جفرا نيوز -
جفرا نيوز - رامي الرفاتي
إنتهت اللجنة المالية النيابية،اليوم الاثنين, من مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021، لتقديمه لمجلس النواب نهاية الأسبوع الحالي ليصار بمناقشته تحت القبة مطلع الأسبوع المقبل.
واغلقت اللجنة المالية اليوم ابوابها أمام وسائل الإعلام، لمناقشة رئيس واعضاء اللجنة، محاضر الاجتماعات التي جمعتهم مع الوزرات والمؤسسات الحكومية، في خضم مناقشة قانون الموازنة العامة.
وشرعت اللجنة المالية في اجتماعها الخاص اليوم، صياغة التوصيات التي ستقدمها للحكومة عند مناقشة مجلس النواب مشروع القانون، التي من المحتمل أن تتركز على ضرورة رفد خزينة الدولة وتخفيض العجز الذي اقترب من 3 مليار دينار.
ومن المتوقع الا تزيد توصيات اللجنة المالية عن 25 بند، جميعها تصب لرفد الخزينة من خلال مكافحة التهرب الضريبي والجمركي، وضبط الانفاق العام ودمج المؤسسات المستقلة ذات الإهداف المشتركة، ودعم عدد من القطاعات التي تشكل ركيزة أساسية للإقتصاد المحلي.
ومن المنتظر أن تعلن اللجنة المالية النيابية في الساعات القليلة المقبلة، موعد المؤتمر الصحفي لوسائل الاعلام المختلفة، يعلن من خلالها رئيس اللجنة الدكتور نمر سليحات،عن الإنتهاء من مناقشة الموازنة وآلية العمل التي اتبعتها بالمناقشة وبعض الملاحظات الأخرى.
النسخة الكاملة
