جفرا نيوز -
جفرا نيوز - أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خالد أبو حسان، رفضه لعناوين الحظر الشامل والجزئي، داعيًا الحكومة إلى إجراء مراجعة شاملة لجميع الإجراءات التي اتخذتها خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد، لاسيما المعنية بالقطاعات الاقتصادية.
وأوضح، في تصريح صحفي أصدره اليوم السبت، أنه بات من الضرورة على الحكومة وضع خطة واضحة محددة، لفتح كل القطاعات المغلقة، وذلك ضمن ضوابط معينة ومواقيت محددة، تراعي الشروط والمعايير الصحية وإجراءات السلامة العامة.
وقال أبو حسان منذ أن بدأت "الاقتصاد النيابية" أعمالها، وهي تعقد اجتماعات بحضور رؤساء وأعضاء اللجان النيابية المعنية، وتعمل بتشاركية حقيقية مع كل القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، حيث التقتهم واستمعت اليهم، واطلعت على مجمل التحديات والعقبات التي تقف عائقًا أمام النهوض بواقعهم.
وأضاف أن اللجنة ستواصل جهودها تجاه فتح كل القطاعات عبر تشبيك فاعل مع الوزراء المعنيين، مع تأكيدها في الوقت نفسه على الالتزام بالبروتوكولات الصحية المتعلقة بمكافحة "كورونا".
وجدد أبو حسان دعوته إلى ضرورة فتح القطاعات والمنشآت الاقتصادية، ضمن تاريخ معين ومواقيت محددة للتخفيف من حجم الأضرار والخسائر التي لحقت بها، داعيًا إلى توحيد جهود جميع المؤسسات الوطنية لإيجاد معادلة توزان ما بين صحة المواطن وتعافي الاقتصاد، انسجامًا مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بهذا الشأن.
وقال "إننا معنيون جميعا بتنفيذ توجيهات جلالة الملك، المتضمنة ضرورة الموازنة بين الاقتصاد والصحة، وندرك حجم التداعيات الاقتصادية والآثار السلبية في حالة تم فرض حظر شامل وإغلاق القطاعات".
وأشار أبو حسان إلى أن إعادة فتح القطاعات بالتدرج، بالتزامن مع الرقابة اللصيقة، والتشدد بالمخالفات، قد يكون رادعًا مهما في السيطرة على فتح القطاعات، التي اقتربت من التلاشي.
ودعا إلى إعداد دراسة دقيقة لأثر إغلاق تلك القطاعات على ارتفاع أرقام البطالة، مشيرًا إلى أنه لا بد من دراسة الأمن الاقتصادي الاجتماعي على دولة إمكاناتها محدودة في تقديم برامج الحماية للأسر متدنية الدخل.
وتابع أن التكيف والانفتاح، مرتبطين بالتوسع بزيادة أعداد المواطنين الذي يتلقون لقاح كورونا، داعيًا الحكومة إلى اتباع سياسات أكثر حيوية وديناميكية في إعطاء المطاعيم، والشراكة مع القطاع الخاص بهذه المهمة، خصوصًا للفئات القادرة على دفع بدل الخدمة.
وبين أبو حسان أن التكيف مرتبط بشكل وثيق في ربط نسبة الفحوصات الإيجابية بأولوية فتح القطاعات، وتوزيع النسب بشكل مدروس، فكلما ارتفعت نسب الفحوصات الإيجابية، كلما كان من السهل معرفة أي قطاع سيغلق تلقائيًا، خصوصًا تلك القطاعات التي تقدم خدمتها لتجمعات كبيرة، مثل: صالات الأفراح والنوادي الرياضية؛ وما ماثل هذه القطاعات في اقتصاد السوق المحلي.
وقال إن الحل يحتاج من الجميع التشاركية في المسؤولية، ومسك العصا من المنتصف، واستخدام برامج توعية اجتماعية بضرورة مواجهة الوباء بالتكيف، موضحًا "لا شك بأن الشراكة مع منصات النقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام، في اتباع نهج توعوي ناجح، سيوصلنا لهدف تجاوز الأزمة".
النسخة الكاملة
