الباص السريع..هل سيفقد "الكوستر" ألقه؟

مع ساعات الصباح الأولى، تسمع صوت محصلي الأجر ينادون لمناطقهم، او الحافلات نفسها وهي تقيم منافسة بين بعضها للفوز بأحد الركاب، فرغم كثر حافلاتها الا ان القتال على الراكب والمنافسة لازالت موجودة.

حافلات "الكوستر"، المشهد العماني الذي لايغيب عن اي شارع رئيسي فيها وهي تحاول فعل كل اشكال مخالفة النظام والقوانين من أجل زيادة في الأجر وتحصيل المزيد من الأموال على حساب ارواح الناس.

وعلى رغم الانتشار الكثيف لرجال السير وكثرة "المخالفات" التي تحرر بحق السائقين، غير أن المشهد لايزال واضحاً وجلياً رغم مخالفتها للأنظمة والقوانين.

ويسيطر على هذه الحافلات شركات وافراد، وليس تحت اي مظلة حكومية تنظم عملهم، فأذا اراد احدهم ان لاينقل راكب او ان يعطل مركبته فأنه سيكون عاملاً في قطع شريان الحياة والتواصل مع الناس وتعطيل اعمال المواطنين ومصالحهم حتى وان كان في قرية نائية، فالكوستر ليس تحت "مظلة" شركات حكومية عامة قادرة على تسييره كما تريد وبشكل منتظم، ولكن تحت رحمة "لوبيات" أن لم يعجبها القانون تقوم بكل بساطة اطفاء محرك المركبة وايقافها عن العمل دون إلتفات الى مصالح الشعب، والذي قد يعطل حياتهم واعمالهم ومايتبعها من مشاكل عامة بسبب توقف حركة الحافلة.

وبحسب تقرير للبنك الدولي، صدر عام 2016، يشغّل قطاع النقل في الأردنّ 7% من القوى العاملة في الأردن. ووفقًا لآخر أرقام هيئة تنظيم قطاع النقل البري فإنَّ عدد الحافلات المتوسطة يبلغ 11620. منها 3620 حافلة متوسطة تعمل على خطوط النقل العام. فيما يبلغ عدد الحافلات الكبيرة 912 حافلة، منها 776 حافلة تعمل في النقل العام.

وفي تقريره عام 2018 وجّه المجلس الاقتصادي والاجتماعي انتقادًا لواقع النقل العام في الأردن من جهة المشغلين على مستوى الراحة والأمان داخل الوسائط، وحدد بشكل واضح باصات (الكوستر) حيث وصفها بأنها غير«مصممة لخدمة النقل العام» وفي المقابل انتقد التقرير عدم وجود سياسة واضحة لدعم النقل العام، موصيًا بتفعيل ما جاء في قانون تنظيم نقل الركاب فيما يتعلق بصندوق دعم الركاب.

بتاريخ 26/8/2019 تحدث أمين عمان يوسف الشواربة في المنتدى الاعلامي الذي يقيمه مركز حماية وحرية الصحفيين، أن هدف مشروع الباص السريع والذي يقع في الخط الرئيسي للعاصمة وباص عمان لهدف انهاء مظهر باصات "الكوستر" الذي يرى انها اصبحت مشهداً غير حضارياً وغير آمنة ولاتقع ضمن مظلة حكومية، وبحسب الشواربة آنذاك ان الحافلات التابعة لأمانة عمان فيها اعلى انظمة الراحة والآمان للراكب وسريعة النقل ضمن تردد ثابت، ومواقف رسمية في شوارع عمان.

وفجر اطلاق حافلات "باص عمان"، كان المشهد جلياً وفرحة بين الركاب الذين فضلوها على باصات "الكوستر" وبحسب تقارير تلفزيونية قالوا، "أن هذه الخطوة يجب ان تكون قديمة وليست جديدة لأن باصات الكوستر ارهقت المواطن بين رغبتهم في الوصول الى نهاية الخط وفرض "اتاوات" الكنترولية في بيع الراكب لحافلات اخرى أو عدم الوصول الى نهاية الخط".

ويكشف تقرير صحفي استقصائي في وقت سابق عن قائمة من البنود غير المفعلة في قانون تنظيم نقل الركاب فضمن «تعليمات المواصفات والشروط اللازمة الواجب توفرها في حافلات النقل العام» مثل ضرورة تزويد الحافلات العاملة بين المدن على جهاز تحديد السرعة لـ(90) كيلومتر في الساعة بين المدن و(60) كيلومتر في الساعة داخل المدن، وبعض الشروط الخاصة بذوي الإعاقة، وأنظمة التكييف، واللوحات الإلكترونية المضاءة التي تحدد اتجاه الحافلة الكبيرة بين المدن وخارج المدن وتواجد أجهزة التنبيه الصوتي والضوئي لتشعر السائق برغبة الراكب بالنزول.