عودة المراكز تستوجب الرقابة

جفرا نيوز - كتب تيسير العميري

الرسالة التي وجهها الأمين العام للجنة الأولمبية الأردنية، ناصر المجالي، إلى أصحاب المراكز والأكاديميات الرياضية ومراكز اللياقة البدنية، كانت ملخصا متكاملا لما يجب أن يكون عليه الحال في تلك المراكز والأكاديميات خلال المرحلة المقبلة، بعد أن تم إعادة افتتاحها أمس، عقب توقف قسري امتد لعدة أشهر، ضمن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة لمنع تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا، بعد أن وصل العدد اليومي إلى أرقام بعثت على الخوف والقلق.

رسالة المجالي تضمنت شكر أصحاب المنشآت على صبرهم وتحملهم كل تبعات إغلاق القطاع الرياضي خلال الفترة الماضية، والترحيب بعودتهم إلى العمل من جديد، وفي ذات الوقت دعوة الجميع إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات والبروتوكول الصحي الصادر عن وزارة العمل واللجنة الأولمبية الأردنية، وبذل كل الجهود في الحفاظ على السلامة العامة خلال الفترة المقبلة، والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص للحفاظ على استمرارية العمل، والظهور بصورة إيجابية تؤكد أن الرياضة هي المكان الآمن والأنسب لمحاربة الوباء.

وفي ذات الوقت يجب الالتفات إلى ما ورد في المؤتمر الصحفي لوزيري الإعلام والصحة، أول من أمس، حين تحدث الدكتور نذير عبيدات عن وجود مؤشرات مقلقة فيما يتعلق بارتفاع نسب الفحوصات الإيجابية للفيروس، وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بالسلالة البريطانية الجديدة، وهو الأمر الذي يطرح ذات السؤال مجددا.. هل سيعاد إغلاق تلك القطاعات الرياضية في المرحلة المقبلة إذا ما كانت الحالة الوبائية -لا سمح الله- تستدعي ذلك؟.

وفي ذات الوقت فإن اتحاد كرة القدم يتواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، للحصول على قرار يقضي بالسماح لما نسبته 40 % من الحضور الجماهيري للتواجد في مدرجات الملاعب خلال بطولة الدرع، التي أعلن في وقت سابق عن انطلاقها اعتبارا من يوم 23 شباط (فبراير) الحالي، رغم أن الأندية في آخر مذكرة بعثتها للاتحاد، طلبت فيها إلغاء الدرع وتأجيل انطلاق الموسم.

لا يخفى على أحد حجم الضرر الاقتصادي والنفسي الذي أصاب الأكاديميات والمراكز الرياضية، التي تعنى برياضات الفنون القتالية مثل التايكواندو والكراتيه والملاكمة وغيرها، أو العاب البلياردو والسنوكر والبولينغ، أو مراكز اللياقة البدنية "الجيم”، وصولا إلى الأكاديميات التي تعنى بالمواهب الناشئة بلعبة كرة القدم.

الحفاظ على مصدر الرزق ليس منوطا فقط بالجهات المتعددة المشرفة على تلك المراكز "اللجنة الأولمبية، وزارة العمل، وزارة الصناعة والتجارة، الاتحادات الرياضية”، والقرار حين يؤخذ، لا تدري الأندية لمن الكلمة العليا فيه، حيث تجد نفسها مشتتة أمام كثرة المرجعيات، ولكن ثمة مسؤولية كبيرة أيضا على عاتق تلك الأكاديميات والمراكز، بأن تراعي تطبيق شروط الصحة والسلامة، وتتجنب التسبب بإغلاق مصدر رزقها بفعل يديها.

الرقابة الذاتية مطلوبة، وفي ذات الوقت ننتظر من اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية والجهات الحكومية ذات العلاقة، أن تمارس دورها الرقابي كما يجب تجنبا للعودة إلى المربع الأول في عدد الإصابات -لا قدر الله-، وتجنبا لفصل جديد من الإغلاق لهذا القطاع الحيوي.