النمري: مجلس النواب في دائرة القرار لكنه ليس صاحب القرار

جفرا نيوز - نفذ مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني أمس بالتعاون مع جمعية الشابات المسيحية في الحصن ندوة حوارية حول توجه مجلس النواب نحو الاصلاح السياسي تحدث فيها النائب جميل النمري عن واقع مجلس النواب ودوره في عملية الاصلاح السياسي، والنظام الانتخابي المناسب للحياة السياسية في الاردن، وذلك ضمن برنامج "أسمعوا صوتنا" الذي ينفذه مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني بدعم من المعهد الديمقراطي الوطني .
وقال النمري خلال الندوة إن مجلس النواب يقع في دائرة القرار لكنه ليس صاحب القرار واكد أن سلطة مجلس النواب مقيدة ، حيث قال النمري إنه يحق للمجلس مناقشة التعديلات الدستورية التي اجرتها الحكومة فقط.
ولفت النمري إلى ان النائب يعاني من ضعف ولا يستطيع أن يفعل شيء كنائب وطن حيث أنه يجب أن يكون ضمن إطار سياسي ليستطيع القيام بدوره والانتقال من مرحلة تقديم الرأي إلى مرحلة القيام بدوره التشريعي والرقابي، وقال إن النائب يخضع للطريقة التي وصل من خلالها للمجلس، والطريقه التي تحكم مجلس النواب فإذا تغيرت الطريقه تغير أداء النائب.
وفيما يتعلق بقانون الانتخابات النيابية قال النمري إن هناك قوى خفية وظاهرة تعمل لصالح القانون الحالي، وأكد أن بعض النواب لا يستطيعون دخول مجلس النواب في ظل نظام انتخابي اخر، واضاف أنه من الضروري البقاء في نظام توزيع المقاعد على المحافظات وعدم جعل المملكة دائرة واحدة لما فيه خطر على الهوية الوطنية، وأكد أن وجود نظام سياسي ديمقراطي برلماني منتخب بنزاهه هو الضمان لحماية الهوية الوطنية.
وقال إن نظام القوائم يتيح تمثيلا أكبر وأفضل للمواطنين حيث لا يتيح القانون الحالي تمثيلا كبيرا للمواطنين، وأضاف أن المجلس الحالي هو المجلس الوحيد الذي يحوي هذه النسبة الكبيرة من النواب المستقلين.
وفيما يتعلق بمحاربة الفساد قال النائب جميل النمري إن مجلس النواب جاد في محاربة الفساد وإن هناك لجنة نيابية للبحث في ملكية الاراضي،وقضايا فساد متعدده، وتوقع النمري فتح ملفات فساد كثيره في الفتره القادمه مرتبطه بمشاريع كالعبدلي وسرايا العقبه وغيرها
وفيما يتعلق بمشروع قانون البلديات قال النمري إنه لم ياتي بجديد سوى الية الانتخاب وأنه لم يشمل حلا لمسألة دمج البلديات، وقال إن المجلس اقترح إضافة مواد متعدده منها ما هنالك توجه لسحب القانون وعمل تفاهمات مع الحكومه بهذا الشأن للأخذ براي النواب واقتراحاتهم .
من جهته أكد الدكتور بني عامر أهمية مثل هذه الحورات التي يعكف المركز على اقامتها في مختلف محافظات المملكة والتي متضمنة مناقشات حول الإصلاح السياسي في الأردن مع التركيز على أربعة قوانين يتوقع تعديلها خلال عام 2012 من قبل مجلس النواب ممثلة بقوانين البلديات والانتخابات النيابية والهيئة المستقلة للانتخابات، الأحزاب السياسية.
واعتبر أن مثل هذه الجلسات ستفتح المجال لصناع القرار والشباب لتبادل المعلومات والآراء حول تلك القوانين، لتوفير فرصة للشباب للتعبير عن همومهم والدفاع عن توصياتهم، ولتقديم فرصة لصانعي القرار للاستماع إلى آراء الشباب وتطلعاتهم فيما يتعلق بتلك القوانين.