مطبات جديدة..ومحامي الحكومة في العبدلي و ديوان الخدمة المدنية تحت القصف

على الرغم من توجيهات رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات الأمانة العامة في مجلس النواب إلى إزالة أي عوائق أو حواجز تحول دون تأدية ممارسة الصحفيين لعملهم، وطلبه من رؤساء اللجان النيابية فتح اجتماعاتهم أمام مختلف وسائل الإعلام، وعلى الرغم من حق الصحفيين ممارسة عملهم ونقل المعلومة إلى الناس، طلب رئيس لجنة الطاقة النيابية في مجلس النواب زيد العتوم من الصحفيين مغادرة القاعة وذلك أثناء اجتماع عقدته الأسبوع الماضي بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس علاء البطاينة والعين عبد الرحيم البقاعي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة م. عبد الكريم العلاويين.

ملف المصفاة واحد من أهم الملفات التي تشغل بال الشارع الأردني هذه الآونة بعد التصريحات المتتالية لوزيرة الطاقة وتناقل الناس لإشاعات تتعلق بعزم الحكومة إنهاء امتياز المصفاة تمهيدا لتصفية الشركة، وكان الأولى بالنائب أن يطلب حضورا كثيفا لوسائل الإعلام لنقل الحقيقة وتبديد الشائعات حول هذا الملف.

وفي قاعة أخرى كان رئيس مجلس النواب المحامي عبدالمنعم العودات يقدم رؤية متقدمة لعلاقة مجلس النواب بالإعلام وهو يستقبل نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة وعددا من أعضاء مجلس النقابة، إلا أن العودات تجاهل ملاحظة مهمة قدمتها الزميلة هديل غبون تتعلق بحرية العمل الصحفي وترتبط بمدونة السلوك النيابي التي يجري العمل على تعديلها حاليا، الزميلة غبون أوردت تخوفا يتعلق بأحد مبررات تعديل المدونة وهو «الحد من السلوكيات التي تشوه صورة المجلس وتطمس إنجازاته، ومنع أي فعل يمثل إهانة للنواب، أو اعتداء على حرمتهم، أو سمعتهم» حيث قالت غبون أن هذا المبرر مطاطي وقد يستخدم لاحقا للتضييق على الصحفيين أو ملاحقتهم، إلا أن ملاحظتها تلك لم تستأثر باهتمام رئيس المجلس أو أيٍ من الحضور.

شهدت الجلسة الرقابية التي عقدها مجلس النواب يوم الاربعاء الماضي هجوما غير مسبوق على ديوان الخدمة المدنية، بدأه النائب عبدالكريم الدغمي الذي وجه نقدا لاذعا لرئيس الديوان واتهمه وموظفين في الديوان بالتلاعب بنتائج الامتحانات التنافسية وهضم حقوق بعض المواطنين، الانتقادات النيابية تتالت بعد ذلك خلال الجلسة، الا أنها لم تتوقف بانتهاء الجلسة، فقد أرسلت النائب دينا البشير رسالة الى الحكومة طالبت فيها الحكومة بضرورة إيجاد السبل الكفيلة بالحد من المعيقات البيروقراطية القابعة أمام ديوان الخدمة المدنية، بما يساهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة، مع العمل على تجويد التشريعات الناظمة بهذا الشأن، فيما استهجن رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، النائب، الدكتور نمر السليحات العبادي، بحضور وزيرة تطوير الأداء المؤسسي، رابعة العجارمة ورئيس ديوان الخدمة المدنية، سامح الناصر، إسقاط 14 الف طلب من كشوفات الدياون بحجة بلوغهم سن 48 سنة، معتبرا أن ذلك إسقاط لحق دستوري، رافضا المبررات التي حاول رئيس ديوان الخدمة المدنية سوقها.

وخاطب السليحات رئيس الديوان بالقول: قمتم بمحرقة دون ضجيج.

الجلسة الرقابية الثانية التي عقدها مجلس النواب يوم الأربعاء الماضي والتي ناقش خلالها ثلاثة عشر سؤالا نيابيا وردود الحكومة عليها إضافة إلى طرح عدد من القضايا تحت بند ما يستجد من أعمال، شهدت «مطبات» عدة للحكومة وهجوما غير مسبوق على ديوان الخدمة المدنية.

حيث أعاد النائب صالح العرموطي الانتباه إلى حديث رئيس هيئة الطاقة النووية الدكتور خالد طوقان في الجلسة الرقابية الأولى للمجلس والتي رد فيها على سؤال للنائب محمد عناد الفايز، العرموطي لفت إلى أن السند القانوني الذي أورده طوقان في رده بعدم جواز منح النواب معلومات تتضمن أسماء أو رواتب قديم وتم تجاوزه بالتعديلات التي أدخلت على النظام الداخلي لمجلس النواب.

التفاتة العرموطي هذه دعمها رئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات، الذي قال إن التعديل الذي أدخل على النظام الداخلي عام 2019، منح النواب الحق في طلب مثل هذه البيانات.

المطب الثاني، الذي استدعى تدخل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، كان في اجابة وزيرة الطاقة والثروة المعدنية على سؤال للنائب العرموطي حول ملف «اتفاقية العطارات»، حيث جاءت الإجابة بالاعتذار عن تقديم إجابات للنائب بحجة أن الملف موجود للتحكيم لدى غرفة التجارة الدولية، وأن قواعد التحكيم لدى الغرفة تلزم بكشف كل ما يطلبه الخصم من مستندات بما في ذلك أي مراسلات أو تسجيلات جرت في مجلس النواب حول الخلاف المحال للتحكيم.

حيث قال رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات، إن المجلس وجه الحكومة لإرسال إجابة ثانية عن السؤال، مؤكدا التوافق مع الحكومة لتقديم معلومات مكتملة رداً على سؤال النائب العرموطي، وهو ما أكده رئيس الوزراء الذي قال انه وجه بتزويد النائب بنص الاتفاقية وأي معلومات أخرى يحتاجها عنها.

وفي المطب الثالث كان وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي يسرد أرقاما متناقضة، في معرض رده على سؤال النائب ينال فريحات حول منصة درسك، فنسب الطلبة الملتزمين بحضور الحصص على المنصة وفق إجابة الوزير تناقضت مع نسب كان الوزير نفسه ومسؤولون آخرون في الوزارة أعلنوها في أوقات سابقة، بل وتناقضت مع بيانات دائرة الإحصاءات العامة حول نسب الأسر التي تمتلك خدمة «الانترنت»، فالوزير قال إن 93 ٪ من الطلبة ملتزمون بمتابعة المنصة فيما تقول دائرة الإحصاءات إن 83 ٪ من الأردنيين يمتلكون خدمة الانترنت.

شهد الأسبوع الماضي اجتماعات مكثفة لعدد من اللجان الدائمة في مجلس النواب، كان أكثرها وأطولها للجنة المالية التي تواصل اجتماعاتها حتى ساعات متأخرة من المساء لبحث مشروعي قانون الموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2021.

اجتماعات اللجان في الأسبوع المنصرم شهدت مشادات بين بعض النواب ووزراء حضروا هذه الاجتماعات كان أبرزها المشادة الكلامية التي وقعت بين وزير الخارجية أيمن الصفدي ورئيس لجنة فلسطين النيابية النائب محمد الظهراوي، بعد حديث الأخير عن وجود تلاعب بمنصة القادمين من فلسطين وهناك دفع للرشاوى؛ ما أثار غضب الوزير ورد بأن هذه تهمة جنائية واذا كان لديك إثبات قدمه.

الظهراوي رد على الصفدي بقوله «الأفضل أن تسمع جيدا فانا لم أتحدث عن الأردن تحدثت عن مكاتب في الداخل الفلسطيني وأنا نائب وأنت وزير وكلانا متساويان أمام القانون».

المشادة الثانية وقعت بين النائب نضال الحياري ووزير النقل مروان الخيطان اثناء اجتماع اللجنة المالية بعد أن أصطحب النائب الحياري مواطنا يعمل على سيارة تكسي مع أحد التطبيقات الذكية لعرض مشكلته، وهو ما استدعى نقدا من الوزير الخيطان الذي قال: «نحن باجتماع مع اللجنة لمناقشة الموازنة العامة ومكان نقاش هذه المشكلة ليس هنا».

كلام الخيطان اثار غضب الحياري الذي اعتبر أن اغلاق المسؤولين للابواب جعل الناس تأتي للمجلس وخاطب الوزير بالقول: «انا لست مؤسسة نقل عام عندك لتعلمني الصح من الخطأ، وهؤلاء الناس هم من يصرف على الكل لانهم دافعو ضرائب».

في متابعة خدمية التقى النائب المهندس طلال النسور بوزير الصحه الدكتور نذير عبيدات، لبحث الاحتياجات البشرية والفنية لمستشفى البلقاء الحكومي بمدينة السلط، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنه من وزارة الصحة بالتعاون مع مديرية صحة محافظة البلقاء ومدير المستشفى لدراسة احتياجات المستشفى من كوادر طبية والمهن المساندة وكوادر الخدمات.

تصدى النائب خليل عطية أكثر من مرة خلال الأسابيع الماضية لعملية تقديم إيضاحات على حديث مسؤولين حكوميين تحت القبة بعد انتقاد نواب لهم، فقد عقب عطية على نقد النائب فواز الزعبي لوزير المياه في ملف عطاء توسعة محطة الخربا السمرا عندما قال الزعبي «كيف عطاء بالتلزيم» ليوضح عطية أن الوزير قال إن العطاء سيطرح بالتلزيم ثم عاد وصحح كلامه وقال انه سيطرح للتنافس بين المقاولين، ثم تدخل عطية في وجه النقد الذي وجهه النائب عمر العياصرة لرئيس هيئة الطاقة النووية الدكتور خالد طوقان، فقد انتقد العياصرة اعتذار طوقان عن تقديم معلومات للنواب تحت القبة تتعلق براتبه ورواتب مجلس مفوضي الهيئة، ثم خروجه عبر وسائل الإعلام لكشف هذه المعلومات، معتبرا أن ذلك اهانة للمجلس وانتقاص من هيبته ودوره، إلا أن عطية تصدى مرة أخرى لكلام زميله بالإشارة إلى أن هذه المعلومات منشورة بالجريدة الرسمية وموجودة سابقا ولم تكن مخفية عن النائب مقدم السؤال ولا عن الرأي العام أو الإعلام الأردني.

الأمانة تقتضي الإشارة إلى النائب المخضرم خليل عطية كان يستهدف إجلاء الحقائق أمام زملائه لا نقدهم ولا الدفاع عن الحكومة.

في صفحة الأحد الماضي تحت عنوان «العرموطي مادحا»، ورد أن النائب العرموطي وبعد أن أمتدح رئاسة مجلس النواب والحكومة لسرعة إرسال وإجابة الأسئلة النيابية، اكتفى بالإجابة الواردة عن سؤاله حول النقل وعمل الشاحنات ما بين الأردن والمملكة العربية السعودية، والصحيح أن النائب العرموطي لم يكتف بالإجابة عن سؤاله وإنما طلب الاستمهال لمزيد من الإيضاح، لذا اقتضى التنويه.