التربية تبدأ استقبال طلبات الاشتراك لامتحان "التوجيهي" اليوم هبوط اضطراري لرحلة "الملكية الأردنية" في بيروت بسبب جرس إنذار خاطئ حداد يكشف الجهات المستثناة من تعميم الحد الأدنى للموظفين والإجراءات التي ستتبع مع المؤسسات المخالفة مصدر طبي ينفي فقدان المئات من عينات فحوصات كورونا بالسلط حديقة للحيوانات تعمل رغم جائحة كورونا وبدون ترخيص في جلول بالجيزة حجاوي : نحو 26 ألف إصابة بكورونا خلال الأسبوع الماضي فحوصات كورونا الإيجابية اقل من 10% نشر قوات مسندة بسلاح الجو لمواجهة التحديات الأمنية - صور الغداء والدواء تضبط 1120 تنكة زيت زيتون مغشوش وتحيل 55 مخالفة للادعاء العام تسجيل 25 حالة وفاة و2584 اصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة الاشغال تعلن عن تحويلات مرورية جديدة على طريق اتوستراد عمان - الزرقاء ..تفاصيل العيسوي ينقل تعازي الملك إلى أبو كركي وعبيدات وخرفان حجاوي: اكثر من 80% من حالاتنا نتيجة السلالات الجديدة " الجيش يحبط محاولة تسلل وتهريب من سوريا نقابة المقاولين: ابواب النقابة وأوراقها وملفاتها متاحة للجميع المعايطة: الانتخابات البلديات ومجالس المحافظات في الخريف مجلس هيئة تنمية المهارات المهنية يقرر انشاء مجالس لـ 9 قطاعات المعونة: صرف معونات شباط وفق الأحرف تعليق الدوام في مركز وزارة التنمية الاجتماعية غداً وزير الأشغال يتفقد اوضاع طريقي عيون الحمام والمصطبة
شريط الأخبار

الرئيسية / قضايا و آراء
الأربعاء-2021-01-27 12:38 pm

جريمة إستثمار الوظيفة واصحاب المعالي والسعادة

جريمة إستثمار الوظيفة واصحاب المعالي والسعادة

جفرا نيوز- بقلم المحامي الدكتور سليمان ابو عتمة

تعتبر جريمة استثمار الوظيفة من أهم جرائم الفساد وهي تتمثل بقيام موظف عمومي من خلال ممارسة عمله أو إمتناع بشكل مخالف للقانون، وذلك بغرض الحصول على مزايا غير مستحقة.

ويعد الموظف ركيزة اساسية في أي دولة حديثة، فالدولة كشخص معنوي لا يمكن لها ان تستقيم بلا عناصر بشرية تسير بها أعمالها، والموظف العام وسيلة تعبر بها الدولة عن إرادتها ولسان ينطق برغبتها، فالموظف العمومي عند ممارسته لوظيفته قد يقوم ببعض الأفعال الخارجة عن القانون ما ينتج  عنها فساد إداري، ومن بين هذه التصرفات نجد إستثمار الوظيفة.

والفساد الإداري هو أخطر أنواع الفساد على الإطلاق، لأنه يصيب الإدارة بالشلل ويجعلها غير قادرة على النهوض بالمهام المطلوبة منها، وهو على هذا النحو مشكلة تتسم بالخطورة وهذا بالنظر للآثار السلبية الضارة الهدامة المترتبة عليه، فهو وباء ينخر كيان المجتمع، ويقوض قيمه الأخلاقية، ويخل بمبادىء العدالة والنزاهة والمساواة في المجتمع.

وعرف البنك الدولي الفساد على أنه: " سوء إستعمال الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب خاصة".

وان تجريم استثمار الوظيفة العامة يكون إذا خالف الموظف ما فرضه القانون عليه من واجبات والتزامات  تقتضي الحيدة والنزاهة في اداء اعماله الوظيفية داخل نطاق العمل الوظيفي وخارجه نظير ما يتمتع به من حقوق وظيفية ومزايا مادية وأدبية تترتب على شغل الوظيفة العامة.

وعرفت محكمة العدل العليا الموظف العام على أنه هو: " الشخص الذي يعهد اليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام يديره أحد اشخاص القانون العام".


فجرم المشرع الأردني استثمار الوظيفة لمنافع خاصة، فنصت المادة (176/1) من قانون العقوبات على: " يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة اقلها عشرة دنانير 1) كل موظف حصل على منفعة شخصية من احدى معاملات الادارة التي ينتمي اليها سواء افعل ذلك مباشرة أو على يد شخص مستعار او باللجوء الى صكوك صورية".

وبالنظر الى ما ينجم عن ارتكاب هذه الجريمة من آثار وأضرار تعود على الفرد والمجتمع من ناحية وعلى الوظيفة العامة ونزاهتها وحيادها والمال العام من ناحية أخرى فقد اعتبر المشرع الأردني جريمة استثمار الوظيفة من الجرائم الاقتصادية بموجب قانون الجرائم الاقتصادية رقم (20) لسنة (2004).

ونصت المادة (3/ج/2) من قانون الجرائم الاقتصادية على : "ج. وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة ادناه من قانون العقوبات جرائم اقتصادية اذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة: 2. الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة ( الرشوة  والاختلاس واستثمار الوظيفة واساءة استعمال السلطة ) خلافاً لأحكام المواد ( 170 الى 177) و (182) و (183).

ونصت المادة (16/أ/6) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد على: " يعتبر فساداً لغايات هذا القانون ما يلي: 6. إساءة استعمال السلطة خلافاً لأحكام القانون".

فهل يطبق القانون على أعضاء مجلس الوزراء ومجلس الأمة من أعيان ونواب عند استثمار الوظيفة لاغراض شخصية ام سوف نصتدم بقانون محاكمة الوزراء والحصانة البرلمانية لاعضاء مجلس الأمة.