عطية يستجوب وزير العدل على خلفية "حبس المتعثرين"

قال عضو مجلس النواب خليل عطية خلال الجلسة صباحية الأربعاء 27 كانون الثاني ، التي خصصت لمناقشة ردود الحكومة على 13 سؤالا نيابيا، أن الأردن وقعت على اتفاقيات دولية لعدم حبس المدين، وتكفلت الحكومة السابقة مراجعة ودراسة الاتفاقيات الموقعة دون أن يكون هناك حراك فعلي وحل الملف المقلق.

ودعا عطية حكومة بشر الخصاونة،دراسة الإتفاقيات الموقعة في وقت سابق، وتفعيلها على ارض الواقع وحل مشكلة المتضررين من ملف المتعثرين وحبسهم الذي لا يثقل كاهل الحكومة.

ورد وزير العدل بسام التلهوني، أن رئيس الوزارء وافق على تشكيل لجنة مختصة، ستقوم على مراجعة القانون ضمن ضوابط محددة بالمحافظة على حق المدين.

وأشار التلهوني أن ملف قانون التنفيذ وحبس المدين، أمر قضائي بحت  ولا يمكن التدخل في عمل السلطة القضائية، وهناك عدد من الحلول منها تسديد جزء من المبلغ وتقسيط ما تبقى لغاية سداده بالكامل.

هذا وحول النائب خليل عطية سؤاله النيابي حول حبس المدين والمتعثرين إلى استجواب لوزير العدل الدكتور بسام التلهوني.

وقال عطية إن التلهوني لم يجب عن أي سؤال حول الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحبس المتعثرين، مؤكداً ثقته بالحكومة ورئيسها، مطالبا الحكومة بالقيام بالاجراءات المتعلقة بتعديل قانون التنفيذ من أجل الغاء الاستجواب.