" مالية النواب " تثمن دور وزارة الصحة في مواجهة الجائحة وتدعو الى دعمها

جفرا نيوز - واصلت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، مناقشة مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021.

وناقشت اللجنة خلال اجتماع برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، موازنة وزارة الصحة والمؤسسات التابعة لها، بحضور وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات ومدراء عامين المؤسّسة العامة للغذاء والدواء، والتأمين الصحي والمجلس الطبي العالي والمجلس الطبي الأردني.

وبين النائب السليحات أن اللجنة استوضحت من وزارة الصحة ودوائرها والمؤسسات الصحية حول أرقام الموازنة، ومستوى النفقات الجارية والرأسمالية، مؤكدا أن اللجنة ستأخذ الطلبات بعين الاعتبار نظرا لأن المملكة تمر بجائحة استثنائية تتطلب المزيد من الدعم، مثمنا دور الجيش الأبيض في مواجهة الجائحة بحرفية عالية.

وقال الوزير عبيدات إن الوزارة فعلت مبدأ التشاركية مع القطاع الخاص خلال جائحة كورونا، خوفا من المستوى الحرج ووصول نسبة الإشغال إلى 70 بالمئة.

وحول شراء الخدمات، بين عبيدات أن لجوء الوزارة لشراء الخدمات كان لتغطية النقص الحاد في الاختصاصات الطبية الفرعية التي تحتاج للتوسع في مجال التدريب ما يتطلب تفاعلا من جميع القطاعات وتدريب عدد كاف من الأخصائيين.

وأوضح أن الوزارة رفدت القطاع الصحي بالأدوية الخاصة ومضادات الفيروسات، وشراء كميات كافية من المضادات الأخرى، بالإضافة إلى الاتفاقات مع شركات تزويد المملكة باللقاح.

وأعلن أن الوزارة بصدد افتتاح قسم الدم والأورام في مستشفى البشير وإجراء اتفاقات مع مركز الحسين للسرطان والمستشفيات الجامعية، مثمنا دور منظمة الصحة العالمية لدعم الأردن خلال الجائحة وتدريب الكوادر بالإضافة إلى حملات التوعية.

وقال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات إن المؤسسة توفر الغذاء والدواء الآمن للمواطنين، 

وركزت على استحداث الجهود في القطاع الخاص لتعزيز انتاج الأدوية والرقابة على الغذاء والدواء خلال الجائحة وغيرها.

وحول برنامج شبكة "حياة" لمرضى الجلطات القلبية، أكد أمين عام وزارة الصحة الدكتور عمار الشرفا أن البرنامج لم يتوقف بل جرى تمديده لمدة 3 أشهر إضافية وسيجري تقييمه.

وأشارت مديرة التأمين الصحي الدكتورة الهام خريسات، من جهتها، إلى أن أبرز أوجه الانفاق في الصندوق كانت لمرضى السرطان ومرضى الكلى والقلب، وأن الاتفاقات المبرمة مع المستشفيات الجامعية تمكن المواطن من الذهاب للمستشفى مباشرة، 

ويدفع 20 بالمئة والصندوق يتكفل بالمتبقي، أما التحويل فيعفى المواطن بنسبة 100 بالمئة.

وأشارت إلى ارتفاع حجم المديونية بسبب دخول فئات جديدة من المؤمن عليهم كالأطفال دون السادسة والفئات فوق سن 60 عاما (الشيخوخة)، بالإضافة إلى الاتفاقات مع المستشفيات الجامعية.

وبينت الدكتورة خريسات أن صلاحية التحويل ليست ضمن اختصاص التأمين الصحي بل من صلاحيات المستشفى، مشيرة إلى أن المادة 24 من نظام التأمين تلزم بالتبليغ خلال 24 ساعة عن أية حالة طارئة