جفرا نيوز -
جفرا نيوز - بدأ البنك المركزي الياباني العام الجديد في ظل حالة طوارئ اقتصادية جديدة في اليابان بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد وهو ما يعني استمرار برنامج التحفيز الاقتصادي الرئيسي للبنك لفترة أطول مما كان مقررا في البداية.
ومن المقرر أن تبدأ لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني أول اجتماعاتها في العام الحالي غدا وتستمر يومين لمراجعة السياسة النقدية في الوقت الذي يخضع فيه 60% من الاقتصاد الياباني لإجراءات الطوارئ والتي قد تؤدي إلى انكماش مزدوج للاقتصاد خلال الربع الأول من 2021 بحسب "بلومبرج".
في الوقت نفسه فإن حالة الطوارئ يمكن أن تمنح البنك المركزي الذي يعاني منذ سنوات طويلة لتحسين معدل التضخم بالغ الانخفاض غطاء إضافيا.
وكان البنك المركزي قد قرر في ديسمبر تمديد برنامج دعم الشركات لمواجهة جائحة كورونا لمدة 6 أشهر إضافية. وفي ظل تمديد هذا البرنامج والمراجعة الوشيكة للسياسة النقدية في مارس من غير المحتمل أن يشهد اجتماع الغد اتخاذ قرارات جديدة بشأن السياسة النقدية وإجراءات التحفيز الاقتصادي.
ومن المنتظر أن يسعى البنك المركزي خلال في مراجعته لآليات السياسة النقدية على مدى اليومين القادمين إلى تحسين فاعلية التحكم في منحنى العائد على السندات وشراء الأصول مع تخفيف الآثار الجانبية لهذه الإجراءات وإبقاء الباب المفتوح أمام إلغاء هذه الإجراءات فيما بعد.
وبحسب استطلاع رأي المحللين الاقتصاديين الذي أجرته مؤخرا "بلومبرج" من المتوقع انكماش اقتصاد اليابان خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 2.5% من إجمالي الناتج المحلي مع إعادة فرض القيود وإجراءات الإغلاق في مناطق عديدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
النسخة الكاملة
