جفرا نيوز - رصد - فرح سمحان
لا زال المواطنون يعانون من قيام شركات الإتصالات بفصل خطوطهم مباشرة بمجرد انتهاء اشتراكهم دون اعطاؤهم مهلة كافية لإعادة شحنه ، الأمر الذي أثار جدلا كبيراً خاصة وأن الأوضاع الاقتصادية هي من يحتكم لها المواطن عند قيامة بشحن خطه في الوقت الذي قد لا يملك فيه مخصصات مالية كافية لذلك
من جانب آخر فأن الإتصالات وشبكة الأنترنت باتت تشكل جزءاً هاماً في حياة كل عائلة أكثر من السابق ، خاصة مع جائحة كورونا واللجوء للتعليم عن البعد الذي يعتمد على شبكة الانترنت بصورة رئيسة وكذلك قلة وصعوبة الاتصال المباشر بين الناس ما ولد حاجة ملحة لتوفر الاتصالات بكل أشكالها
في هذا السياق قال وزير الإقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة ، إنه لا يوجد مادة قانونية تحدد مدة السماح لإعادة شحن خطوط المشتركين أو اجبار شركات الاتصالات على اعادتها وفقاً لتعليمات هيئة الاتصالات
وأوضح الهناندة في حديثه لبرنامج "علينا وعليك" مع الزميل شادي الزيناتي ويعده الزميلان حنين البيطار ونبيل العبادي ، أن الوزارة اجتمعت مع ممثلي شركات الإتصالات لنقل شكاوى وملاحظات المواطنين حول فصل خطوطهم وعدم اعطاؤهم مدة كافية ، مؤكداً أنه تم التأكيد على ضرورة اعطاء المشتركين مدة كافية لحين شحنها مرة أخرى
وأضاف ان الشركات وعدت بدراسة مطالب المشتركين حول ذلك ، حيث تم ابلاغهم من خلال رسائل بأنه تم منحهم مدة اضافية لإعادة شحن خطوطهم ، وهذا ينطبق على كافة شركات الإتصال
وأكد الهناندة على أن موقف هيئة الاتصالات من موقف المواطن في حال استمرت شكاوهم ، اذ سيتم تحويل هذا الملف للجهات التي من شأنها ايجاد مادة قانونية حول ذلك لأنه من غير المنطقي فصل الخط خلال 24 ساعة
ولفت أن أمر الدفاع لايمكن استخدامه في كل الأوقات وبكل القضايا التي تتعلق بشكاوى المواطنين أو تحديد الأسعار وما شابه ، خاصة وأن كان التعامل مع شركات خاصة
وبين أنه لا علاقة لفصل الخطوط بالإنترنت خاصة في ظل استخدام التعليم عن بعد لفئة كبيرة وهي طلبة المدارس والجامعات ، حيث تم منحهم حزم خاصة للأنترنت والدخول على منصة درسك مجاني كما هو معروف
وتابع الهناندة خلال حديثه لبرنامج "علينا وعليك" ، أنه تم منح شركات الإتصالات ترددات إضافية لإستيعاب الحجم الكبير من الضغط على خطوط وشبكات الإتصال خلال جائحة كورونا ، وليصل الأنترنت بشكل أكبر للمواطنين
وأضاف أن معدل استخدام الإنترنت ارتفع من 7-12 ألف تيرابايت في اليوم الواحد ، لافتا ان وصول التغطية يتفاوت من منطقة إلى أخرى ويتم علاج مشكلة ضعف أو قلة التغطية من خلال أجهوة خاصة بذلك
وأوضح أن قانون هيئة الإتصال يجبر أي شركة بتغطية المناطق التي يزيد عدد سكانها عن 300 نسمة
وحول التحول للإجراءات الحكومية الإلكترونية ، قال الهناندة إن مساعي الحكومة أصبحت تتجه بشكل جاد وكبير للتحول من الخدمات التقليدية الى الإلكترونية ، بهدف وجود منصة أو مرجعية واحدة يمكن للمواطن الحصول من خلالها على كافة خدماته بسرعة وسهولة اذ تكون الأولوية فيها لأهمية الخدمة ومدى الإقبال عليها
وصرح "لميلودي" ، أنه خلال عام 2021 سيتم الإنتهاء من غالبية التجهيزات فيما يتعلق بخدمات الحكومة الإلكترونية ، وكذلك منح المواطنين هوية وبصمة رقمية لتسهيل حصولهم على الخدمة بشكل أسرع وأكثر دقة
النسخة الكاملة
