جفرا نيوز- أمل العمر
مازال ملف المتعثرين يشكل معضلة حقيقية امام الشارع الاردني خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا التي تلقي بظلالها على الاقتصاد المحلي والعالمي , ويبدو أن حكومة بشر الخصاونة لا تضع هذا الملف على رأس أولوياتها خلال الفترة المقبلة خاصة بعد نقلها من ادراج حكومة الرزاز الى أدراج حكومة الخصاونة
تساؤلات عديدة حول الملف بعد تأكيدات بان الملف بحاجة الى معالجة حذرة كونه يتعلق بحقوق واجبة تشريعات نافذة و نه بحاجة الى التشاور مع الجهات صاحبة الاختصاص , فما مصير ملف المتعثرين بعد وعود الحكومة في جلسة الثقة وتطرق الرئيس للحديث عن الامر مرور الكرام وبكل تواضع ,ردا على مطالبات نيابية ؟
أقتصاديون اكدوا بحديث "لجفرا نيوز" ان الحكومة منذ سنوات وهي تبحث بهذا الملف ولا يوجد هناك أي شيء جديد مضيفا انه حان الوقت للوفاء بوعود الحكومات المتكررة ,وأضافوا انه يوجد حوالي 300 الف متعثر ماليا في المملكة
وبينوا أنه من المهم ان يكون هناك عدالة تبين حقوق الدائن والمدين وان القوانين القديمة سنت بنود في وقت الذروة الاقتصادية فكان عدد المتعثرين متدني بالنسبة لأعدادهم في الوقت الحالي فبالتالي من الطبيعي ان يكون هناك أحكام بسجنهم .
و أشاروا ان العلاج ليس من خلال سجن المدين لان الكثير من المتعثرين هم ارباب اسر ووجودهم في السجن لا يخدم حقوق الدائن لانه لم يتحصل على امواله بالتالي هي قوانين لم يتم الاستفادة منها من الطرفين "الدائن , المدين"
ولفتوا ان الوضع الاقتصادي الحالي صعب نتيجة دخول الوباء الى المملكة وارتفاع معدل البطالة والفقر ومن المهم ان تراعي الحكومة أوضاع المواطنيين وظروف الطرفين وان لا يكون السجن هو القرار الرادع للقضية نظرا لان الكثير من هؤلاء المتعثرين لم يكن هدفهم الاحتيال
وطالبوا بوجوب التفريق بين المتعثر المالي الذي كان هدفه الاحتيال على الدائن والهروب خارج البلد وعدم سداد الدين وبين المتعثر ماليا بسبب الظروف الاقتصادية التي منعته من سداد دينه, مشيرين الى انه كلما تأزم الوضع الاقتصادي كلما ارتفع عدد المتعثرين ماليا مشددين على ان الحل ليس بسجن المدين الذين تخلفوا عن السداد داعيا الى ايجاد قوانين تخدم مصلحة الطرفين .
النسخة الكاملة
