جفرا نيوز -تسبب استمرار جائحة كورونا بتراجع كبير في استئجار السيارات السياحية، الامر الذي ادى الى حالة ركود غير مسبوقة في هذا القطاع بنسبة زادت على 80 %.
وقال عدد من أصحاب المكاتب السياحية في اربد، إنهم يعتمدون في عملهم على الزوار والمغتربين من الخارج من اجل إنعاش الحركة وتأجير السيارات، إلا انه وبسبب جائحة كورونا وعدم قدوم المغتربين والزوار ساد القطاع حالة ركود غير مسبوقة في القطاع.
وأكدوا أن هذا القطاع بات في خطر حقيقي، ناهيك عن جائحة كورونا، قيام العديد من المواطنين بتأجير مركباتهم الخصوصي مقابل أسعار اقل بكثير من أسعار السيارات السياحية، مما اضر بقطاع السيارات السياحية.
وأكد محمد الماضي، أنه يملك أكثر من 10 سيارات سياحية جميعها متوقفة أمام المعرض، دون أن يكون هناك أي طلب عليها نظرا لحالة الركود التي تشهدها الأسواق.
وأشار إلى الكلف المالية التي يتحملها أصحاب المكاتب السياحية خلال جائحة كورونا باستمرار ترخيص مركباتهم المتوقفة أمام المعارض، إضافة إلى دفعهم أجور المحال التجارية المستأجرة ودفع أجور العاملين ورسوم رخص المهن.
وطالب بإعفاء أصحاب المكاتب السياحية في المملكة من رسوم رخص المهن وترخيص المركبات باعتبارهم من الأكثر القطاعات تضررا بجائحة كورونا.
وأكد ان العام الحالي ينذر بإغلاق العديد ممن المكاتب السياحية، في حال استمرت الأوضاع على ما عليه الآن، مما يتطلب من الحكومة ايلاء هذا القطاع أهمية قصوى.
ولفت إلى الأقساط الكبيرة للبنوك التي ترتبت عليهم، لعدم قدرتهم على السداد خلال الأشهر الماضية، مما ينذر بحجز البنوك على السيارات المرهون للبنوك.
وقال احمد بطاينة، ان مكاتب تأجير السيارات السياحية عليها التزامات كبيرة، وخصوصا وان معظم السيارات يكون تأمينها شاملا، مما يزيد من الأعباء الملقاة عليها، مبينا أن هذا القطاع لم يستفد من البرامج الحكومية التي أطلقتها الحكومة لتعويض المتضررين.
وأشار إلى أن أصحاب المكاتب قاموا بالاستغناء عن الموظفين لديهم نظرا لعدم قدرتهم على الإيفاء بالتزاماتهم تجاههم، مبينا انه يجب على الحكومة توجيه الدعم مباشرة لأصحاب المكاتب، دون التوجه للضمان الاجتماعي.
وقال غيث سلامة، ان انتشار ظاهرة تأجير السيارات الخصوصي اضر بقطاع تأجير السيارات السياحية، مما يتطلب من المعنيين تشديد الرقابة على ضبط تلك المخالفات غير القانونية.
وطالب رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة، بإعفاءات من العوائد الاستثمارية المستحقة لهيئة تنظيم النقل البري، ورسوم ترخيص السيارات وتأمينها، وخفض ضريبة المبيعات المستحقة على المكاتب إلى 8% بدلا من 16 %، أسوة ببعض القطاعات السياحية المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا.
ودعا الشوحة، البنوك إلى تأجيل الأقساط المترتبة على أصحاب المكاتب السياحية لنهاية العام الحالي، نظرا لعدم وجود أي مؤشرات لتحسن الوضع الاقتصادي، واستمرار الركود في جميع القطاعات.
كما طالب بإعفاء أصحاب تلك المكاتب من رسوم تراخيص المهن والسيارات، إضافة إلى إعفاء المستأجرين أو تخفيض الأجور الشهرية المترتبة عليهم، لافتا إلى انه يوجد في محافظة اربد أكثر من 15 مكتب تأجير سيارات.
وتراجع عدد سيارات التأجير السياحية بنسبة 9 % على أساس سنوي بانخفاض مقداره 1139 سيارة، في الربع الثالث من العام 2020، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأظهرت مؤشرات إحصائية صادرة عن هيئة تنظيم النقل البري، أن إجمالي عدد السيارات العاملة بهذا النمط من النقل البري انخفض حتى أيلول(سبتمبر) الماضي إلى 11516 سيارة تأجير سياحية عاملة تحت مظلة 234 مكتب تأجير سيارات سياحية في عموم المملكة.
وبلغ الاستثمار في هذا النمط من أنماط النقل البري مع نهاية العام 2019 نحو 400 مليون دينار.
لكن رئيس نقابة مكاتب تأجير السيارات صالح جلوقة، أكد في تصريحات صحفية سابقة تراجع قيمة الاستثمار فيه إلى أقل من 300 مليون بإغلاق السنة المالية في 2020.
وتوقع جلوقة، استمرار تراجع عدد سيارات التأجير السياحية العام المقبل، عازيا هذا التراجع إلى جملة أسباب دفعت المستثمرين إلى إخراج سياراتهم من الخدمة أو بيعها أبرزها الأزمة الاقتصادية التي كبدها فيروس كورونا المستجد لقطاع السياحة.
وفاقمت الأزمة الاقتصادية، وفق جلوقة، خسائر نمط تأجير السيارات السياحية، فانخفضت القيمة السوقية للسيارات، وتراجعت نسبة إشغالها، وتراكمت أقساط البنوك عليها، مع انعدام حلول رسمية ناجعة لإنقاذ هذا النمط.
وشكا جلوقة من أن استمرار فرض رسوم ترخيص وتأمين على السيارات السياحية، ودفع مكاتب للضرائب، ورسوم المواقف، رغم توقفها، وعدم تأجيل البنوك لأقساط التمويلات الممنوحة للمستثمرين، ينهك القطاع، مؤكدا أن القطاع في طريقه إلى الدمار إذا ما استمرت هذه المعضلات.
وأكد إن 50 % من المستثمرين في هذا النمط التأجيري سيغادرونه مع نهاية العام، مضيفا أن حوالي 45 مكتبا لم يتقدم أساسا بطلب تجديد رخص في 2020.
وقدر جلوقة، خسائر القطاع جراء جائحة كورونا بنحو 100 مليون دينار بعد مضي 6 شهور من سلسلة الإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع انتشار الفيروس.
ويعمل تحت مظلة هذا النمط من أنماط النقل ما مجموعه 240 مكتب تأجير سيارات تشغل نحو 12600 مركبة، في حين يشكل القطاع مصدر رزق لزهاء 2500 موظف يعتاشون منه.
وقال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي، في تصريحات سابقة إن الهيئة أعفت مكاتب تأجير السيارات من 50 % من عوائدها الاستثمارية السنوية المستحقة للهيئة، مشيرا إلى أن الجائحة ألقت بظلالها على مكاتب تأجير السيارات بشكل مباشر كأحد أنماط النقل المتأثرة بها.
وبين أن معظم أنماط النقل خسرت من 70 إلى 80 % من سعتها التشغيلية وقدرتها الاستيعابية، مؤكدا ركود هذه الأنماط بالكامل في وقت تسعى فيه الهيئة لبذل أقصى جهدها في محاولة للتخفيف عن هذه الأنماط، مضيفا، "وزاد الطين بلة بشكل ملموس ومباشر، توقف قدوم السياح إلى المملكة.
الغد
النسخة الكاملة
