برشلونة على حافة الإفلاس

 تقترب ديون برشلونة من مليار يورو، مع المطالبة بدفع ما يقرب من نصفها في غضون عام، مما يجعل النادي يواجه المزيد من التخفيضات الجذرية لتجنب الإفلاس، بعدما تأثر وضعه المالي بشكل كبير بفيروس كورونا.

ونمت ديون النادي بعد الضرر الكبير الذي لحق بدخل فرق الدوري الاسباني "الليغا"، وهذا يعني أن فترة من التقشف الدراماتيكي تلوح في الأفق بالنسبة لبرشلونة، والذي كان مرشحاً ليكون في موسم 2019-2020، أول نادي يكسر حاجز المليار يورو في موسم واحد، لكن هذا الإنجاز انتهى بسبب الوباء العالمي.

وفقد النادي بسبب كورونا، ما يقرب من 100 مليون دولار في هذا الموسم حتى الآن، وهناك مخاوف من أن القادم سيكون أسوأ، ووفقاً لصحف اسبانية، فإن ديون النادي وصلت إلى 500 مليون يورو، من خلال عجز في الميزانية، وديون أخرى تتجاوز أكثر من 400 مليون يورو.

وأكدت الصحف على أنه سيتعين على الرئيس المقبل لبرشلونة، ومجلس إدارته التعامل، مع الوضع المالي الحالي كأولوية، مع ضرورة سداد 420 مليون يورو من هذا الدين المستحق في الأشهر الـ 12 المقبلة، وهذا شيء لا يستطيع النادي تحمله حالياً، وبالتالي ستكون هناك حاجة إلى إعادة هيكلة مكلفة لتلك الديون، مما يلقي بالنادي في حفرة مالية أخرى.

وهناك أيضاً مسألة فاتورة أجور النادي، والتي أعاد جوزيب بارتوميو هيكلتها في ذروة جائحة فيروس كورنا في محاولة لتخفيف مصاريف النادي العام الماضي، وأدى ذلك إلى موافقة اللاعبين على التنازل عن ما يقرب من نصف فاتورة الأجور بالكامل، مع حجب 170 مليون يورو من 355 مليون يورو للنجوم سنوياً.

ولا يزال يتعين دفع هذه الأموال، مع 45 مليون يورو إضافية مستحقة للاعبين كل عام على مدار المواسم الأربعة المقبلة، وهذا عبء إضافي كبير على برشلونة، والذي ينفق بالفعل 70% من ميزانيته على الانتقالات والأجور، ولا يوجد نادي كرة قدم في العالم ينفق أموالاً على الأجور أكثر من برشلونة.

وهناك أيضًا مشكلات تتعلق بالميزانية المتفق عليها للموسم الحالي، مع الدخل المتوقع البالغ 791 مليون يورو، استناداً إلى العديد من القضايا النظرية، والتي من الواضح بالفعل أن بعضها لن يؤتي ثماره، إذ اعتمدت هذه الميزانية على السماح للجماهير بالعودة إلى ملعب نو كامب اعتبارًا من ديسمبر الماضي، مع افتتاح الملعب بسعة 25%، وهذا لم يحدث، وليس من المحتمل أن يتم تحقيق هدف نو كامب الكامل بحلول فبراير المقبل.