ترامب يواجه خطر المساءلة تمهيدا لعزله

يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أغلق موقع تويتر حسابه الشخصي ونبذه عدد متنام من المسؤولين الجمهوريين، مسعى جديدا من الديمقراطيين لعزله بعدما حرض مؤيديه على اقتحام مبنى الكونجرس، وذلك رغم أنه لم يتبق له سوى أيام معدودات في المنصب.

وقال النائب الديمقراطي تيد ليو يوم السبت إن الديمقراطيين بمجلس النواب سيطرحون تشريعا يوم الاثنين يدعو لمساءلة ترامب، مضيفا أن هناك 180 داعما لتشريع لمساءلة الرئيس بغرض عزله. وقالت متحدثة باسم ليو إن مشروع القانون لم يؤيده بعد أي من الجمهوريين.

وهددت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بمساءلة ترامب للمرة الثانية ما لم يستقل "على الفور” وهي خطوة من المستبعد أن يقدم عليها الرئيس الذي يتسم سلوكه بالتحدي والمواجهة.

وتداول الأعضاء الديمقراطيون بمجلس النواب تهما رسمية قد تفضي إلى مساءلة الرئيس. وطلبت بيلوسي أيضا من الأعضاء إعداد مسودة تشريع يهدف لتفعيل التعديل الخامس والعشرين بالدستور الأمريكي الذي يسمح بعزل الرئيس إذا أصبح عاجزا عن القيام بواجباته الرسمية.

وقالت بيلوسي إن ترامب "ارتكب أمرا خطيرا للغاية يستوجب مقاضاته” وذلك وفقا لمقتطفات من مقابلة لها مع شبكة (سي.بي.إس) الإخبارية.

ولقي الجهد المكثف للإطاحة بترامب من البيت الأبيض دعما من بعض رفاقه الجمهوريين أيضا.

ولتفعيل التعديل الخامس والعشرين بالدستور، يتعين على مايك بنس نائب الرئيس وعلى أغلبية حكومة ترامب إعلانه غير قادر على أداء مهام الرئاسة. وقال أحد المستشارين إن بنس يعارض فكرة استخدام التعديل.

ولا يزال احتمال عزل ترامب قبل 20 يناير كانون الثاني، وهو موعد تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، مستبعدا. فأي مساءلة في مجلس النواب ستفضي إلى محاكمة بمجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون ولا يزال المجلس في عطلة حتى 19 يناير كانون الثاني.

وقال ترامب إنه لن يحضر مراسم تنصيب بايدن لكن مسؤولا كبيرا في الإدارة قال يوم السبت إن بنس يعتزم حضور مراسم التنصيب.

وقال مصدر مطلع إن زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ ميتش مكونيل بعث بمذكرة إلى رفاقه الجمهوريين بالمجلس تشير إلى أن أي محاكمة لترامب لن تبدأ حتى خروجه من السلطة. وتحتاج الإدانة في مجلس الشيوخ إلى موافقة الثلثين.

وسيتولى الديمقراطيون السيطرة على مجلس الشيوخ في وقت لاحق من هذا الشهر، بعد أن أقرت جورجيا نتيجة جولة انتخابات الإعادة على مقعدين فاز بهما الحزب الديمقراطي.

وأوقفت شركة تويتر حساب ترامب نهائيا في ساعة متأخرة يوم الجمعة وحرمته من التواصل مع متابعيه الذين يصل عددهم إلى قرابة 90 مليون متابع. وأشار موقع التواصل الاجتماعي الشهير إلى أن قراره ينبع من مخاطر التحريض على مزيد من العنف بعد ثلاثة أيام من حث ترامب آلافا من أنصاره على الزحف إلى الكونجرس أثناء عقد جلسة للتصديق على هزيمته أمام الديمقراطي بايدن.

وأسفرت الفوضى الناجمة عما حدث والتي أصابت العالم بالصدمة عن مقتل أحد عناصر الشرطة وأربعة آخرين.

وقال البابا فرنسيس يوم السبت إنه ينبغي التنديد بأي شخص ينخرط في هجمات على الديمقراطية.

وقال البابا للقناة الخامسة بالتلفزيون الإيطالي في أول تعليق علني له على الأحداث التي شهدتها واشنطن "دُهشت لأنهم أناس منضبطون للغاية فيما يتعلق بالديمقراطية”.

ووصف البابا فرنسيس الهجوم على مبنى الكونجرس (الكابيتول) بأنه "ضد الديمقراطية وضد الصالح العام”.

وألقت السلطات الأمريكية يوم الجمعة القبض على رجل ظهر في صور وهو يحمل منصة القراءة الخاصة بنانسي بيلوسي خلال أحداث الشغب بمبنى الكونجرس.

وألقت السلطات أيضا القبض على رجل آخر ظهر في صور انتشرت على نطاق واسع وهو يرتدي قبعة من الفراء ويحمل سهما داخل الكونجرس. كما وجهت السلطات اتهامات لعشرات آخرين من المشتبه بهم.

* "أريده أن يستقيل”

كان استخدام ترامب لتويتر بكثافة جزءا أساسيا من حملته الانتخابية عندما أحدث تغييرا في الحزب الجمهوري وانتصر على المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في انتخابات عام 2016. ودأب ترامب على استخدام الموقع منذ ذلك الحين لإشعال حماس قاعدته السياسية ومهاجمة من يعارضونه.

وظلت شركة تويتر تقاوم ضغوطا لتعليق حساب ترامب لوقت طويل. لكنها قالت مساء الجمعة إنها علقت الحساب نهائيا "بعد مراجعة دقيقة” لتغريدات الرئيس الأخيرة "بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف”.

وفي وقت لاحق، استخدم ترامب حسابا حكوميا رسميا على تويتر لانتقاد الشركة متوجها بالحديث إلى "الوطنيين العظماء” الذين صوتوا له وعددهم 75 مليونا وقال "لن يتم إسكاتنا”. وذكر ترامب أنه يفكر في تأسيس منصة تواصل اجتماعي خاصة به.

وسرعان ما حذفت تويتر المنشورات وعلقت حساب حملة ترامب بعد قليل.

ويأتي التعليق بعد يوم من مقطع فيديو عبّر من خلاله ترامب عن إدانته للعنف الذي حدث يوم الأربعاء وتعهد بنقل سلس للسلطة.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس يومي الخميس والجمعة أن 57 بالمئة من الأمريكيين يرغبون في إزاحة ترامب عن المنصب فورا في أعقاب العنف.

وانضم عدد صغير لكنه يتزايد من الجمهوريين إلى الدعوات المطالبة بتنحي ترامب، واستقال العديد من كبار مسؤولي الإدارة احتجاجا على ما حدث.

وتسبب دور ترامب في التشجيع على الفوضى يوم الأربعاء في صدع يزداد اتساعا داخل الحزب الجمهوري.

وقال بن ساس، وهو سناتور من ولاية نبراسكا ينتقد ترامب كثيرا، لقناة (سي.بي.إس نيوز) إنه سيفكر "حتما” في العزل لأن الرئيس لم يحترم يمين توليه المنصب.

وقالت السناتور الجمهورية ليزا مركاوسكي يوم الجمعة إنه ينبغي على ترامب التنحي فورا، وإنه إذا لم يكن بمقدور الحزب الجمهوري النأي بنفسه عنه فإنها غير متأكدة من استمرارها بالحزب.

وأضافت لصحيفة آنكوريدج ديلي نيوز أنها ترغب في خروج ترامب من المنصب وقالت "أريده أن يستقيل. لقد تسبب في ما يكفي من الضرر”.

وقال السناتور الجمهوري بات تومي من ولاية بنسلفانيا لشبكة فوكس نيوز يوم السبت إن ترامب "ارتكب جرائم تستوجب مساءلته” لكنه امتنع عن الالتزام بالتصويت لصالح الإطاحة بترامب.

لكن حلفاء ترامب ومنهم السناتور لينزي جراهام وزعيم الجمهوريين بمجلس النواب كيفن مكارثي دعوا الديمقراطيين إلى وقف مسعى المساءلة بدعوى الحفاظ على الوحدة.

وقال جود دير المتحدث باسم البيت الأبيض "عزل الرئيس دونالد ترامب قبل 12 يوما من انتهاء رئاسته لن يؤدي إلا إلى زيادة الانقسام في البلاد”.

كما دعا مشرعون ديمقراطيون بعض زملائهم الجمهوريين إلى الاستقالة أو طردهم بسبب أدوارهم الداعمة لمزاعم ترامب التي لا أساس لها بشأن تزوير الانتخابات.

وكتب شيرود براون، السناتور الديمقراطي عن ولاية أوهايو، على تويتر يوم السبت قائلا إن السناتور تيد كروز والسناتور جوش هاولي، اللذين دعيا إلى رفض أصوات المجمع الانتخابي في الولايات التي صوتت لبايدن، "خانا اليمين وحرضا على تمرد عنيف على ديمقراطيتنا”.

كما دعا عضو مجلس النواب دون باير، وهو ديمقراطي من ولاية فرجينيا، مكارثي إلى الاستقالة لدعمه جهود منع انتخاب بايدن.

واتهمت مسودة المساءلة ترامب "بالتحريض على العنف ضد حكومة الولايات المتحدة” في محاولة لقلب نتيجة الانتخابات التي خسرها أمام بايدن.

وأجرى مجلس النواب مساءلة لترامب في ديسمبر كانون الأول 2019 لأنه ضغط على الرئيس الأوكراني حتى يجري تحقيقا في أمر ابن بايدن لكن مجلس الشيوخ برأ ساحته في فبراير شباط 2020.

وظل ترامب طوال شهرين يزعم زورا أن الانتخابات سرقت منه. ورفضت عشرات المحاكم في أنحاء البلاد دعاوى تطعن في النتائج، وقال مسؤولو الانتخابات بكلا الحزبين إنه لم يظهر أي دليل يدعم مزاعم الرئيس.