جفرا نيوز -
جفرا نيوز - شهدت سنغافورة في عام 2020 أسوأ ركود اقتصادي في تاريخها بسبب وباء فيروس كورونا، وإن كان الركود أقل حدة مما كان متوقعا، وفقا للأرقام الرسمية الصادرة أمس.
و سجلت نسبة الركود 5.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغت التوقعات الرسمية 6.5 في المائة في هذه الدولة التي تضررت فيها قطاعات التجارة والسياحة الحيوية بشدة.
وكانت سنغافورة قد سجلت أول ركود لها منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 في الربع الثاني من عام 2020، عندما أغلقت الحكومة معظم أماكن العمل كجزء من التدابير المشددة التي فرضت لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
ولطالما كانت سنغافورة التي تتمتع بكونها أحد أكثر الاقتصادات انفتاحا في العالم، تعد مؤشرا على وضع الاقتصاد العالمي، وقد دق التدهور الكبير في اقتصادها ناقوس الخطر.
انتعش الاقتصاد في النصف الثاني من العام، وبدأت القطاعات الرئيسة مثل المصنوعات في النهوض.
في الربع الرابع، انكمش الاقتصاد بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي، أي أقل مما كان متوقعا، وفقا لبيانات النمو الأولية الصادرة عن وزارة التجارة.
قال سونج سينج وون الخبير الاقتصادي الإقليمي في مجموعة "سي. آي. إم. بي. برايفت بانكينج"، "إن الركود ليس بالحدة التي كان يُخشى منها بسبب الصادرات القوية لبعض السلع"، متوقعا حدوث "انتعاش بنحو 6 في المائة" هذا العام.
وأوضح أن الشركات تواصل الاستفادة من مزيد من تخفيف القيود وزيادة الطلب العالمي على "الرقائق الصغرى" والأدوية".
وتمكنت سنغافورة من احتواء الفيروس، لكن الفيروس عاد للظهور بين العمال الأجانب ذوي الأجور المنخفضة.
إلا أن الوباء تراجع بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة، ولم يتم تسجيل سوى عدد قليل من الإصابات اليومية.
أطلقت السلطات في الأسبوع الماضي حملة تطعيم ضد فيروس كورونا، ما جعل سنغافورة من أول الدول الآسيوية التي تقوم بذلك.
وقالت سنغافورة "إن كاهل الدولة التي تعتمد على التجارة أصبح مثقلا، في الوقت الذي واصلت الاقتصادات الكبرى في جميع أنحاء العالم تصديها لجائحة كوفيد - 19".
وتضررت قطاعات مثل السياحة والطيران بشدة من الجائحة وقيود السفر المرتبطة بها، حيث انخفض الإنتاج بنسبة 12.6 في المائة عن هذا الوقت من العام الماضي.
وتقلصت أعمال الإنشاءات، التي تعتمد بشكل كبير على العمال المهاجرين الذين شكلوا معظم حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في سنغافورة البالغ عددها 59 ألف حالة، بنسبة 33 في المائة.
النسخة الكاملة
