جفرا نيوز - فرح سمحان
في خضم الوقوف أمام جملة من الاستحقاقات الدستورية لحكومة الدكتور بشر الخصاونة وابرزها تقديم بيان الثقة التي تسعى الحكومة جاهدة للحصول عليها في ظل مجموعة من الاعتبارات والمعرقلات التي قد تحول دون الحصول عليها ، خاصة وأن ال 130 نائباً وتحديداً الجدد يتنافسون لإبراز عضلاتهم وقدراتهم أمام دوائرهم الانتخابية وسط اعتبارات لفرض أنفسهم على الحكومة
الحكومة والفريق الوزاري بدوره قام بمجموعة من المحاورات لإقناع أو استمالة النواب لإعطاء الثقة للحكومة مقابل تنفيذ بعض الاستحقاقات والمطالب التي تتفرع ما بين قضايا خدمية وإدارية وآخرى تتعلق بالالتفات لقضايا لطالما امتدت وعاثت خيوطها طويلاً كالفقر والبطالة وغيرها
الحكومة باتت تتأرجح مابين استحقاق الثقة بشقيه النواب والشعب ، والموازنة العامة لسنة 2021 والتي تمثل تحدياً كبيرا أمام حكومة الخصاونة التي تسلمت ملفات اقتصادية هامة سيما وأن خيوط الجائحة استطاعت أن تضع الحكومة في باب ضيق ولا يمكن الخروج منه إلا بمنهجيات وخطط فعالة وتطبيق واقعي
في سياق ذلك قال وزير الإعلام الأسبق والمحلل السياسي سميح المعايطة ، إن تقدم الحكومة لطلب ثقة مجلس النواب إجراء دستوري يتحقق من خلاله لمجلس النواب صلاحيته الدستورية في تشكيل الحكومات ، فجلالة الملك يكلف رئيسا بتشكيل حكومة لكن بقاء الحكومة يجب أن تقترن فيه الإرادة الملكية مع ثقة مجلس النواب
وبين المعايطة في حديثه "لجفرا نيوز " ، أن الحكومة الحالية التي ستتقدم ببيانها إلى المجلس الأسبوع القادم تدرك انها تحتاج إلى عملية تواصل مع النواب كأفراد أو كتل وأيضا مع رئيس المجلس والمكتب الدائم من أجل إنجاز ملف الثقة بشكل هادئ ودون أن تتعرض لضغوط أو هجوم خلال المناقشات كما نشاهد في كل جلسة ثقة لأي حكومة وفي كل المجالس.
وأضاف ، ربما يسعى الرئيس إلى تفاهمات مسبقة مع النواب يقوم بها بشكل شخصي أو يقوم بها بعض الوزراء من أجل شرح مهمات الحكومة وبيانها القادم سعيا للحصول على ثقة مريحة وبخاصة أن المجلس النيابي في أول تجربة من هذا النوع وهو معني بمخاطبة الناخبين والحصول على رضاهم، لهذا فالحكومة تسعى للوصول مع النواب إلى تفاهم تحقق فيه مصلحتها وهي الثقة وتراعي أولويات النواب
كيف سيتعامل النواب الجدد مع بيان الثقة ؟
في صدد ذلك قال المعايطة ، إن وجود 98 نائب جديد هو حالة مختلفة في المجلس لكن لكثير منهم تجارب في العمل العام ويدركون معادلات السياسة الداخلية، وهناك في كل المجالس مساحة بين مايقال في كلمات الأشخاص أو الكتل وبين الموقف من الحكومة ، لافتاً أن أي حكومة تفضل كلمات ليست صاخبة بحقها، لكن الأهم هو الموقف والحكومات تتحمل أجواء نقاش صاخبة نهايتها نيل ثقة المجلس
وتابع ، بالنسبة للوزراء فجزء من الحكومة كانوا نواب، وآخرين لهم علاقات شخصية مع مفاتيح المجلس، فهذا أمر يحدث في كل عملية ثقة في تاريخ الحكومات، لكن العامل الأهم هو إدراك النواب المعادلة العامة للدولة و للعمل السياسي فهو الذي يحدد المواقف إضافة إلى العلاقات الشخصية والتفاهمات
من جانب آخر قال خبير الشؤون البرلمانية الصحفي وليد حسني إن الحكومة ستحصل على ثقة مجلس النواب اذ تحتاج لثقة الاغلبية المطلقة أي النصف زائد 1 / 66 ثقة ، لافتاً أنه لم يسبق حدوث حجب الثقة عن أية حكومة منذ عام 1989
وحول الطريق المرسومة لمجلس النواب بحلته الجديدة ، بين حسني أن معالمه غير واضحة وتكمن الصعوبة باختبار الثقة في أنه لا يستند لمقدمات علمية صحيحة ، خاصة وأن تركيبة المجلس تتألف من متقاعدين عسكريين وعشائريين ومناطقيين
هل سيلجأ النواب الجدد لاثبات أنفسهم أمام قواعدهم الإنتخابية .. وماذا عن اجراءات حكومة الخصاونة ؟
أوضح حسني أن النواب الجدد لن يسعون إلى إثبات أنفسهم أمام ناخبيهم من خلال حجب الثقة عن الحكومة، متوقعاً حصول الحكومة على نصف الأصوات عند التصويت
وأضاف أن رئيس الحكومة لن يلجأ إلى إعادة تشكيلها أو إجراء تعديل عليها لإحداث مزيد من التناغم بين أعضائها، أو تقليل حقائبها الوزارية البالغة 32 حقيبة لتقليص النفقات تجنبا لانتقادات النواب، مرجحا أن يتم التعديل الوزاري بعد جلسة الثقة لا قبلها.
النسخة الكاملة
