النسخة الكاملة
وفقا لتصريحات سابقة لإدارة حماية الأسرة ارتفعت نسبة حالات العنف التي تعاملت معها خلال فترة الحظر الشامل، أي خلال أشهر آذار (مارس) ونيسان (ابريل) وأيار (مايو) الماضية، بـ”نحو 30 %”، فيما أظهر استطلاع رأي قام به صندوق الأمم المتحدة للسكان أن "نسبة الزيادة في العنف الأسري وصلت الى 69 %”.
ويرجح خبراء ان تكون الحالات الحقيقة أعلى بكثير من تلك التي تعاملت معها إدارة حماية الأسرة خصوصا "مع ما فرضه الحظر من اقامه قسرية للضحايا مع المعنفين فضلا عن صعوبة وصول الضحايا إلى الخدمة بسبب إجراءات الحظر وصعوبة الوصول إلى وسائل الاتصال”.
وبحسب الأرقام المتوفرة، فقد وصل عدد حالات العنف ضد النساء والفتيات في النصف الأول من العام الحالي وتعاملت معها إدارة حماية الأسرة إلى 4678، غالبيتها حالات عنف جسدي.
وبحسب احصائية، سجلت 2398 حالة عنف ضد بالغات، دون الـ60 من العمر، في حين سجلت 32 ضد مسنات، و2243 ضد طفلات.
كما تم تسجيل 18 جريمة قتل أسرية بحق نساء خلال العام الحالي، وكان أبرزها جريمة قتل الشابة احلام التي قتلت على يد والدها بعد سلسلة من العنف الأسري.
فيما سجلت 3 آلاف حالة عنف واقعة على الأطفال، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، وبحسب "حماية الأسرة”، فإنه وخلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بلغ عدد حالات العنف الواقعة على الأطفال 2999 حالة مسجلة، غالبيتها عنف جسدي، أما العنف الجنسي، فبلغ عددها 525 حالة، و645 حالة إهمال، و176 حالة عنف نفسي.
ولم يتسن الحصول على احصائية حول جرائم القتل التي ذهب ضحيتها أطفال على يد ذويهم، لكن أبرز الجرائم التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي كانت جريمة قتل طفلة تبلغ من العمر 14 عاما قتلت على يد شقيقها بذريعة استخدامها تطبيق "فيسبوك”، وجريمة قتل الطفل ذو الـ4 اعوام على يد والده الذي أقدم على قتل ابنه وزوجته الحامل.
وشكل 2020 عاما استثنائيا من حيث تبعاته الاجتماعية وآثاره على الأسر تحديدا، فالى جانب إجراءات فرض حظر التجول التي فرضت اقامة جبرية للضحايا مع المعنفين، فان تراجع وتدهور الأوضاع الاقتصادية للأسر اضطرتها إلى اتخاذ سبل تكيف سلبية لمواجهة ظروفها الجديدة، من قبيل سحب الأطفال من التعليم وزيادة نسب الأطفال العاملين، الزواج المبكر، ما سجلت استطلاعات الرأي اقرارا من الأهالي بارتفاع نسب التعنيف والخلافات الأسرية داخل الأسر كنتيجة لتغير الأوضاع الاقتصادية للأسر.
وكان مسح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أظهر أن 68 % من الأسر الأكثر هشاشة، فقدت سبل عيشها خلال فترة الإغلاقات، في حين نام 28 % من الأطفال الأكثر ضعفا لياليهم جياعا خلال أيام الحظر.
وكانت مديرية الأمن العام وفي اعقاب جريمة قتل الشابة احلام أعلنت عن إعادة هيكلة لإدارة حماية الأسرة لجهة توسيع اختصاصها لتشمل كل الجوانب المتعلقة بحماية الأسرة والطفل، كما عملت الحكومة على تشكيل لجنة للحماية من العنف الأسري إذ تقدمت اللجنة بمصفوفة أولويات تعزيز منظومة حماية الأسرة على المستوى الوطني.
وطالبت المصفوفة، التي اعدها المجلس الوطني لشؤون الأسرة، بضرورة تخصيص هيئات قضائية للنظر في قضايا العنف الأسري ومدعي عام للتحقيق بقضايا العنف في إدارة حماية الأسرة.
وعالجت المصفوفة الأولويات الخاصة والتحديات المتعلقة بحماية الأسرة وشملت الموارد البشرية، الدعم المالي واللوجستي، الشراكة والتنسيق والتوعية إضافة إلى الأطر التشريعية والقانونية.
وبحسب المصفوفة، فقد حددت الأولويات في الاطار التشريعي والقانوني بضرورة اصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام قانون الحماية من العنف الأسري.
وطالبت بوضع نظام يحدد ضوابط ضمان الاستقرار الوظيفي للكوادر البشرية المدربة والمؤهلة المعنية بالتعامل مع حالات العنف وخصوصاً لكل من "حماية الأسرة”، وزارتي التنمية الاجتماعية والصحة، مع توفير الحوافز اللازمة لهم واصدار نظام لمهننة العمل الاجتماعي ينظم مهنة العمل الاجتماعي لكل مقدمي الخدمات الاجتماعية.
وأكدت ضرورة استكمال الإجراءات التشريعية لاقرار كل من قانوني الأحداث وحقوق الطفل الموجود حاليا لدى ديوان التشريع والرأي، ومراجعة وتحديث الأنظمة وتعليمات ادخال الحالات لدور الحماية والرعاية بما يضمن توفير الخدمة لكل الفئات واحتياجاتها.
وفي جانب الموارد البشرية، دعت المصفوفة الى ادامة عمل مكاتب الخدمة الاجتماعية في أقسام إدارة حماية الأسرة للعمل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع وفي كل المحافظات للاستجابة لحالات العنف المتزايدة.
كما دعت إلى رفد مكاتب الخدمة الاجتماعية في إدارة حماية الأسرة ودور الرعاية الايوائية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، بالعدد الكافي من الاختصاصيين الاجتماعيين المؤهلين بما يسهم في الاستجابة لأعداد حالات العنف المتزايدة التي تراجعها، ورفد عيادات الطب النفسي والطب الشرعي في كل أقسام إدارة حماية الأسرة / مديرية الامن العام باختصائصيين نفسيين للعمل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع وفي كل المحافظات.
كما دعت إلى رفد عيادات الطب الشرعي في كل أقسام إدارة حماية الأسرة بكادر تمريضي للعمل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع وفي كافة المحافظات، ورفد أقسام الاسعاف والطوارئ في المستشفيات/ وزارة الصحة بأطباء اختصاص طب الأسرة مدربين على مهارات الطب الشرعي السريري ورفد مدارس وزارة التربية والتعليم بعدد كافي من المرشدين التربويين للتعامل والاستجابة لحالات العنف.
ودعت الى توفير وتخصيص الآليات (مركبات) وسائقين لمكاتب الخدمة الاجتماعية وإدارة حماية الأسرة والطب الشرعي للقيام بالمتابعات الاجتماعية والزيارات الميدانية لحالات العنف المتزايدة. وأوصت بضرورة رصد وبحث عن مصادر تمويل ومخصصات مالية لدعم وتنفيذ البرامج للمؤسسات المعنية بالتعامل مع حالات العنف والخطط والوطنية وتوفير الأبنية الملائمة لكل مقدمي الخدمات لحالات العنف بشكل يراعي طبيعة الخدمة ومبادئ الخصوصية والسرية وجودة الخدمات وتطبيق كودات البناء في المؤسسات مقدمة الخدمة بشكل يراعي الخصوصية والسرية والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
وكان الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الاسرة الدكتور محمد مقدادي قال في تصريحات سابقة لـ”الغد”، إن الحاجة تبدو بارزة الى مراجعة الخدمات المقدمة من القطاعين الاجتماعي والصحي بحيث تكون جميع القطاعات على سوية واحدة من حيث اعداد وكفاءة العاملين ونوع الخدمة المقدمة لضمان معالجة الفجوات.
