جفرا نيوز : لانا العبادي
وصلت المبالغ المطلوبة والمتراكمة من بعض أصحاب الآبار الخاصة الارتوازية الى مئة وخمسة ملايين وبالأرقام 105,529,344) دنيار تراكمت عليهم من سنوات.
وكشف تقرير ديوان المحاسبة الديوان الى عدة ملاحظات من ابرزها، عدم قيام سلطة المياه باتخاذ الإجراءات القانونية على كافة الضبوطات التي تم تحريرها بحق أصحاب الابار المخالفة، حيث تم ضبط (158) بئر في حين ان المحول منها الى المحاكم المختصة بلغ (121) ضبط، خلافا لأحكام المادة (19) من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم (85) لسنة 2002 وتعديلاته.
وأضافت الى عدم إجراء المطابقة الدورية للتأكد من صحة ترحيل قراءات عدادات الابار وإجراء الجولات الميدانية، وخاصة على الآبار ذات الاستهلاك المتدني، وانتقدت عدم وجود أسس ثابتة لتحديد ثمن شراء المتر المكعب من المياه من الابار الخاصة من خلال تشكيل لجنة فنية لهذا الخصوص.
ومن الجدير بالذكر ان وزارة المياه وجهت على فترات إنذارات خطية إلى شخصيات معروفة وجمعيات، لسداد ما يترتب عليهم من ذمم مالية مستحقة للوزارة.
وفي السياق ذاته، كشفت مصادر في سلطة المياه عن مخاطبة وزارة المالية من أجل الحجز على الموجودات المنقولة وغير المنقولة لأصحاب الآبار، وفقا لقانون تحصيل الأموال الأميرية لعام 1952 في حالة لم تراجع الأسماء المسجلة المنشورة في إعلان المديرية عن المشتركين بخصوص تسوية أمور اشتراكات آبارهم الخاصة.
وباشرت سلطة المياه على فترات مؤخرا توزيع إشعارات على الآبار المخالفة في مختلف مناطق المملكة لتحصيل الأموال المستحقة عن هذه الآبار جراء استخدام المياه، ووفق احكام القانون في نظام مراقبة المياه الجوفية تم توزيع الإشعارات على أساسه وهي 15 قرشا لأول 10 آلاف م3 و25 قرشا من 10 آلاف-30 الف م3 اما ما زاد على 30 ألف م3 فسيكون السعر 50 قرشا للمتر المكعب الواحد.
وسيترافق ذلك مع توجه الوزارة بتحريك إحدى اللجان لبحث عملية ختم عدادات الآبار، وإجراء القراءات الحقيقة، والمأمول أن تحرز اللجنة نتائج في وضع حد لمشكلة الآبار بطريقة مناسبة.
يشار إلى أن سياسة الوثيقة الخاصة بطبقات المياه الجوفية والمستندة إلى استراتيجية المياه القديمة، نصت على تنظيم تطبيق حملات على حفر الآبار غير المرخصة، مشددة على إغلاق هذه الآبار ومصادرة الحفارات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
يذكر أن لجنة متخصصة للمياه أوصت في إستراتيجيتها بتطبيق حملات على الآبار غير المرخصة، والعمل على إغلاق هذه الآبار، ومصادرة الحفارات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
ونصت تلك الوثيقة على بند حماية الطبقات المائية الجوفية بالمملكة من خلال التشريعات والترتيبات المؤسسية، خاصة أن الحكومة قامت خلال عام 2013 بتعديل نظام مراقبة المياه الجوفية رقم (36) لسنة 2014 الذي تضمن الكثير من الايجابيات تحقيقا للهدف الاسمي في حماية المياه وصونها.
النسخة الكاملة
