جفرا نيوز -
جفرا نيوز – للمرة الرابعة خلال عامين؛ يتجه الناخبون الإسرائيليون إلى انتخابات رابعة للكنيست في آذار (مارس) المقبل، بعد حل الكنيست، بسبب فشل أعضائه في تمرير الموازنة العامة، وسط ترجيحات لمراقبين باستمرار التنافس بين حزبي الليكود اليميني بزعامة بنيامين نتنياهو، وأزرق أبيض بقيادة رئيس الأركان السابق بيني غانتس، للحصول على الأغلبية التي تمكن أيا منهما من تشكيل الحكومة المقبلة.
وأعلن رئيس الكنيست في ساعة متأخرة حله، قائلا إن إجراء انتخابات مبكرة بات تلقائيا، نظرا لإخفاق البرلمان في إقرار الميزانية.
وتعد هذه الانتخابات الرابعة في إسرائيل خلال عامين، وجاءت بعدما فشل حزب الليكود بقيادة نتنياهو، وشريكه في الائتلاف الحاكم "أزرق – أبيض” برئاسة غانتس؛ في تمرير قانون لتأجيل إقرار الميزانية لأسبوعين.
يقول استاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية الدكتور خالد شنيكات، ان عدم الاتفاق على الميزانية في الكنيست، أو حتى تأجيل التصويت على الميزانية، أفضى إلى حل الكنيست نفسه بموجب القانون الإسرائيلي.
ويضيف "هذا يعني الذهاب إلى انتخابات رابعة إسرائيلية بعدما فشل اتفاق الائتلاف الإسرائيلي الحاكم بين نتنياهو وغانتس الذي أبرم في نيسان (ابريل) الماضي، والذي كان يستهدف عدم الذهاب لهذه الانتخابات، وتداور السلطة بين غانتس ونتنياهو، ويبدأ نتنياهو باستلام السلطة، ويسلمها لغانتس قبيل نهاية 2021، وبحل الكنيست نفسه، يكون الاتفاق انتهى بالانهيار”.
ويتابع "عند تحليل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، ومدى حظوظ نتنياهو وفقا لاستطلاعات الرأي والتحديات الموجودة، فإن فرص بقائه في السلطة ليست سهلة، فهو يواجه تأثيرات فيروس كورونا المدمرة للاقتصاد، وكذلك يتوقع بدء محاكمته في شباط (فبراير) قبيل الانتخابات، بتهم تتعلق بالفساد والرشوة وإساءة استخدام السلطة، كذلك انشقاق أحد أقطاب الليكود جدعون ساعر، والذي يتوقع بأن يأخذ من كتلة اليمين، أي تشتيت أصوات اليمين، بالإضافة للاحتجاجات اليومية ضد نتنياهو”.
الأهم بوجه نظر شنيكات، ان نتنياهو سيفتقد صديقه الوفي الرئيس الأميركي دونالد ترامب وهداياه الكبيرة التي كانت تصب في صناديق الاقتراع لصالحه بشكل كبير، لذلك فإن الانتخابات الإسرائيلية ليست بالضرورة في صالح نتنياهو، بل هو فعلا ما صرح به.
أما غانتس فيواجه بحسب شنيكات؛ تراجع حظوظ حزبه أيضاً بسبب ما تصفه الصحافة الإسرائيلية بفقدان مصداقيته، وتبدو أن الإدارة الأميركية قد تكون عاملا مهما في الانتخابات، على أي حال، قد يحدث الكثير من المتغيرات تؤثر في صحة هذا التحليل، بسبب المتغيرات المتعددة على الساحة السياسية الإسرائيلية.
وكان نتنياهو وغانتس شكلا حكومة وحدة في أيار (مايو) الماضي بعد 3 انتخابات غير حاسمة منذ نيسان (إبريل) العام الماضي، لكنهما وصلا إلى طريق مسدود بسبب خلاف بشأن إقرار الميزانية، وهي خطوة ضرورية لتنفيذ اتفاق يتسلم بموجبه غانتس السلطة من نتنياهو في تشرين الثاني (نوفمبر) العام المقبل.
المحلل السياسي زيد النوايسة قال إن حل الكنيست كان متوقعا نتيجة فشل التوافق على الموازنة، ما يعني ان دولة الاحتلال ستتجه وخلال عامين لإجراء الانتخابات للمرة الرابعة اذ يتوقع اجراؤها في الثالث والعشرين من آذار (مارس) المقبل، ما يعني فشل حكومة التناوب التي كانت نتاج تحالف الليكود وحزب أزرق أبيض، بعدم تمكن أي منهما بتحقيق الأغلبية التي تمكنه من تشكيل حكومة بشكل مستقل.
ويرى النوايسة أن بيني غانتس وفريقه في حزب أزرق أبيض، استجابوا لدعوة زعيم المعارضة حاليا يائير لابيد، الذي دعا لعدم منح نتنياهو شبكة أمان، تبقيه في الحكم، ما دفعهم للذهاب في خيار حل الكنيست.
ويقول؛ ربما تكون العناوين الأساسية لحل الكنيست، مرتبطة برفض إقرار الموازنة لعامين كما كان نتنياهو يريد، بالإضافة لخلافات حول التعيينات في المراكز القانونية ولكن من الواضح ان مستقبل الاتفاق النووي الإيراني، ووجود مقاربة أميركية مختلفة لدى الرئيس المنتخب جو بايدن، ربما تفضي للعودة إلى الاتفاق، وهو ما يسعى نتنياهو لعرقلته عبر اقناع بايدن برفضه، في حين أن هناك فريقا في حكومة التناوب كحزب ميرتس، يرى أن أفضل طريق لمنع تطوير قدرات إيران النووية والصاروخية، هو العودة للاتفاق النووي مع إيران.
ويرى النوايسة انه من المبكر قراءة خريطة الانتخابات المقبلة، لكن المؤشرات تشي بأنها ستكون أكثر يمينية، مع احتمالية قوية لتراجع حضور التمثيل العربي فيها، وهو ما يعمل عليه اليمين الإسرائيلي المتطرف في حملته الانتخابية.
بدوره، يقول الخبير القانوني الدكتور رياض الصرايرة، وفق القانون كان مقررا بأن ينتهي الموعد النهائي لإقرار الميزانية بعد 100 يوم كحد أقصى من تشكيل الحكومة والذي تم في الخامس والعشرين من آب (اغسطس) الماضي، لكن الكنيست أدخل تعديلا على القانون؛ وتأجيل الموعد النهائي حاليا.
وأضاف الصرايرة انه خلال تلك الفترة، ساد الخلاف بين نتنياهو وغانتس حول الميزانية، إذ أراد نتنياهو إقرارها لعام، في حين أصر غانتس على أن يكون ذلك لعامين بموجب الاتفاق الائتلافي الموقع بينهما في نيسان (إبريل) الماضي، والذي بناء عليه تشكلت الحكومة بعد ذلك بشهر واحد.
وبين الصرايرة ان حملة الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية المقبلة، تبدأ في وقت يواجه فيه نتنياهو غضبا شعبيا، بسبب النهج الذي اتبعه في التصدي لأزمة فيروس كورونا المستجد، فضلا عن متابعته أمام القضاء بتهم فساد.
ويتابع إن الانتخابات المقبلة تأتي وسط تغييرات في الخريطة الحزبية الإسرائيلية وتكريس سطوة اليمين، باعتباره القوة السائدة في إسرائيل، إذ تتوقع استطلاعات الرأي أن تحصل أحزاب اليمين على أكثر من 82 مقعدا للأحزاب المعروفة، كأحزاب يمينية من جهة، وتراجع حضور حزب العمل واختفائه من الخريطة الحزبية المتوقعة بعد الانتخابات، وبقاء حزب يساري واحد فقط هو حركة ميرتس التي تتوقع لها الاستطلاعات حصولها على 7 مقاعد فقط من أصل 120 مقعداً في الكنيست.
النسخة الكاملة
