النسخة الكاملة

الخسائر الباهظة لمشروع العطارات تدفع الحكومة للخيار القانوني

الخميس-2020-12-21 09:09 am
جفرا نيوز -
جفرا نيوز - أجمع خبراء وقانونيون على أن الأردن مارس حقه القانوني باللجوء إلى القضاء الدولي للتحكيم في اتفاقية شركة العطارات لتوليد الطاقة من الصخر الزيتي سيما ان استمراره في الاتفاقية سيكلف الخزينة مبالغ باهظة.

ورأى هؤلاء أن هذا التوجه جاء كخيار أخير بعد عدم التوصل إلى نتائج مرضية للطرفين عن طريق التفاوض المباشر.
يأتي هذا في الوقت الذي قالت فيه مصادر ان الاستمرار في العمل بهذه الاتفاقية مع شركة العطارات سيكبد شركة نيبكو (المملوكة للحكومة) ما يزيد على 200 مليون دينار سنويا بدلا من تحقيق وفر مالي.

وبين المصدر أن الصخر الزيتي الذي تعتمد عليه الشركة في توليد الكهرباء متوفر كجزء من الموارد الطبيعية التي تملكها الدولة بكثرة وأن كلفة توليد الكهرباء من خلال حرقه أقل من تعرفة بيعه المتفق عليها مع الحكومة. وبالتالي يؤكد المصدر ان الاستمرار في الاتفاقية سيشكل عبئا ماليا على شركة نيبكو التي تعاني في الأصل ديونا تبلغ قيمتها 5 مليارات دينار وتكفلها الحكومة وتتحملها كجزء من الدين العام.

ووقعت الحكومة اتفاقيات المشروع العام 2014 ، فيما تقدر الكلفة بنحو 2.1 مليار دولار وتصل استطاعة المشروع إلى 470 ميغا واط تشكل ما نسبته 15 % من حاجة المملكة من الكهرباء.

وأعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية م.هالة زواتي مساء السبت أن شركة الكهرباء الوطنية "نيبكو” والحكومة باشرتا إجراءات التحكيم في مواجهة شركة العطارات للطاقة حول اتفاقية شراء الطاقة وكفالة الحكومة لالتزامات شركة الكهرباء الوطنية، المرتبطتين بمشروع الصخر الزيتي لإنتاج الكهرباء في منطقة (العطارات).

وقالت زواتي في تصريح صحفي إن "طلبي التحكيم تم تقديمهما إلى غرفة التجارة الدولية في باريس على أرضية الغبن الفاحش في اتفاقية شراء الطاقة ولغايات إصدار حكم بوجود ومقدار الغبن الفاحش في التعرفة الكهربائية وتقرير حق شركة الكهرباء الوطنية بفسخ العقد، ما لم تتم إزالة ذلك الغبن الفاحش”.

وأضافت أنه تم الطلب من هيئة التحكيم أيضاً إصدار قرار بأن كفالة الحكومة بضمان التزامات شركة الكهرباء الوطنية غير قابلة للتنفيذ قانوناً بسبب الغبن الفاحش في اتفاقية شراء الطاقة التي تم إصدار الكفالة تبعا لها.

خبير قانوني أكد أن الحكومة مارست حقها في شرط التحكيم الملزمة لكل الأطراف إذ تتم تسوية النزاعات حسب أحكام الاتفاقية.

وأكد الخبير الذي طلب عدم كشف اسمه ان نتيجة التحكيم ستكون ملزمة لكل الأطراف خاصة أن الاردن مصادق على اتفاقية نيويورك للاعتراف وتنفيذ احكام التنفيذ الأجنبية للعام 1985 وأنه طالما كان الأردن ملتزما باتفاقاته الدولية.

وأكد أن سرية الاتفاقية لاتتيح تقدير مسار القضية والتحكيم إلا ان "الغبن الفاحش” الذي تقدمت الحكومة إلى التحكيم بشأنه يتطلب اعادة المفاوضات من أجل إعادة النظر في تعرفة البيع المنصوص عليها في الاتفاقية.

وقال وزير تطوير القطاع العام الأسبق د. ماهر مدادحة إنه من المرجح ان تكون الحكومة قد لجأت إلى هذا الإجراء كملاذ اخير بعد وصولها إلى طريق مسدود في التوصل إلى حل يرضي طرفي الاتفاقية.
وبين ان هذا التوجه تحكمه معطيات قانونية ، وأنه يجب الأخذ بعين الاعتبار الظروف التي وجهت خلالها الاتفاقية التي وقعت في ظروف مختلفة عما هي عليه حاليا سواء من حيث أسعار النفط أو كلف الانتاج.
ورأى أن الحكومة تتحمل أعباء كبيرة قياسا بمصادر التوليد الأخرى ما يضاعف كلف الانتاج وانعكاس ذلك على القطاعات الأخرى.
إلى ذلك، قال الخبير في شؤون النفط والطاقة عامر الشوبكي إن "لجوء الحكومة إلى التحكيم لمواجهة شركة العطارات للطاقة على أرضية الغبن الفاحش مما يعني إيقاف دخولها على النظام الكهربائي لحين صدور قرار التحكيم”

وقال الشوبكي إن "الخسائر الحكومية بأكثر من 200 مليون دينار سنوياً، او ان الحكومة ستضطر إلى رفع اسعار الكهرباء على المواطن بنسبة 17% بعد ادخال هذا المشروع على الشبكة الكهربائية، وأن شراء كهرباء من مشروع العطارات بسعر 11.8 قرش للكيلو واط ما يعتبر "غبنا فاحشا وإجحافا ” وهو يُنتج الكهرباء من وقود محلي وهو الصخر الزيتي”.

ومع ذلك وبعد هذا الإجراء فمن المناسب مراجعة كل عقود توليد الكهرباء وجميع اتفاقيات الطاقة بشكل كامل لتخفيف عبء هذا الملف الضاغط على المواطن وعلى الموازنة والحكومة.

وبغير هذا الإجراء لن نستطيع تفسير ايقاف مشروع العطارات وحيداً في هذا الوقت وقبل موعد التسليم بشهر واحد، الا من باب سعي الحكومة ووزارة الطاقة الاردنية الى استمرار اتفاقية الغاز مع الحكومة الاسرائيلية وشركة نوبل إنيرجي، والتي كانت ستتأثر بتراجع الكميات المصدرة للاردن من الغاز الطبيعي بنسب تتراوح بين 15 – 25 %.

الغد
© جميع الحقوق محفوظة لوكالة جفرا نيوز 2024
تصميم و تطوير