من ينتصر للدستور والقضاء

جفرا نيوز- كتب- المحامي محمد الصبيحي 

إذا كان المجلس القضائي ووزير العدل يخالفان الدستور فلمن نرفع شكوانا غير جلالة الملك حامي الدستور  بموجب المادة 29 منه؟؟.

يقول وزير العدل إن أمر الدفاع 21 جاء بطلب من المجلس القضائي، ونحن لانعلم ان كان المجلس القضائي قد اجتمع وأتخذ قرارا بالطلب من الحكومة اصدار أمر الدفاع المشار اليه، ويضيف الوزير بأن امر الدفاع لا يخالف الدستور.

هنا نتأمل فيما اذا كان المجلس والوزير قد اطلعوا على نص المادة 101 / من الدستور

((المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها .)) 

والمادة 101 /3

((جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.)). 

ان تعديل إجراءات المحاكمة بأمر دفاع يعتبر تدخلا من امر الدفاع بشؤون المحاكم والقضاء  وهو بالنتيجة تعديل للنص الدستوري المشار اليه أعلاه ويعتبر حكما تجاوزا على اختصاص السلطة التشريعية التي تملك وحدها حق تعديل الدستور  . 

واشير بالخصوص إلى مطالعة كتبها الاستاذ فاروق الكيلاني رئيس المجلس القضائي الأسبق والذي يعتبر المرجع  الفقهي القانوني  الابرز  حاليا ، بعنوان ( عدم دستورية امر الدفاع 21) إذ يقول (( ان المادة 101 نصت ان المحاكم مصونة من التدخل في شؤونها، ولا يجوز لأي سلطة أن تتدخل في إجراءات المحاكمة ولا ان تعدل فيها لا بأمر دفاع ولا بقانون دفاع لأن النص الدستوري لا يجوز تعديله إلا بنص دستوري فهو أعلى الأدوات التشريعية في الدولة)). 

ان ما يتضح الان ان الحكومة والمجلس القضائي دخلا على اختصاص مجلس الأمة وهو منعقد في دورة برلمانية وأطاحا بمبدأ فصل السلطات، وهذه سابقة لم تشهدها الدولة من قبل إذ تداخلت السلطات التنفيذية والتشريعية  والقضائية الأمر الذي يحدث خللا في النظام الدستوري للمملكة اذا أصبح سابقة معتادة وعرفا يتبع فيما بعد. 

من هنا نقول ان وقوف نقابة المحامين بحزم في وجه أمر الدفاع ليس فقط من أجل مهنة المحاماة وإنما قبل كل شيء دفاعا عن الدستور، وما توقف المحامين عن تسجيل الدعاوى والتوقف عن الترافع أمام المحاكم الا انتصارا للدستور  ولمجلس الأمة  ولاستقلال القضاء الاردني الذي لم يعد  هناك من يدافع عن استقلاله وحصانته حتى بتنا نترحم على ايام موسى الساكت وعلي مسمار ونجيب الرشدان ورفعت شموط. 

ينبغي أن تنتهي الأزمات بين النقابة من جهة ووزارة العدل والمجلس القضائي من جهة، فيكفينا أزمة نقل محكمة الاستئناف التي احبطتها النقابة  و أزمة تجميع المحاكم في قصر العدل حتى اختنقت المنطقة بالسيارات والمراجعين.