"وسط البلد" غرق بسبب سنوات من عدم التنظيف

جفرا نيوز-  نشر تقرير ديوان المحاسبة، قراءته لملف الفيضان في منطقة وسط البلد بعمّان بتاريخ 28 / 2 /2019.

ووفقا  التقرير الفني المقدم من الشركة المكلفة من رئاسة الوزراء بدراسة موضوع فيضان وسط البلد، فأن الشدة المطرية لا تبرر الفيضانات كونها لم تكن استثنائية وكان من المفروض أن يتم استيعابها ضمن شبكة تصريف مياه الأمطار كما وأوصت باتخاذ عدة إجراءات.

وقال التقرير، إن لجنة تقصي الحقائق خلصت في أحداث سيول عمّان إلى أن كميات الأمطار التي هطلت على  الحوض الساكب خلال المنخفض لم تكن عالية مقارنة بعواصف مطرية سابقة شهدتها المدينة، وأوصت بضرورة إجراء صيانة دورية ضمن برنامج زمني محدد بالاضافة إلى ضرورة التخطيط الإستراتيجي وإعداد المخططات الشمولية لتصريف مياه الأمطار.

وأضاف، أنه تم تشكيل لجنة من أمانة عمّان الكبرى لدراسة الموضوع وقدمت تقريرها المتضمن أن الهطول المطري فاق القدرة الاستيعابية للعبارة الرئيسية (شارع قريش) وأنها كانت تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية ولا يوجد بها إغلاقات قبل أو أثناء المنخفض.

وبيّن التقرير، أنه بعد دراسة ملفات العطاءات الخاصة بتنظيف وصيانة عبارة سقف السيل وتدقيق الكلفة المالية المتعلقة بالمنخفض الجوي تبين أنه لم يتم تنظيف وصيانة العبارة الرئيسية منذ عام 2014، حيث تم تنفيذ عدة عطاءات بمواقع مختلفة خاصة بمجرى سيل عمّان آنذاك، وتم صرف سلفة مالية لمدراء المناطق والدوائر لتغطية نفقات المنخفض بقيمة 63.000، وتسبب الانهيار الترابي في الشارع العام المحاذي للجدار الاستنادي في طلوع الجوفة بتساقط مخلفات الانهيار وتدفق للمياه مما أدى إلى اغلاق عدد من المصارف والمناهل، مضيفا أنه خلال فترة المنخفض حدثت أضرار كبيرة بالطبقة الاسفلتية للشوارع وخلع المناهل ومصارف وأطاريف وأرصفة بالاضافة إلى تراكم المياه بشارع قريش بشكل كبير مما أدى إلى الحاق الضرر والخسائر في المحال التجارية والمركبات.

ولفت إلى عدم وجود جهة محددة أو آلية معينة في أمانة عمّان لإعلام المواطنين بحالة الطوارئ في الوقت المناسب لإعداد التجهيزات اللازمة وإتخاذ إجراءات السلامة العامة والضرورية للمواطنين والخدمات العامة.

وأكد التقرير، عدم قيام الأمانة بالصيانة والتنظيف لمجرى السيل لمدة تتجاوز 4 سنوات، مما أثر على ديمومة ونظافة العبارة والمصارف للخط الرئيسي، مشيرا إلى عدم بيان الالتزام بأعمال التنظيف الدوري للعبارة والمدرجة على خطة المناطق التابعة لها.

وأشار إلى عدم التنسيق مع الجهات المعنية والمختصة باغلاق وتحويل السير للمركبات خلال فترة المنخفض، فضلا عن وجود ربط لخطوط الصرف الصحي لبعض الأبنية القائمة على طول مسار الشارع داخل العبارة.

وأكد، أن الأمانة لم تتخذ إجراءات السلامة العامة للمباني الواقعة ضمن عبارة السيل منذ وقت حدوث المنخفض عامي (2014، 2015).

وأوصى التقرير بضرورة وضع خطة شمولية لتدعيم شبكة تصريف مياه الأمطار وزيادة قدرتها بمجرى السيل وإعادة النظر في توزيع المصارف للتقاطعات باعتبارها نقاط ضعف في تصريف مياه الأمطار، وتحديد الآلية التي ستتخذها الأمانة والخاصة والمعنية خطوط وشبكات تصريف مياه الأمطار وتنظيفها، ومتابعة المخالفات الخاصة بربط مزاريب المنازل على شبكات الصرف الصحي وشبكات تصريف الأمطار، والحفاظ على السلامة العامة للخدمات والمباني الواقعة على طول مسار مجرى السيل.

وختم، "تم تشكيل لجان بهذا الخصوص، وما زال الموضوع قيد المتابعة".