جفرا نيوز -
جفرا نيوز- يتطلع الأردنيون اليوم إلى خطبة العرش السامي، حيث يفتتح جلالة الملك عبد الله الثاني أعمال الدورة غير العادية الأولى لمجلس الأمة التاسع عشر، واضعاً جلالته كعادته خارطة طريق أمام السلطات لاستحقاقات وأولويات المرحلة المقبلة.
وحيث كان الملك منحازاً على الدوام للدستور، ملبياً لرغبات وتطلعات أبناء شعبنا العزيز، جاء الاستحقاق الدستوري اليوم لنشهد برلماناً جديداً، تتعاظم معه الآمال والتطلعات، حيث المنتظر أداء نيابي بحجم التحديات، وبوجود نحو مئة نائب جديد، فنحن ننتظر الفعل الفارق في الرقابة والتشريع، هدفاً ومقصداً في تحقيق الصالح الوطني وتلبية رغبات وتطلعات الأردنيين.
هذا هو الأردن، وطن لا يعرف المستحيل ولا للصعاب يلين، يتجاوز المحن، منطلقاً بثبات نحو مرحلة عنوانها يتجلى في مضي الدولة بخياراتها الديمقراطية ضمن أطر دستورية ترسخ مفهوم قوة الدولة ومؤسساتها ومضيها في مسيرتها الواثقة وهي على أعتاب مئويتها الأولى.
إن رغبة وإرادة الأردنيين التي أفرزت برلماناً جديداً في هذه الظروف الصعبة، دليل على قوة الدولة وصلابة مؤسساتها، على نحو أراد له حامي الدستور جلالة الملك عبد الله الثاني، أن يبقى ملازماً لمسيرتنا الديمقراطية، فالأردن القوي اجتاز محطات صعبة، وبرهن مراراً مقدرته على الصمود والثبات.
إن المملكة وإذ تقترب من مئويتها الأولى، فهي عازمة على المضي بخياراتها الدستورية، ويحق لنا اليوم الفخر بمنجز أجيال وأجيال قدمت من التضحيات والعطاء في شتى المجالات، ليكون عنوان عشرة عقود خلت، أردن قوي سيذكر التاريخ أنه رغم قلة موارده وصغر حجمه، وتعاظم التحديات من حوله، بقي صلباً يعكس إرادة شعب عظيم، وقيادة حكيمة، ومؤسسات راسخة، وجيش وأجهزة أمنية باسلة، بقيت تحرس أهداب الوطن بكل إخلاص.
خلاصة القول: إن إجراء انتخابات مجلس النواب التاسع عشر جاء كمؤشر على مضي الدولة بطريق الإصلاح والتغيير الذي اختطه الأردن، جنباً إلى جنب مع السعي والعمل نحو تعزيز قيم التعددية والتسامح وسيادة القانون وتعزيز مبادئ الفصل والتوازن بين السلطات، والمأمول اليوم من البرلمان الجديد تلبية طموحات المواطنين وأن يشرّع قوانين ذات أولوية يصب تنفيذها في خدمة مصالح وطنية عليا، وممارسة دوره في الرقابة على الحكومة ومساءلتها على ما تتخذه من قرارات.
النسخة الكاملة
