جفرا نيوز -
جفرا نيوز - لانا العبادي
في خضم ما فرضته جائحة كورونا على العالم أجمع من ظروف ولدت معضلات أمام الحركة التجارية والاقتصادية التي شهدت عجزاً واضحاً إثر قرارات الحظر والاغلاقات المتتالية ، بات إيجاد الحلول حتى وإن كانت جزئية هو الخيار الأمثل للنهوض بعجلة الاقتصاد والتجارة من خلال مواسم الأعياد خاصة وأننا على مشارف الإنتهاء من العام الحالي والدخول في سنة جديدة يتطلب العمل على تسوية أوضاعها جهدا ً كبيرا من جميع القطاعات إذ أنها وليدة العام الأصعب عام الكورونا
إذاً كيف ستطالب الجهات المعنية من الحكومة كيفية استغلال الحركة التجارية التي من المتعارف عليه أنها تنشط مع نهاية كل عام وفي ظل وجود مناسبات وأعياد معينة لمساعدة التجار في تعويض ولو جزء من خسائرهم وانعاش اقتصادهم
في هذا السياق ، قال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق إن الأسواق تمر بحالة ركود من فترة طويلة، وازداد ذلك بشكل اكبر خلال ازمة كورونا حيث شهدنا وتراجعا كبيرا بالقدرة الشرائية لعدة اسباب .
وبين توفيق بحديثة " لجفرا نيوز" أن موسم عيد الاضحى كان ضعيفاً من حيث الحركة التجارية ، وموسم الصيف كان يواجه تراجعاً هائلاً ، لافتاً أن وجود نشاط تجاري في المرحلة القادمة او الأسابيع القادمة أمر غير ممكن ما لم يتم ضخ سيولة للمواطنين والقطاع الخاص سواء اكان قرض حسن او تسهيلات بفوائد مخفضة دون شروط تعجيزية.
وأضاف توفيق ، أن الأسواق تعاني من شح في السيولة التي تتأتى من قبل المواطنين كمستهلكين وهذا ما يضعف السوق باعتباره من أسباب الضائقة المالية التي ادت الى رجوع شكيات برقم غير مسبوق وصل الى " مليار" ومئة مليون منذ بداية الجائحة حتي نهايه شهر اكتوبر
ولفت أنهم المطالب من الحكومة تتمثل في إيجاد حلول إجرائية واتخاذ قرارات جرئية ، وتوفير مصدر تمويل عاجل وسهل وشروط ميسرة على أن تكون فترات التسديد طويلة وخاصة لقطاعات الاكثر تضررًا (المكنوبه) ، لافتاً أن تكون التسهيلات للأفراد بفوائد مخفضة ، حيث أن كلفه اقتراض في الاردن مرتفعه جداً ويجب أعادة النظر فيها ، والاشتراكات الخاصة بالضمان الاجتماعي ويجب تأجيل دفعات التسديد على تجار من الجمارك والضرائب ، وكذلك قروض تأجل دون فوائد ودون موافقة البنك ، على أن تكون ملزمة ، وايضا تأجيل الدفعات والضرائب للقطاعات المتضررة.
وأشار الى أن، القيام بهذه الخطوة من تأجيل الدفعات وغيرها سيضخ سيولة للتجار بطريقة غير مباشرة ، مما يمكنهم من الإستمرار في تسير شؤونهم وأعمالهم.
واختتم حديثة قائلا : إن الفترة الحالية والقادمة تحتاج اتخاذ قرارات استثنائية ، والحكومة قادره على التأمين والتمويل سواء بالاقتراض او الضمان الاجتماعي او من خلال البنك المركزي على اعتبار أن الحكومة هي الجهة الاقوى من القطاع الخاص في هذا الصدد ، وذلك لأن القطاع الأخير أصبح بوضع لا يعتمد عليه خاصة قطاعات الخدمات الاكثر تضررًا جراء جائحة كورونا.
النسخة الكاملة
