جفرا نيوز - في تقديم حسابه كداعم أساسي للاقتصاد، حقق القطاع المالي السويسري في 2019 قيمة مضافة إجمالية قدرها 88.1 مليار فرنك "98.9 مليار دولار"، وهذا يعادل 12.5 في المائة، أو ثُمن، مجموع الأداء الاقتصادي لقطاعات البلاد ككل.
يوضح تقرير رابطة المصرفيين السويسريين أن القطاع المالي كان يُشغِّل 222400 موظف بدوام كامل في 2019، أو ما يعادل 5.3 في المائة من فرص العمل الحالية في سويسرا. حصة توظيف المصارف 146800 موظف وشركات التأمين 75600 موظف، أو ما يعادل 3.5 و1.8 في المائة على التوالي، من مجموع الوظائف الحالية في البلاد.
ولَّدَ هؤلاء 10 في المائة من القيمة المضافة مباشرة، أو ما مجموعه 70.5 مليار فرنك، وهو مبلغ أخذ في الحسبان جميع الآثار المباشرة وغير المباشرة التي ترتكها رواتب هؤلاء الموظفين، خاصة أن هناك نحو 354400 وظيفة في سويسرا، أو 8.2 في المائة من مجموع الوظائف، مرتبطة ارتباطا مباشرا أو غير مباشر بالقطاع المالي.
منذ 1998 زاد عدد موظفي القطاع المالي بأكثر من 30 ألف وظيفة بدوام كامل. غير أن هذا التوسع يعزى إلى مقدمي الخدمات المالية الآخرين، إذ إن المصارف وشركات التأمين قد انخفض عددها بدلا من ذلك خلال هذه الفترة.
يقول أهم التقارير السنوية التي تقدمها القطاعات الاقتصادية في البلاد، "إنه على الرغم من تحمل بعض الأعوام الصعبة نتيجة للمنافسة القوية لقطاعات مالية أخرى في العالم، فإن القطاع المالي السويسري بقي أحد الركائز الرئيسة لاقتصاد البلاد بإطلاقه النشاط الاقتصادي في القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وهكذا، فإن الطلب على الفوائد الوسيطة التي تقدمها الفروع الأخرى يؤدي إلى طلبات لمصلحة شركات أخرى في جميع مراحل سلسلة القيمة المضافة.
في هذا السياق، تستفيد التجارة والصناعة بشكل خاص من إنفاق الموظفين الاستهلاكي. بالنسبة إلى عام 2019، بلغت الآثار غير المباشرة للقيمة المضافة للقطاع المالي 17.6 مليار فرنك سويسري غذت ما يقرب من 123 ألف وظيفة بدوام كامل من خارج القطاع. مع أخذ هذه الارتباطات الاقتصادية المتبادلة في الحسبان، يرتبط كل فرنك من ثمانية فرنكات ذات قيمة مضافة وكل فرصة عمل من 12 بنشاط القطاع المالي.
إيرادات ضريبية كبيرة
النشاط الاقتصادي الواسع للقطاع المالي يجعله دافع ضرائب رئيس من حيث الإيرادات الضريبية للبلاد. بلغت الضرائب التي تفرضها الحكومة الاتحادية والمقاطعات والبلديات على الدخل "فقط الدخل" الذي يدره القطاع المالي بشكل مباشر أو غير مباشر ما يقدر بـ19.3 مليار فرنك في 2019، وهو ما يعادل 12.7 في المائة من إجمالي الدخل الضريبي للقطاع الحكومي العام.
10.1 مليار فرنك تقريبا من هذا المبلغ تأتي نتيجة للضرائب المفروضة على دخل العمل وأرباح الشركات، في حين جمعت الحكومة الاتحادية 9.2 مليار فرنك من ضرائب المعاملات المالية والخدمات المالية. يشمل هذا المبلغ الإيرادات الضريبية التي تولدها الأنشطة الاقتصادية لقطاعات أخرى، لكن القطاع المالي هو الذي استحثها.
تطير بسيولتها لمساعدة الشركات
يقول التقرير "إن توفير الأموال للسكان والأعمال التجارية هو أحد الوظائف الرئيسة للنظام المصرفي وهو ضروري لاستقرار الاقتصاد الوطني". ينطبق هذا المبدأ أيضا في أوقات الأزمات. خلال الفترة من 26 آذار (مارس) إلى 31 تموز (يوليو) 2020 في ذروة الموجة الأولى لوباء كوفيد - 19، كان لدى الشركات خيار التقدم بطلب للحصول على قرض يصل إلى 500 ألف فرنك تعويضا عن نقص السيولة لعبور أزمة الوباء.
إذا كانت المصارف الاستثمارية قد منحت مبالغ القروض المطلوبة، فإن الحكومة الاتحادية كانت هي الضامنة لخصم جزء أو كل الائتمان في حالة التخلف عن السداد. نتيجة لذلك، تم تخصيص أكثر من 42 مليار فرنك في إطار هذا البرنامج الائتماني، 40 في المائة منه منحتها المصارف الكبيرة، 31 في المائة مصارف المقاطعات و29 في المائة المصارف الأخرى. استفاد من هذا البرنامج أكثر من 120 شركة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة الحجم.
توقعات فاترة للقطاع المالي
تقول رابطة المصرفيين السويسريين "إن أزمة كوفيد - 19 لم تعاقب القطاع المالي السويسري مباشرة بحجم القطاعات الأخرى نفسه، حيث تمكنت الشركات في هذا القطاع من الحفاظ على نشاطها. غير أن شركات التأمين تواجه مطالب أكبر للتعويض عن الأضرار".
أما المصارف، فعلى الرغم من استفادتها من زيادة النشاط التجاري في الربيع، إلا أنها أصبحت مقيدة بعزوف الشركات عن الاستثمار وضخ السيولة والخسائر في إدارة الأصول.
تصل الرابطة إلى نتيجة خلاصتها: أزمة فيروس كورونا ستضرب أيضا القطاع المالي، الذي لن يفلت من انخفاض القيمة المضافة في 2020. وبسبب الأزمة ذاتها، فإن أسعار الفائدة لن ترتفع في أي وقت قريب. ويحسب التحسن الخجول المتوقع في الاقتصاد ككل في 2021 بعد الانخفاض الحاد المسجل في 2020، فضلا عن الإخفاقات الائتمانية المحتملة التي من المؤكد أن تؤثر سلبا في نمو القطاع المالي.
وتقول "في المدى المتوسط، وعندما تمر أعوام أزمة كورونا، يتوقع أن تنمو القيمة المضافة الإجمالية الحقيقية للمصارف نموا معتدلا لكن بشكل أكثر استدامة، في حين ستنخفض العمالة في الوقت نفسه انخفاضا طفيفا. تتوقع الرابطة أن ينخفض توظيف المصارف بنسبة -0.6 في المائة، والتأمين -1 في المائة، والخدمات المالية الأخرى -8 في المائة "-5 في المائة للقطاع المالي".
في المقابل أن تنمو القيمة المضافة بنسبة +1.5 في المائة للمصارف، +1.3 في المائة للتأمين، +1.3 في المائة للخدمات المالية الأخرى "+1.4 في المائة للقطاع المالي".
النسخة الكاملة
