النسخة الكاملة
ولفت الى ان اول التحديات التي واجهت الوزارة هو اتخاذ إجراءات عملية وفورية لاستبعاد فرض حظر شامل لفترات طويلة، الأمر الذي يؤكد أهمية الدور الذي يؤديه القطاع الخاص في استدامة تنمية الاقتصاد الوطني وتحسين المستوى المعيشي للأفراد.
وحذر عبيدات من التسرع باتخاذ أي قرار بعودة فتح القطاعات المغلقة مرة واحدة كون الضرر قد يكون كبيرا على البلد، وسيكون القطاع الخاص أكبر الخاسرين من فشل جهود احتواء الفيروس وارتفاع اعداد الإصابات بشكل كبير.
واشار إلى أن قرار السماح للقطاعات الاقتصادية الموقوفة بالعودة لممارسة أعمالها هو قرار تشاركي بين مجموعة من الجهات الرسمية المعنية وليس حصراً بوزارة الصحة أو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة.
وبين عبيدات، ان الوزارة ستقوم بدراسة العودة التدريجية لفتح القطاعات بالتشارك مع الجهات المختصة للخروج برأي توافقي يأخذ بالاعتبار التوصيات المطروحة والمبنيّة على دراسات علمية وعملية وفي مُقدمتها الجانب الصحي، وذلك تجنباً للعودة للمربع الأول من إجراءات منع تفشي الوباء.
وطالب مجلس ادارة غرفة تجارة عمان السماح للقطاعات الموقوفة عن العمل بالعودة لممارسة نشاطاتها ضمن شروط ومعايير وبروتوكولات معتمدة من لجنة الأوبئة، وتقديم ضمانات لتطبيقها وتشديد العقوبات على غير الملتزمين.
وأشار المجلس إلى أن القطاعات التجارية والخدمية التي ما زالت موقوفة عن العمل هي: محال الألعاب الإلكترونية والكهربائية والنوادي الصحية والرياضية وتنظيم المعارض والمؤتمرات وصالات الافراح والمناسبات والقطاعات المساندة لها ودور السينما والمسارح، وتقديم الأرجيلة بالمقاهي والمطاعم .
وجدد المجلس مطالبته بالغاء الحظر الشامل المفروض يوم الجمعة للحد من الازدحامات التي تشهدها الاسواق يومي الخميس والسبت، الى جانب خفض ساعات الحظر الجزئي لتقليل خسائر بعض القطاعات وبخاصة المطاعم.
