الرفاعي : الربيع الأردني "الهاشمي" بدأ قبل الربيع العربي

جفرا نيوز - جفرا نيوز - اعتبر رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي ثقة مجلس النواب لحكومته في عهده آنذاك بمثابة "شرف لي ولزملائي" في الحكومة.
ونالت حكومة الرفاعي العام الماضي 111 صوتاً بالثقة، ما أثار جدلاً في الأوساط المختلفة.
وأكد أن ثقة 111 "ما اجت هيك" بل جاءت بعد أسابيع من الحوار مع النواب حول برنامج الحكومة المرتقب.
ووصف الرفاعي الحديث عن فتحه قضيتي المصفاة وموارد بسبب مصالح شخصية بأنه "كلام سخيف"، وأكد أن الانتخابات التي جرت في عهده عام 2010 كانت نزيهة وأن قانون الانتخاب آنذاك الذي اعتمد على الدوائر الوهمية جاء بسبب عدم وجود وقت للحكومة.
وقال الرفاعي إن قضية المصفاة كانت مفتوحة أساساً قبل ترؤسه للحكومة.
وأشار إلى أن الانتخابات التي جرت في عهده كانت نزيهة وحرة  لكن شابها تجاوزات من بعض المرشحين.
وأكد قانون انتخابات 2010 الذي يعتمد على تقسيم الدائرة الانتخابية إلى دوائر وهمية جاء لأن حكومته "ما كان عنا وقت لتقسيم الدوائر وتقسيم الناس" دون مزيد من الشرح عن مقصده.
لكن الرفاعي أكد أن قانون الصوت الواحد هو الأفضل بالنسبة له شخصياً ومعمول به في الديمقراطيات العالمية.
ونفى أن يكون هناك أي تخوف رسمي من تسلم جماعة الإخوان المسلمين للسلطة (الحكومة) في الأردن، مشيراً بالوقت ذاته إلا أن التخوف الرسمي هو من وصول أحزاب أجنداتها غير وطنية.
وطالب بالواقعية في كل شيء، من نواحي مطالب الحراك والحديث عن الفساد والإصلاح السياسي والاقتصادي ووعود الأحزاب السياسية.
وأكد الرفاعي  أن الحراك الشعبي الأردني أوصل صوته، ولا داعي للاستمرار به كونه له سلبيات من النواحي الاقتصادية.
وقال لبرنامج نبض البلد على فضائية "رؤيا" مساء الثلاثاء إن ثمة سلبيات اقتصادية لاستمرار الحراك الشعبي في الأردن، من ناحية المصاريف التي تتكبدها الدولة في تأمين المسيرات وتراجع الاستثمار الأجنبي والوطني.
وأضاف في حلقة البرنامج  أنه من الضروري أن يفرق الحراك بين المطالب الواقعية والمطالب التي تصب في صالح فئات معينة.
من جانب آخر، قال الرفاعي إن الربيع الأردني "الهاشمي" بدأ قبل الربيع العربي، وبدأ جلالة الملك عبدالله الثاني بالإصلاحات السياسية قبل 2011.
وبين أن أبرز المحاور التي تناولها لقاء جلالة الملك برؤساء الحكومات السابقين، هي الشأن العام والداخلي والإقليمي والتحديات الاقتصادية والسياسية.
وفضل الرفاعي تسمية الربيع العربي بالصحوة العربية التي شهدتها دول أنظمتها شمولية.
وأكد أن الحالة الأردنية تختلف تماماً عن حالة الدول العربية الأخرى التي شهدت تغييرات جذرية.
ودافع رئيس الوزراء الأسبق الذي أقيل على إثر مظاهرات احتجاجية واسعة في شباط الماضي، عن سياسات حكومته الاقتصادية.
وقال إن حكومته خفضت من العجز في الميزانية بمئات الملايين من الدنانير، مؤكداً أن أي حكومة تخطئ وتصيب.
واستدرك أنه "بإذن الله" لم نخطئ وإن أخطأنا ستصحح الحكومات المقبلة تلك الأخطاء.

• 
•