اقتصاديون لـ"جفرا": يجب إلغاء حظر الجمعة لإنقاذ القطاعات المتضررة ولا يمكن لوم الحكومة لقلة التزام الأفراد والأخيرة لجأت لسداد قرض بقيمة مليار دولار

جفرا نيوز – فرح سمحان

 

 ألقت تبعات جائحة  كورونا بظلالها على العديد من القطاعات التجارية والاقتصادية التي ولدت لها العديد من الخسائر والأضرار وكان لها تأثيرات على قطاعات أخرى ، فلم تقتصر تبعات الحظر والإغلاق على قطاعات معينة بمعزل عن الأخرى لأن كل قطاع يدر منفعة معينة على غيره بشكل أو بآخر

 قطاع السياحة والمطاعم وقاعات الأفراح والألبسة والأحذية من القطاعات الأكثر تضرراً والتي ازدادت المطالبات من قبل أصحابها بالالتفات للضرر الذي لحق بها كنتاج لقرارات الحظر وقلة إقبال الأفراد بسبب مخاوفهم من العدوى ما ولد حالة من التخبط في أسباب تراجع هذه القطاعات حتى بعد إعادة فتح بعضها وفقاً لقيود معينة مثل المطاعم وقطاع الألبسة.

 المطالبات في أوجها من أجل النهوض بالقطاعات المتضررة وآخرها المصفوفة التي سلمتها غرفة تجارة عمان لوزارة العمل، حيث تضمنت أبرز التحديات والمطالب المُتعلقة بالقطاعات التي اسمتها بالمنكوبة جراء جائحة كورونا، ومن القطاعات التي اعتبرت الأكثر تضرراً والتي تواجه تحديات عديدة، القطاع السياحي وبخاصة مكاتب السياحة والسفر والحج والعمرة والنقل السياحي ومكاتب تأجير السيارات السياحية والمطاعم والمقاهي والفنادق والأدلاء السياحيين والحرف والصناعات التقليدية والشعبية، وتضمنت كذلك تحديات ومطالب قطاعات الأفراح والمناسبات وتنظيم المناسبات والمعارض والمؤتمرات، والقطاعات المساندة لها، الى جانب قطاع أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل ومنشآت دور السينما والمسارح.

 من جانبه، قال المحلل الاقتصادي مازن أرشيد، إنه لا يجب حصر الأضرار على قطاعات معينة بمعزل عن الأخرى لأن الجميع القطاعات الاقتصادية تضررت وتأثرت بشكل كبير على الرغم من عودة بعضها للعمل ولو بوتيرة أقل مثل قطاع المطاعم،  لافتاً أن وجود مخاوف من الأفراد بالذهاب لهذه الأماكن بسبب كورونا ولد حالة من قلة الإقبال حتى مع وجود فتح لها وعودة النشاط الاقتصادي.

وبين أرشيد في حديثه "لجفرا نيوز " ، ان ما تتأثر به القطاعات ناجم عن أمور مرتبطة بالحظر أو بالأفراد كوجود مخاوف لديهم من كورونا ، منوها أنه يجب عمل توازن بين عمل القطاعات وإجراءات وقرارات الحكومة وكذلك مدى التزام الأفراد.

 وأضاف، أن قرار الحكومة بفرض الحظر يوم الجمعة لم يكن له فائدة بسبب تجمع الأفراد وخروجهم للصلاة، ناهيك عن تأثير هذا اليوم على القطاعات التي قد يزداد عملها في هذا اليوم مثل قطاع المطاعم والمقاهي وصالات الأفراح التي تعتبر من القطاعات المساندة لقطاعات أخرى لا زالت قائمة على رأس عملها إلا أنها تأثرت بغيرها.

 ولفت أرشيد، أنه لا يمكن فتح القطاعات جميعها ودفعة واحدة في الوقت الذي لا زال فيه الفيروس متفشيًا عالمياً إلا أنه يمكن استخدام سياسة الحظر الذكي بفتح القطاعات جميعها مع تقليص عدد ساعاتها أو عمل موازنة بين قرارات الحكومة ومدى التزام الأفراد، مضيفاً أنه لا يمكن إلقاء اللوم على قرارات الحكومة وحدها لأن الحظر لم يكن مجدياً بسبب عدم التزام الأفراد.

 وفي هذا الصدد تابع أرشيد حديثه مبيناً أن المخالفات التي يتم فرضها لا تزيد خزينة الدولة من الأموال إلا بشيء بسيط جداً ، بينما ساهم ملف متابعة التهرب الضريبي من قبل الحكومة بزيادة إيرادات الدولة خلال الأشهر الأخيرة لـ 600 مليون دينار حيث بدا هنالك تحسناً واضحاً في حجم الإيرادات.

 وتابع أن حل مشكلة التهرب الضريبي وتحصيل الأموال من المتهربين جاء بسبب ما فرضته تبعات جائحة كورونا ، مما دفع الدولة للعمل فيه

 وأشار إلى أن الحكومة ستلجأ للاقتراض مجدداً من أجل سداد ديون سابقة عليها ، لافتاً أن الدولة سدت قرض بمليار وربع المليار دولار وهذا فرض عليها الاقتراض للتسديد ، متوقعاً أن تستمر الحكومة على هذه الآلية خلال الأشهر القادمة.