جفرا نيوز - رامي الرفاتي
قال نقيب العاملين في الخدمات العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة خالد ابو مرجوب، إن النقابة وجهت اليوم كتابًا لوزارة العمل لتوضيح ما يتم على أرض الواقع في المنشآت السياحية، تزامناً مع سماح قانون الدفاع رقم "6" للتوقف عن العمل في حال عدم قدرت المنشآة على العمل، مما نتج عنه تسريح كم كبير من العمال بالإضافة لوقف رواتبهم.
وأشار ابو مرجوب في مداخلة له عبر برنامج علينا وعليك الذي يقدمه الزميلان فارس حباشنة وامجد حجازين، الى أن بعض المؤسسات التزمت بتفاصيل القرار، بمنح أولوية العمل لذات العمال الذين شملهم أمر الدفاع رقم "6" بالتوقف لغاية إنتهاء المدة المحددة، لكن هناك بعض المؤسسات عادت للعمل مع تسريح بعض العاملين السابقين، بنوع من التحايل والذي سمح لهم بذلك وجود المنصة التي كانت نوعًا من أنواع التسريح المبطن للعاملين بسبب الجائحة.
وأكد، أن النقابة طالبت من وزير العمل، فرض الرقابة المشددة على المنصة أو عدم منح الموافقة للتوقف إلا في حدود أو الغائها او إعادة النظر بها وبأمر الدفاع رقم "6" الذي عاد بالضرر على الموظفين.
وكشف ابو مرجوب، أن جائحة كورونا اضرت في قطاع الفنادق السياحية،واصاب معظمها بكافة تصنيفاتها، ومن يتقدم بطلب التوقف عن العمل في الوقت الراهن الفنادق ذات التصنيف العالي التي تحتوي على عدد كبير من الموظفين، بالإضافة لقطاع المطاعم السياحية التي تعتمد على تقديم الأرجيلة، وبعد قرار منح تقديمها اصبحت المنشآت شبه مهجورة.
وأوضح، ان النقابة ضد تقديم الأرجيلة في الأماكن السياحية المخصصة في حال كانت سبباً في نقل العدوى، لكن منذ بداية الجائحة لم يتم الحديث أو التطرق للعدوى من خلال خدمة الأراجيل في المطاعنم السياحية، وهنا يتوجب فرض تساؤلات حول قرار المنع، رغم الاجراءات الإحترازية التي تسبق تقديمها، لضمان عدم انتقال العدوى لرواد المطاعم السياحية.
وأضاف، أن النقابة على تواصل دائم مع وزارة العمل، لمعرفة المنشآت التي تتقدم بالتوقف عن العمل عبر المنصة، وفنادق المملوكة للضمان الاجتماعي لم تتقدم للتوقف عن العمل لغاية الان على هذه المنصة، والفنادق ملتزمة بدفع الأجور للعاملين، رداً على استفسار الزميل الحباشنة على شكوى تقدم بها احدهم لإذاعة ميلودي، بفصل العاملين الاردنيين والابقاء على الموظفين الأجانب، الذين يتحصلون على رواتب تفوق اضعاف رواتبهم، مؤكداً ان موظفا اجنبي واحدا فقط في الفنادق المملوكة للضمان .
ونوه ان عمليات تسريح الموظفين من قبل الفنادق التي لم تتقدم عبر المنصة المخصصة للتوقف عن العمل، مخالف لقانون العمل وأوامر الدفاع التي حلت محل بعض مواد قانون العمل، وينص أمر الدفاع أنه لا يجوز تسريح عامل لا يعمل من وظيفته تحت طائلة المسألة القانونية، ويجب على العمال الذين فقدوا وظائفهم التوجه للنقابة أو وزارة العمل لتقديم شكوى بحق المؤسسة المخالفة للقانون.
وناشد ابو مرجوب في ختام حديثه، رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تطبيق ما ور في المؤتمر الصحفي الاخير، بتوجه الحكومة تطبيق الحماية الاجتماعية، الذي من الممكن ان يقصد العاملون في القطاع الخاص الذين تضرروا كثيراً بسبب الجائحة، والعودة عن قرار إغلاق بعض المنشآت التي كبدت عددا كبيرا من العاملين خسارة وظائفهم
النسخة الكاملة
