العجارمة لـ"جفرا": سائرون بدمج المؤسسات ضمن دراسة علمية تراعي أوضاع موظفين ومدراء لا يمكن الاستغناء عنهم

جفرا نيوز - موسى العجارمة

أكدت وزير الدولة لتطوير الأداء المؤسسي رابعة العجارمة، صعوبة الإفصاح عن المؤسسات التي من الممكن أن يتم دمجها أو إعادة هيكلتها قبيل الانتهاء من مرحلة التحليل التي تحتاج لوقت ضمن رؤية معينة تم بلورتها وفق أسس معينة.

وأضافت العجارمة في لقاء خاص مع "جفرا نيوز"، أن مرحلة التحليل ستتطلب وقتاً كبيراً لكي يتضح التصور الأولي، لكون هذه مؤسسات دولة والإقدام على دمجها يحتاج وقتاً طويلاً، مشيرة إلى أن "تطوير الأداء المؤسسي" سيقوم بطرح خطط الدمج أمام الوزراء المعنيين لاستماع وجهات نظرهم.

وأوضحت أن كتاب التكليف الملكي السامي للحكومة كان واضحاً حول مسألة الدمج، لكون هذه الخطوة تتطلب دراسة واقع الحال بطريقة حكيمة مبنية على دراسات علمية شاملة، تتطلب وقتاً لمعرفة كافة النواحي سواء أن كانت من باب تشريعي أو من ناحية معرفة اجراءات التنظيم الداخلي في تلك المؤسسات، والاطلاع على النواحي المالية، لافتة إلى أن الوضع الوبائي يحتم رؤية مختلفة وينبغي مواكبتها دون أي تسرع.

"وكتاب التكليف أشار إلى أهمية رفغ الكفاءة وتحسين الخدمات وتقليل النفقات، ونحن نريد ضمان عمل تلك المؤسسات، وأن تقدم خدماتها الرئيسة بذات الأسس ونعمل على إدارة مواردها بالشكل الصحي والمطلوب بعد إحداث عملية الدمج والهيكلة، ومن أجل تحسين الخدمات يجب أن نضمن المهام الأصلية التي تساعد في تقديم خدمات أفضل، ومنح خدمات جديدة في خضم الأزمة، إضافة لتقليل النفقات من خلال تقليص المصاريف عبر إيجارات المباني والموارد المختلفة التي سيتم إدارته بشكل أفضل". "بحسب العجارمة".

وحول الوقت المطلوب لعملية الدمج ، بيّنت أن هيكلة الجهاز الحكومي، مسألة بغاية الحساسية، ولا يجوز السير بها بسرعة كبيرة، إلا أنها تتطلب منا الأولوية بالسير بإجراءاتها، مضيفة أن ملف الدمج ما يزال بالمرحلة الأولى التي تتمثل بالتحليل، ومن بعدها سيكون هناك مراحل أخرى.

وتابعت: نحن كتطوير أداء مؤسسي، ندرس طبيعة كل مؤسسة على حدة خلال مرحلة التحليل، وما هي الغاية من وجودها ومعرفة الأهداف والخدمات التي ستقدمها وعدد الموظفين الذين يعملون بها، إضافة لمعرفة موازنتها، ومعايير عديدة تأخذ بعين الاعتبار أثناء مرحلة تحليل هذه المؤسسة ووجودها على تحقيق مؤشرات على المستوى الوطني والدولي، ومدى ارتباط هذه المؤسسة ووجودها بالتزاماتنا ضمن الاتفاقيات المحلية والإقليمية والدولية.

ولفتت العجارمة أثناء لقائها مع "جفرا نيوز"، إلى انه عقب الانتهاء من مرحلة التحليل، يتم الإطلاع على مكامن التقاطعات والتشابهات بين المؤسسات من حيث الأمور والأدوار والمهام، والنقاط الأقرب التي من الممكن أن تجتمع بها تلك المؤسسات وتحقق ذات الأهداف والغاية التي انشأت من أجلها المؤسسة، وتمنحنا الفائدة من تقليص الجهاز الحكومي بصورة تسرع الإجراءات وتقوم بتبسيطها وتقدم الخدمات الفضلى للمواطنين.

"وبعد هذه المرحلة نحدد الأولويات ضمن معايير مبنية على دراسة، ومن ثم يتم تحديد القطاعات التي ستمنح الأولوية لها بعمليات الهيكلة ضمن خطة عمل مناسبة للتنفيذ"، وفق العجارمة.

"عقب مرحلة الدمج"، أكدت أنه بعد هذه الخطوة لا نستطيع القول بأن تلك المؤسسات تم دمجها؛ لكونها تحتاج لمراجعة تشريعات وتأخذ وقت كافي من قبل فريق مشكل (ذات اختصاص) من تلك المؤسسات المنوي دمجها لغاية مراجعة العملية بالكامل.

وفيما يتعلق بمصير موظفي تلك المؤسسات المنوي دمجها، قالت العجارمة في نهاية لقائها مع "جفرا نيوز" إنه في خضم مرحلة الدراسة التنفيذية يتضح مصير هؤلاء الموظفين، بعدما يتم الاطلاع على أعدادهم وخاصة المدراء، مؤكدة أن هناك موظفون من الصعب الاستغناء عنهم؛ لكون لهم أدوار محورية في مؤسساتهم وبحال خروجهم منها سيؤدي لاختلال واضح بقطاعاتهم، بعكس موظفين سيتم إعادة تدويرهم بالشكل الصحيح والمطلوب.