جفرا نيوز -
جفرا نيوز- كشف وزير الدولة ، محمود الخرابشة ، أن العمل بقانون الدفاع سيبقى مستمرا إلى حين انتهاء أسباب صدوره، مؤكدا انه لا يوجد مدة زمنية لتطبيقه دستوريا، انما يستمر العمل حتى زوال أسباب صدوره.
وأشار الخرابشة إلى أن الحكومة مستمرة في تطبيق قانون الدفاع، ولا يوجد حتى الآن اي توجه لعدم تطبيقه.
وبين أن قانون الدفاع يصدر وفقا للمادة 124 من الدستور في حال حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ ، فيصدر قانون باسم « قانون الدفاع» تعطى بموجبه الصلاحية الى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بارادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء.
ونبه الخرابشة الى ان العمل يبقى ساريا بقانون الدفاع، دون تحديد تاريخ لانتهاء ذلك، وفي حال وقف العمل به يتم بتنسيب من مجلس الوزراء، نافيا ما يثار بشأن انتهاء مدة القانون مع نهاية كانون الأول المقبل.
النسخة الكاملة
