النسخة الكاملة

وزير التعليم العالي ابو قديس لـ"جفرا": نعمل على تطوير التخصصات الأكاديمية لتحقيق فرص عمل بعد ارتفاع نسب البطالة

الخميس-2020-11-25 01:08 pm
جفرا نيوز -

جفرا نيوز – موسى العجارمة

أظهرت دراسات استقصائية عمالية أن التخصصات الجامعية في الأردن تعتبر من الأسباب الرئيسة لزيادة أعداد البطالة خلال الفترة الأخيرة، وخاصة مع إقدام العديد من الطلبة وأولياء الأمور على دراسة تخصصات أكاديمية راكدة ليس لها أية فرصة في سوق العمل، في ظل رفضهم القاطع لدراسة هذه التخصصات التي تتمتع بفرصة عمل كبيرة مثل التخصصات المتعلقة بالأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والمنشآت الإلكترونية.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د. محمد خير أبو قديس، يقول في تصريحات لـ" جفرا نيوز"، إن هناك تخصصات راكدة ومشبعة لم يعد بحاجتها سوق العمل ويتوجب تخفيض نسب القبول فيها، بعكس التخصصات التي يحتاجها سوق العمل اليوم، لافتاً إلى أن الخريجين بحاجة ماسة لاكتساب معارف سواء بالمهارات الناعمة أو العامة مثل الريادة والابتكار والمهارات الحياتية واللغات والمسؤولية المجتمعية والقيادة والعمل بروح الفريق الواحد.

*إعادة النظر بالتخصصات 

ويشدد أبو قديس على ضرورة إعادة النظر بالتخصصات كافة وإدخال المهارات التخصصية عليها، ضمن الخطط الدراسية القادمة التي ستؤهل الطلاب خلال المساقات المطروحة بالحصول على شهادات مهنية وعالمية متخصصة مثل المايكروسوفت والإدارة المعلوماتية، مؤكداً أن هذه الخطوة ستتيح فرصة عمل بشكل أكثر سهولة.

ويبيّن أن هناك دراسات أظهرت بأن 90 % من الأشخاص الذين حصلوا على تلك الشهادات خلال دراستهم الجامعية حصلوا على فرص العمل، مضيفاً أن هذه الجزئية جرى مناقشتها في اجتماع مجلس التعليم العالي الأخير وأتخذ على إثرها مجموعة من القرارات.

*الأغلبية يختارون الطب والصيدلة

وحول إصرار الطلبة وأولياء أمورهم على دراسة تخصصات الطب والصيدلة والهندسة، يشير إلى أن الأغلبية يختارون تلك التخصصات ويتوجب علينا طرح بعض الأفكار لتحديد أسس القبول في الجامعات ووضع سيناريوهات مقترحة لتحديد هذه المسألة كاملة، موضحاً أن الوزارة تتشاور مع الجميع بهذا الشأن سواء مجلس التعليم العالي أو رؤساء جامعات سابقين أو وزراء تعليم عالي سابقين.

يذكر أن وزارة التعليم العالي بدأت بعملية تطوير الخطط والبرامج الدراسية في الجامعات الأردنية، وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لما ورد في كتاب التكليف السامي للحكومة والذي تضمن " تمكين مواردنا البشرية الواعدة وتزويدها بعلوم ومهارات مهنية وتقنية ترفع من ميزتهم التنافسية" ، إضافةً إلى ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (2016-2025).