جفرا نيوز - لا نا العبادي
أظهرت الانتخابات النيابية وجود ثغرات كبيرة في قانون الانتخابات الجديدة، خاصة فيما يتعلق بفوضى القوائم التي لايجمع بينها رابط سياسي أو فكرة وقبل شهدت اغلبها خلافات كبيرة قبل واثناء وبعد الانتخابات.
مراقبون، أكدوا لــ"جفرا" أن قانون الإنتخابات لم يعالج الثغرات التي كانت موجودة في الإنتخابات السابقة بل زادت الثغرات بشكل كبير من قضايا وطعن بعض القوائم والمترشحين بعد خسارتهم بالانتخابات النيابية .
وأكد الكاتب السياسي جميل النمري، أن الثغرات بالقانون اتضحت من قبل الانتخابات الماضية 2016 وليس بالانتخابات الاخيرة وتأكدت في الانتخابات النيابية الاخيرة "مجلس التاسع عشر " وظهرت سلبيات في تشكيل القوائم واحتساب النتائج، مما أثر على طبيعية المنافسة والمخرجات وبات من الضروري إعادة النظر بالقانون وتصويب الثغرات الموجودة.
وأضاف النمري بحديثه لــ"جفرا نيوز" انه يتوجب إجراء تعديلات على طريقة الإحتساب النتائج ودمج بعض الدوائر وتقليص عدد من الدوائر واضافة الدائرة الوطنية لتحسين المشاركة السياسية والحزبية، مشيرا الى أهمية وضع ترتيبات حاسمة للقضاء على المال الأسود وشراء الصوات، حيث كان دور المال الأسود واضحًا .
بدوره، قال الصحفي المتخصص بمجلس النواب وليد حسني لــ"جفرا" ان من ابرز الثغرات في القانون عدم اعتماده على الترشح الحزبي أو القوائم الحزبية ويوجد ثغرات كثيرة لكنها ثغرات إجرائية ولذلك يجب ان يكون هناك توجه لدى مجلس النواب والهئية المستقلة للانتخاب بالتعاون مع الحكومة لإجراء تعديلات على القانون ومعالجة تلك الثغرات التي كشفت عبر تطبيقها على موسمين الانتخابي 2016-2020 ، واذا كان لا بد من الدفع من العملية الانتخابية الى امام واستقطاب الجمهور للمشاركة للاقتراع ويتوجب وضع قانون انتخابي جديد كليًا.
من جانبه، قال مدير عام مركز راصد عامر بني عامر بحديثه لــ"جفرا" ان تطوير قانون الانتخابات اصبح مطلباً وضرورة ملحه ويجب تطوير قانون الانتخابات والاستفادة من الدروس التي حدثت خلال هذه الإنتخابات، موكداً انه يوجد العديد من الثغرات المرتبطة في آليات تعامل مع المخالفات الموجودة وهناك ضرورة لاعادة النظر في موضوع القوائم والدوائر وتقسيمه الدوائر .
وأضاف بني عامر، هناك ضرورة تفكير في مستويات القوائم ما بين المحلية والقوائم الوطنية، لافتًا ان هناك ضرورة لاعادة النظر في فكرة القوائم المفتوحة والقوائم المغلقة وما حدث من منافسات داخل القوائم المفتوحة والأهم النظر بموضوع الكوتا النسائية وآلية تمثيل المرأة في القوائم، وأصبح من الواضح أن موضوع الكوتا بهذه الطريقة غير مجدية، وضرورة الحفاظ على حق الأقليات الموجودة لهم مقاعد في اكثر من طريقة وتأثر على طريقة تمثيلهم، مؤكدا ضرورة تطوير قانون الانتخابات ومعالجة الثغرات الموجودة من اجل تطوير الحياة السياسية في المرحلة القادمة.
ومن الجدير ذكره، إنها التجربة الثانية التي يخوض فيها الناخبون الأردنيون تصويتا على مستوى القوائم المفتوحة بعدما كان التصويت منذ 1993 حكرا على نظام الصوت الواحد، وأثار هذا النظام جدلا ورفضا كبيرين على مدار العقدين الماضيين.
وترشح الى الانتخابات النيابية الحالية، 92 نائبا من المجلس السابق، تمكن 16 منهم فقط من الوصول الى البرلمان التاسع عشر، ناهيك عن 14 نائبا من مجالس نيابية سابقة، ليضم المجلس التاسع عشر 100 وجه جديد وبحلة جديدة.
ورغم ،ان حصة الأحزاب والتيارات السياسية لم تكن وازنة، الا ان فوز 6 من اعضاء كتلة الاصلاح النيابية، اضافة الى 8 مترشحين ينتمون الى حزب الوسط الإسلامي فازوا في انتخابات مجلس النواب التاسع عشر، وهو أعلى حزب أردني يحصد مقاعد في المجلس الحالي.
التراجع بعدد مقاعد التمثيل الحزبي في مجلس النواب، أفرزت النتائج أن نسبة تمثيلهم في المجلس التاسع عشر تراجعت إلى 16 % وفق مركز راصد لمراقبة الانتخابات النيابية.
وكانت كتلة الاصلاح التابعة لحزب جبهة العمل الاسلامي، رشحت أكثر من 40 مترشحا وفازت بـ6 مقاعد في البرلمان.
كما خسر مترشحو قائمة "معا” التي رفعت شعار الدولة المدنية، بالإضافة إلى خسارة للقائمة التقدمية التي تمثل أحزاب اليسار والأحزاب القومية.
ورشح ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية ما مجموعه 48 مترشحا ومترشحة يمثلون الاحزاب الستة، وهي الوحدة الشعبية، الشعب الديمقراطي "حشد” والبعث العربي الاشتراكي والبعث العربي التقدمي والحركة القومية.
وفاز عن الكوتا النسائية 15 سيدة تمثل كل واحدة منهن دائرة انتخابية في المملكة.
النسخة الكاملة
