جفرا نيوز -
جفرا نيوز- فرح سمحان
الأثار الاقتصادية دائمًا ما تأخذ الطابع الأكثر والأشد وقعاً على الوضع الاقتصادي في أي دولة لما لها من تبعات قد تمتد على المدى البعيد ، خاصة وأن الانعكاسات العالمية تتأتى تبعاتها على الدول الفقيرة أو الصغيرة ليصبح الوضع متأزماً من عدة نواحي تتعلق بموازنة الدولة وإيراداتها ونفقاتها والديون المتراكمة عليها ليصل المطاف إلى حالة من التفاقم الذي قد يؤدي إلى أزمات اقتصادية لا يمكن تفاديها أو الخروج عنها
عام 2020 أتخذ منحى مختلف في الجانب الاقتصادي نظراً لجائحة كورونا التي كبحت جماحها وأثارها على مختلف القطاعات وأبرزها الاقتصادي الذي لا زالت أثاره ماثلة على اقتصاد الدول حتى اللحظة ، والحلول تأتي تباعاً وبدراسات مختلفة لكن قرارات الحظر والإغلاقات التي تلجأ لها الدول كفيلة بالتراجع والانهيار الاقتصادي في الوقت الذي لا زالت فيه جائحة كورونا مستمرة والحلول بشأنها تتأرجح ما بين إيجاد اللقاح أو التعايش مع الوباء وكأنه حالة أصبحت ملازمة للتركيبة المجتمعية والاقتصادية لكل دولة
في صدد ذلك قال الخبير والمحلل الاقتصادي حسام عايش أن النظرة الاقتصادية للعام 2021 ستكون مختلفة عن سابق الأعوام على اعتبار أنه الأبن المدلل للعام 2020 ولن يكون بعيداً في تبعاته وأثاره الاقتصادية ، لافتاً أن كل القرارات التي أخذت في العام الحالي ستبدأ بالتوالي في العام القادم خاصة وأن التعافي من كورونا ليس أمر متوقع
وأوضح في حديثه "لجفرا نيوز" أن الدول الصغيرة والفقيرة لن تستفيد من لقاح كورونا التي باتت الآمال معلقة عليه بسبب كمياته وكلفه والمرافق المخصصة لتخزينه والتي تحتاج لكلفة باهضه ، مشيراً إلى أنه لا يوجد ضمان كامل وموثق بأن يكون اللقاح المنتظر جاهزاً في بداية العام 2021 وله فعالية في التخلص من كورونا وسط مخاوف عديدة بأن التعافي منه بعيد
على الصعيد المحلي ، أضاف أن الوضع الاقتصادي في الأردن سيكون ورثياً لإداء الاقتصاد في سنة 2020 ، حيث بلغ عجز المديونية 110% وبعد المنح والقروض زاد العجز ليصبح بنسبة 100% في منتصف العام 2020 مقارنة بنفس الفترة بمنتصف العام 2019
وتابع عايش أن أول 7 شهور من عام 2020 انخفضت الإيرادات إلى 3 مليار و740 مليون دينار مقارنة مع الفترة ذاتها في العام 2019 حيث انخفضت الإيرادات حينها إلى 4 مليار و 340 مليون دينار أي بما يساوي 600 مليون مع توقعات بمواصلة الانخفاض
وتوقع أن يصل الانكماش إلى خمسة ونصف بالمئة على الدرجة السالبة ، مما سينعكس على الموازنة لاحقاً بطريقة صعبة من ناحية الأثار والتبعات ، في الوقت الذي توقفت فيه العديد من القطاعات الحيوية عن العمل بسبب جائحة كورونا مما سيؤدي لتراجع الصادرات وسط جملة من المتغيرات السلبية التي سنلمح آثارها على المدى البعيد في العام 2021
وبين عايش "لجفرا" ، أن هناك دول تراهن على اللقاح بأنه سيؤدي لنمو اقتصادي في بعض الدول من 3-4 % ، إلا أن نمو عام 2021 سيتراجع ، مؤكداً أن العودة للوضع الاقتصادي السابق يحتاج لترتيبات سياسية واجتماعية ودراسات متوازنة
النسخة الكاملة
