البحث الجنائي يلقي القبض على شخصين سلبا احدى الصيدليات تحت التهديد في العاصمة تسجيل 21 إصابة بالإيدز في الاردن خلال 2020 الملك: ننظر في جميع السبل الممكنة لمساعدة الشعب اللبناني إعادة هيكلة مديريات وزارة الأوقاف تكليف حرتوقة قائما بأعمال رئيس هيئة الاستثمار العيسوي ينقل تعازي الملك لعشائر العضايلة والطراونة وحجازين النيابة العامة الأردنية تشارك في اجتماع النيابات العامة العربية حول مكافحة الإرهاب الملك يتفقد مركز دفاع مدني شهداء البحر الميت ويطلع على مشروع جسر زرقاء ماعين مخالفة 3 أشخاص لعدم ارتداء الكمامة في الزرقاء إنخفاض نسبة الفحوصات الإيجابية لكورونا لـ 14.6% وزارة العمل تعلق دوام موظفيها غدا الخميس في مقرها الرئيسي بعد تسجيل إصابة موظفين بكورونا 52 وفاة و(3591) إصابة بفيروس كورونا مجهولون يحطمون جداراً في مشروع مدخل مدينة السلط الملك يهنئ باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة وفاة أردنية في الكويت إثر سقوطها من شقتها والخارجية تتابع الحادثة الصحة تنشر التسعيرة الجديدة لعلاج مصابي كورونا بالمستشفيات الخاصة المجلس الاقتصادي والاجتماعي يناقش قطاعي "الإسكان والبنية التحتية" و"النقل" قروض ميسرة بـ 260 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي للأردن المبيضين يعتذر عن استقبال المهنئين ارادة ملكية بدعوة مجلس الأمة للإجتماع بدورة غير عادية العاشر من الشهر الجاري
شريط الأخبار

الرئيسية / إقتصاد
الأحد-2020-11-22 02:49 pm

نقابة تجار الأثاث تدعو لمراجعة القوانين الاقتصادية

نقابة تجار الأثاث تدعو لمراجعة القوانين الاقتصادية

جفرا نيوز-  طالب نقيب تجار ومنتجي الأثاث شرف الهياجنة، بمراجعة القوانين والتعليمات الناظمة للاقتصاد المحلي، وتعديلها بما يتناسب مع المرحلة الحالية، خاصة ما يتعلق بالحظر وتداعياته السلبية على جميع القطاعات.

ودعا الهياجنة في بيان الاحد، الى التشارك مع القطاع الخاص والغرف الصناعية والتجارية في اتخاذ القرارات التي تؤثر على الاقتصاد. 

واضاف إن قطاع الأثاث يمر بوقت عصيب، حيث اضطرت بعض منشآته إلى الإغلاق وتسريح العمال، لأسباب منها ارتفاع أسعار الفائدة في البنوك، والإيجارات المستحقة على التجار، والضرائب المختلفة، لافتاً إلى ضرورة تعديل نسبة المساهمة في الضمان الاجتماعي، للتخفيف من التكاليف التي أثقلت أصحاب العمل. واعتبر الهياجنة أن الحظر والإغلاقات، كانت ضربة قوية لمختلف القطاعات، في ظل التراجع الشديد للمبيعات، ونقص السيولة، وارتفاع معدلات الفائدة وإيجارات المحلات، وتكاليف الطاقة.