جفرا نيوز – موسى العجارمة
تدرس لجان اقتصادية وقانونية إمكانية رفع الحماية الجزائية عن الشيكات، بالتزامن مع تضارب وجهات النظر ما بين المؤيد والمعارض، لطالما هناك تأثيرات جانبية على الواقع التجاري المحلي والاقتصاد الأردني الذي يمر بأصعب المراحل، وسط محاولات بناءة وفعالة للتوصل لنموذج توافقي من قبل تلك الفئات.
الآراء ووجهات النظر حيال هذا التوجه يشوبها الكثير من التناقضات، لما لها من إيجابيات وسلبيات وخاصة بأن البعض يعتبر أن تطبيق هذا القرار له تأثير مباشر على عدة جهات اقتصادية مختلفة أبرزها البنوك والتجار، بعكس الفئات المقابلة التي وجدت بأن تطبيق هكذا قرار خلال هذه الظروف الصعبة والراهنة إيجابي بامتياز.
*العناني: لا يجوز استخدام الشيك كورقة دفع
نائب رئيس الوزراء الأسبق جواد العناني، يشدد على ضرورة العدالة بعملية سداد الشيكات لكونها ليس بالضرورة لصالح الفقراء، مبيناً أن المشكلة الرئيسة التي نواجهها في الأردن تكمن بعدم انتظام التدفق.
ويضيف العناني في حديثه لـ"جفرا نيوز"، أن الحكومة هي السبب الرئيسي بهذه الإشكالية؛ لكونها تتأخر بسداد التزاماتها ويتوجب عليها تسديد فواتيرها خلال الوقت المطلوب قبل اللجوء لهذه الخطوة، مضيفاً أن التاجر عندما يمنح شيك بدون رصيد يكون متأملاً بالحصول على دفعة مادية قادمة ليتمكن سداد قيمة الشيك ليتفاجأ بعدها بعدم تحصيل المبلغ المطلوب بسبب الظروف المعاكسة.
ويتابع: إن هذه الإشكالية لها أكثر من جانب، و90% من عمليات الدفع تتم بواسطة الشيكات، على الرغم من أنه لا يجوز استخدام الشيكات كورقة دفع؛ لطالما هي وسيلة نقد بغض عن تاريخها ويتوجب أن تصرف على الفور.
ويؤكد العناني في نهاية حديثه لـ"جفرا نيوز" أنه لا يجوز استخدام الشيكات المرتجعة كورقة دفع أو كمبيالات لكونه مبلغ نقد، موضحاً أن الأسباب المباشرة التي أثرت على عملية تدفق النقود جاءت من خلال التسامح بالشيكات المرتجعة.
*الكباريتي: يجب مواكبة العصر
رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، يقول إن هذه المسألة تم تناقلها في الصحافة عدة مرات، وجرى تداولها في اجتماعات متكررة تحت مظلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمشاركة فئات عديدة من بينها: غرفة تجارة الأردن ونقابات مختلفة، مبيناً أنه تم التوصل لتوافقات عديدة على بعض التعديلات التي جرت.
ويضيف الكباريتي في حديثه لـ"جفرا نيوز"، إن إلغاء الحماية الجزائية عن الشيك تحتاج لتشريع يمر بمراحل عديدة ومن بينها مجلس الأمة ومجلس الوزراء وديوان التشريع والرأي وصولاً لمرحلة التصديق النهائي، لافتاً إلى أن جميع ما يقال حيال هذه المسألة مجرد أمور استباقية لا أكثر ولا أقل.
ومن وجهة نظره التجارية، يوضح أن هذه المسألة لها زوايا عديدة وآثار مختلفة سواء من ناحية كاتب الشيك أو المستقبل للشيك، مما يولد حالة جدل طويلة وخلافات عميقة مع ضرورة وجود حالة توافقية مع متطلبات وتطورات العالم اليوم.
"والشيك أصبح جزء من الحياة الاقتصادية لكونه وسيلة ائتمان والعالم تطور اليوم، واصبح ينظر له كوسيلة دفع وليس ائتمان، على الرغم من أن الشيك يجب ألا يكون وسيلة ائتمان، ولكن نحن مجبرون على التعديل بشكل يتوافق مع قوانين العصر والتي تتماشى مع العالم اليوم.
*إرشيدات: دراسات هابطة من مظلة!
وعلى صعيد القانون، يصف نقيب المحامين مازن إرشيدات بأن هذه التوجهات والدراسات هابطة من مظلة!، وتشكل معاناة حقيقية عندما يتم عرضها أو التكهن بها، لافتاً إلى أنها تحتاج لتعديل تشريعي بقانون العقوبات التجاري بما تحمله من تعقيدات كبيرة.
وفي حال تم تطبيقه على أرض الواقع، يقول إرشيدات في حديثه لـ"جفرا نيوز"، إن هذا القرار يحتاج لوقت كبير، وينبغي على الحكومة في حال قررت تطبيقه، أن تدرجة على جدول الأعمال، وتنتظر مجلس الأمة عندما يعقد، بالإشارة بأن هذا الاجتماع يعتبر غير عادي وتحكمه محددات كثيرة.
وتابع: إن هذا القرار يتناقض مع القانون والفقه القانوني في كافة انحاء العالم سواء بالجانب الجزائي أو الحقوقي، وفي حال تطبيقه يلغى بالكامل مصطلح الشيك.
وفي حال ألغيت الحماية الجزائية عن الشيك، يبيّن إرشيدات أن الإقدام على مثل هذه الخطوة يفقد القيمة القانونية للشيك ويلغى التعامل معه، ويؤدي لعدم ضرورة وجود نصاً قانونياً للشيك في قانون العقوبات.
يذكر أن المادة (421) من قانون العقوبات وتعديلاته رقم (16) لسنة 1960، على صور الحماية الجزائية للشيك، اذ "يعاقب بالحبس مدة ســنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال التالية: إذا أصدر شيكا وليس له مقابل، وفاء قائما وقابلا للصرف”.
النسخة الكاملة
