فحص كورونا لأعضاء مجلس الأمة والحكومة قبل يوم الافتتاح طقس الاردن فرصة لتساقط الثلوج في العاصمة عمان في الايام المقبلة الأشغال تعلن حالة الطوارئ المتوسطة وزير السياحة يتعافى من كورونا صدور النظام المعدل لشمول غير التابعين للمنشآت في الضمان الاجتماعي مدعي عام أمن الدولة يوقف 10 اشخاص من ذوي الاسبقيات الجرمية المختلفة الجمارك تضبط 1565 قضية تقدر بـ 25 مليون دينار منذ بداية العام تعيين غيث الطراونة رئيساً لمجلس إدارة الاذاعة والتلفزيون 18.5% نسبة الفحوصات الإيجابية لفيروس كورونا تسجيل 62 وفاة و 5025 إصابة جديدة بفيروس كورونا الإفتاء: لا يجوز الجمع بين الجمعة والعصر بسبب الحظر صحفيون يؤدون القسم القانوني عملية جراحية لسحب عيارات نارية من بطن مصاب بكورونا بدء توزيع بطاقات الجلوس للامتحان التكميلي إلكترونيا الأحد المقبل كسر زجاج 3 مركبات وسرقة ما بداخلها في إربد مهيدات يفتتح مكتب للمؤسسة العامة للغذاء والدواء بالمفرق اقتراب المنخفض الجوي من المملكة ويحمل أمطارًا غزيرة وتحذيرات من السيول والإنزلاقات على الطرقات الملك يطمئن على صحة الوزير الاسبق عبدالرزاق النسور جفرا توضح حقيقة تصريحات وزير التربية تيسير النعيمي يوم أمس الدكتور عابدين يلتحق بقافلة “شهداء العمل الواجب” اثر وفاته بفيروس كورونا
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار الأردن
الأحد-2020-11-22 09:29 am

هل تتراجع وزارة العمل عن قرار رفع الحد الأدنى للأجور؟

هل تتراجع وزارة العمل عن قرار رفع الحد الأدنى للأجور؟

جفرا نيوز - دفعت تصريحات صحفية أدلى بها وزير العمل، معن القطامين، حول بدء العمل بقرار الحد الأدنى للأجور المتخذ منذ حوالي ثمانية أشهر، والقاضي برفعه من 230 دينارا الى 260، اعتبارا من بداية العام المقبل، إلى ظهور مخاوف وتساؤلات حول ما إذا كانت الوزارة ستتراجع عن "قرار الرفع”، لا سيما أن الوزير القطامين أقر بوجود ضغوطات شديدة من القطاع الخاص للتراجع، مضيفا، "نحن في مرحلة تشاركية وان شاء الله نقدر نثبت هذا الرقم”.

وكانت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، أصدرت في شباط (فبراير) الماضي، قرارا قضى برفع الحد الأدنى للأجور، لـيصبح 260 دينارا للعامل الأردني و230 دينارا للعامل المهاجر، في حين تم استثناء العمال الوافدين في قطاع العاملين في المنازل والعمالة الوافدة التي تمارس مهنة التحميل والتنزيل من هذا القرار، وكذلك استثناء العاملين في قطاع الألبسة والمنسوجات، أردنيين ووافدين.

الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، وبعد يومين من تصريحات القطامين، طالب على لسان رئيسه مازن المعايطة، الحكومة بضرورة تطبيق القرار المتعلق برفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 260 دينارا، تنفيذا لقرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، داعيا الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها وتطبيق القرار.

وأضاف، في الوقت نفسه، "أن الظروف الاقتصادية الصعبة جراء جائحة كورونا ومؤشرات التضخم تتطلب عدم تأجيل القرار، لا سيما أن الرفع دون المستوى الذي يحقق متطلبات العيش الكريم ولا ينسجم مع الأرقام المتعلقة بخط الفقر”.

وأكد المعايطة أهمية الشراكة والتنسيق مع اتحاد العمال والنقابات العمالية بشأن القرارات وأوامر الدفاع التي تتعلق بشريحة العمال وتؤثر عليهم في ظل تداعيات جائحة كورونا وآثارها السلبية على سوق العمل والقطاعات الاقتصادية.

وشدد على ضرورة تفعيل المجلس الاستشاري للسياسات الاقتصادية الذي يضم عددا من الوزراء وممثلي القطاع الخاص والاتحاد العام لنقابات عمال الأردن ممثلا عن العمال، مشيرا إلى "أن الحكومة السابقة قامت بتشكيله في بداية الجائحة ولكنه لم يأخذ دوره الحقيقي بتكريس مفهوم الشراكة الاجتماعية”.

بدوره، طالب رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، بـ”تأجيل قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى فترة لاحقة، ليتمكن القطاع التجاري من تجاوز تداعيات جائحة كورونا”، مؤكدا ضرورة دراسة القرارات الحكومية قبل صدورها، وأن تعمل الحكومة بمبدأ التشاركية مع القطاع الخاص لتجنب الانعكاسات السلبية لهذه القرارات على القطاع واستمرارية عمله.

خبراء في سوق العمل، أكدوا عدم نشر قرار رفع الحد الأدنى للأجور في الجريدة الرسمية، حتى اليوم، رغم انه متخذ منذ أكثر من ثمانية أشهر، لكنهم لفتوا الى ان القرار يبقى ملزما وهذا ما يؤكده، مدير بيت العمال حمادة أبو نجمة.

وقال أبو نجمة "إن عدم نشر قرار الحد الأدنى للأجور رغم صدوره عن اللجنة الثلاثية في 25 شباط (فبراير) الماضي، ومضي ما يقرب من 8 أشهر على صدوره، يشكل مخالفة قانونية للمادة 52 من قانون العمل التي توجب نشر القرار في الجريدة الرسمية، لكنه لا يؤثر عدم نشر القرار في الجريدة الرسمية على إلزاميته ولا يعتبر شرطا لنفاذه، فالنشر الذي أوجبه القانون هو لغايات الإشهار فقط، فالقرار ملزم بما ورد فيه حتى لو لم ينشر، بحيث يعاقب أي صاحب عمل يدفع لعامل أردني اعتبارا من الأول من العام المقبل أجرا يقل عن 260 دينارا، ولعامل غير أردني أقل من 230 دينارا بغرامة ما بين 500 إلى ألف دينار عن كل حالة”.

وأضاف أبو نجمة، "رغم تأكيدات الحكومة السابقة عند إثارة الموضوع في شهر أيار (مايو) الماضي، بأن القرار سينشر في أول عدد سيصدر من الجريدة الرسمية، وأن سبب التأخير إجرائي فقط، إلا أنها لم تقم بذلك رغم صدور عدة أعداد من الجريدة الرسمية”، لافتا الى "أن الإصرار على عدم نشر القرار فيما لو أخذت الحكومة الجديدة بنفس التوجه لا يشكل فقط مخالفة قانونية صارخة، بل يثير الشك في نوايا من يملكون القرار”.

بدورها، رأت نائبة رئيس جمعية الحقوقيين، المحامية نور الامام، ان "قرار اللجنة الثلاثية وفقا للمادة 52، يجب ان يرفع الى مجلس الوزراء لاقراره، فقرار مجلس الوزراء هو الذي يتم نشره في الجريدة الرسمية وليس قرار اللجنة”.

وأوضحت "يجب عرض قرار اللجنة لاقراره من مجلس الوزراء”، مشيرة إلى أنه من خلال تتبع القرار الذي صدر في شباط (فبراير)، فإن النية كانت متجهة لاقراره في ذلك الوقت، "لكن يبدو ان جائحة كورونا قد عطلت رفع الاجور للاسف نتيجة تعطل العديد من الاعمال وصدور اوامر الدفاع التي تسمح بخفض الاجور المعتادة واغلاق بعض المنشآت نتيجة للتحديات التي المت بسوق العمل. اعتقد بأنه يصعب اقراره في هذه الظروف”.

جمعية تمكين للمساعدة القانونية، طالبت بـ”نشر القرار بالجريدة الرسمية، والالتفات”، قائلة بـ”حال تم التفكير برفعه مستقبلا، فإن من الضرورة ربطه مع الظروف الاقتصادية في الأردن ومعدلات التضخم”.
ودعت إلى "شمول العمال الوافدين واللاجئين بقرارات الحد الأدنى للأجور، والعمل على تطبيق المادة الثامنة المضافة للقرار العام 2017 بحيث يتم مراجعة الحد الأدنى وتعديله وفقا للظروف الاقتصادية والاجتماعية من تكاليف المعيشة، الوضع الاقتصادي، ونمو الناتج المحلي الأردني”.

وأكدت الجمعية، في بيان أصدرته مؤخرا، أهمية "العمل على مواجهة التحديات التي تعيق عملية تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، وتنفيذ التشريعات التي تنظم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وحماية حقوق أطراف العملية الإنتاجية”.

وقالت إن "أهمية الحد الأدنى للأجور تبرز في المساهمة بتحقيق الحماية الاجتماعيّة للعمال من خلال تحسين المستوى المعيشي، خاصة للذين يعملون في القطاعات التي تتسم بانخفاض معدلات أجورها، إضافة إلى ضمان حصولهم على الحقوق الأساسية التي يضمنها القانون لهم”.

وأشارت إلى أنه "يمكن للحد الأدنى للأجور أن يشكل أداة مهمة لدعم العمل اللائق، ومقوما أساسيا في تعزيز ظروف العمل والمعيشة اللائقة لجميع فئات المجتمع خاصة الفئات الضعيفة منهم مثل العمال الوافدين واللاجئين”.


الغد