جفرا نيوز - جفرا نيوز- أطلق نشطاء حقوقيون وأهالي أشخاص ذوي إعاقة حملة "ابني" للمطالبة بتفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومواده التي تنص على تأمين الخدمات العلاجية والتأهيلية الطبية لهم مجانا.
وقال منسق الحملة أنس ضمرة في تصريح صحافي، اليوم السبت إن ذوي الإعاقة يطالبون بتوفير الخدمات التأهيلية التي تشمل العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي والنطق والسمع والعلاج السلوكي، والتي جميعها تكبدهم تكاليف مرتفعة مع حصرية توفيرها في القطاع الخاص.
ولفت إلى أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للعام 2017 يكفل التأمين الصحي الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة بما فيها الخدمات العلاجية والتأهيلية وأي أدوات أو معينات مساعدة، كما ورد في المادة 24 من القانون.
وتنص الفقرة أ من المادة 24 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للعام 2017 (تصدر وزارة الصحة وبالتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون 2017 بطاقة تأمين صحي للأشخاص ذوي الإعاقة من حاملي البطاقة التعريفية، وتحدد آلية إصدارها وتجديدها وفقاً لتعليمات يصدرها وزير الصحة لهذه الغاية.
ويبلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن قرابة مليون شخص، بنسبة انتشار 13 بالمئة وفقا لبيانات التعداد السكاني لعام 2015.
وأشار ضمرة، إلى أن الحملة تطالب بتفعيل مواد القانون التي تكفل الخدمات العلاجية والتأهيلية لما لها من انعكاسات على حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وادماجهم في التعليم والعمل ليصبحوا أشخاصا منتجين وفاعلين في مجتمعاتهم.
النسخة الكاملة
