جفرا نيوز – فرح سمحان
لازالت المعضلة والفجوة التي تدور بين المالك والمستأجر قائمة وماثلة وبازدياد مستمر خاصة في ظل تفشي جائحة كورونا التي كبحت جماحها على الاقتصاد بحيث اصبحت الغالبية العظمى تؤمن قوت يومها أما بالاعتماد على مصدر دخل محدد وثابت أو من خلال العمل في مهنة أو وظيفة دخلها يومي أو شهري ، وفي كل الأحوال مصادر الدخل باتت رهينة الوضع الحالي المهدد بالتراجع أو التعافي وفقاً للحالة الوبائية والقرارات الحكومية التي تتدحرج لتصل الى فكرة الحظر كحل نهائي للتقليل من الإصابات ، حتى وصلنا لمرحلة المطالبات لإصدار قرارات من شأنها التخفيف أو حتى مساعدة الفئات الأكثر تضرراً من الجائحة في تخطي مشكلاتها اليومية لتكتمل عليهم بالتزامات مالية لا يعلمون كيف سيتم تأمينها ، في الوقت الذي بات الهم الأكبر يدور في تأمين لقمة العيش كحد أدنى خاصة عندما يدور الحديث عن فئة كعمال المياومة
بداية الجائحة فرضت على الحكومة وأصحاب القرار الالتفات لحال المواطنين الأكثر تضرراً من تبعات الحظر والإغلاق الذي دام لأسابيع حينها ، فعملت على إصدار أوامر دفاع تتضمن برامج تكافل ومعونة شهرية تصرف تبعاً لشروط معينة وحاجة كل أسرة لها مما خفف بدوره من وطأة وحدة التأثير الاقتصادي الذي مس بشكل مباشر جيب المواطن الذي يعتمد على توفير مصروفاته وقوته يوماً بيوم من خلال مبلغ ثابت يصرف له ، إلا أن الأمر لم يقف عند هذا الحد ولا زالت الجائحة تكبح جماحها على كل المجالات وأبرزها قطاع أو جزئية المالك والمستأجر الذي لم تحدد بعد بقواعد ومنهجية ثابتة تراعي الحفاظ على حقوق المالكين وحماية ومساندة المستأجرين الذين تضرروا جراء الإغلاقات والحظر المستمر وتدهور الوضع اقتصادياً
مستأجرون يؤكدون أن دفع الأجرة كالسابق فيه "صعوبة وتعجيز" ومطالبات بسن أمر دفاع يضع النقاط على الحروف
الظروف الاقتصادية والمادية تتباين من شخص لآخر وفقاً لمحددات معينة كعدد الأفراد العاملين في الأسرة الواحدة ومصدر الدخل (الثابت أو اليومي) ، ومصروفات البيت الواحد شهرياً والأهم فيما إذا كان المنزل ملك أو إيجار ، وبناءً على ذلك أوضح عدد من المواطنين في حديثهم "لجفرا نيوز" أن التزامهم بدفع إيجارات منازلهم ما كان ليتراجع في حال عدم وجود الجائحة التي أثرت بشكل كامل على الجميع دون استثناء ، حيث أكدت إحدى المستأجرات في حديثها أن ايجار منزلها 200 دينار وأنها كانت ملتزمة بالدفع للمالك وأن حصل تأخير فلم يكن يتجاوز عدة أيام ، مبينة أن زوجها يعمل سائقاً على التكسي وعمله مرتبط بفتح القطاعات أو إغلاقها والذي يشكل بدوره حركة المواطنين للتنقل إضافة لأيام الحظر التي تعد أكبر معضلة تواجه هذه الفئة وبالتالي أصبح تدفع الإيجار على دفعتين أو حسب ما يتوفر من مال وفق حديثها
الشاب (أحمد ) ، قال في حديثه أن مالك المنزل الذي يقطن فيه غير متهاون ولا يقبل بدفع الإيجار إلا في موعدة المحدد ما شكل عائق أمام تأمين مستلزماته ومصروفاته الأخرى خاصة وأن راتبه ثابت ومحدود ويتأثر بشكل مستمر بناءً على قرارات أوامر الدفاع ، ليشاطره بالرأي (أبوعمار) الذي يعمل بائعاً في محل بالإيجار ، مبيناً أنه لم يعد بمقدوره دفع الإيجار كالسابق بسبب تراجع المبيعات وعدم مقدرته على شراء البضائع
لكن يبقى الحال مختلفاً بعض الشيء وأخف تأثيرا لدى مستأجري المحلات التجارية التي يتوقف عملها والفائدة منها عند القرار بتنفيذ إغلاقات أو حظر أي (أن يكون الالتزام بدفع الإيجار مربوطاً بالمنفعة من المكان ) ، وهذه الجزئية خففت على أصحاب المحال التي يتوقف عملها تبعاً لمعطيات الوضع العام او القرارات الحكومية بإغلاقها من الدفع ، على عكس المستأجرين للسكن والذي يفرض عليهم القانون دفع الإيجار للمالك حتى في حال وجود حظر أو ما شابه لأن ذلك مرتبط بمنفعتهم من مكان السكن وبالتالي عدم دفع الإيجار أو حتى جزء منه يعتبر سبباً للإخلاء
الجانب القانوني
قال المحامي آدم المراشدة في هذا السياق ،إن العقود المؤجرة لغايات السكن والتي يشغل المستأجر خلال فترة تفعيل هذا القانون " قانون الدفاع" فان قانون الدفاع لا يتعارض مع عقد الايجار ولا يتعارض مع منفعة المستأجر من المأجور ، الأمر الذي يجعل عقد الايجار نافذاً بين الأطراف وتكون الأجرة مستحقة وفقا لما جاء في العقد
أما فيما يخص العقود التجارية المبرمة لغايات التجارة "تجارية" ، فأوضح المراشدة أنه يجب التفريق بين العقود المبرمة والمستثناة من أوامر الدفاع ، لافتاً أن المحلات التجارية المصرح لها بالعمل في ظل تفعيل قانون الدفاع مثل المخابز، والسوبر ماركت،.... ويكون المستأجرون قادرون على الانتفاع بالمأجور فيجب على المستأجر حينها دفع بدل الايجار المتفق عليه بالعقد ، اما فيما يخص المحلات التجارية غير المصرح لها بالعمل في ظل قانون الدفاع مثل محلات الزجاج ، ومحلات بيع الأثاث وغيرها ، هنا نجد عدم مقدرة انتفاع المستأجر من المأجور بسبب الأوامر التي تصدر عن تفعيل قانون الدفاع ، وبتطبيق احكام وأوامر هذا القانون فإنها تمنع المستأجر من الانتفاع بالمأجور مما يمنحه الحق ايضا بالامتناع عن دفع الاجرة ، وبالتناوب يحق للمؤجر المطالبة بالأجر النسبي بدءً من شهر 3/2020 عن المدة السابقة لتفعيل قانون الدفاع
مالكون أكدوا أن ايجارات عقاراتهم ومحالهم قوت لهم ومصدر لدخلهم " ماعنا دخل ثاني " !!
الكثير يعتقد بأن المالك هو شخص مقتدر مادياً ولديه مصادر دخل متعددة ، لكن من باب العدل والانصاف وبنظرة للواقع سيتضح بأن المالكين ليسوا متساوين بالوضع المادي لأن بعضهم يعتمد على الإيجارات المستحقة له كمصدر دخل لا بديل له وبالتالي عدم مقدرة المستأجر على الدفع ستوثر بدورها على دخل المالك ومصدر رزقه
والملفت أن القانون وخاصة قانون الإيجارات السكنية يأتي دائماً في صف المالك ، لأن عدم دفع الأجرة تجيز له إخلاء المستأجر بصرف النظر عن وجود قانون وأوامر معينة أم لا ، كما أنه لا يوجد قانون في صالح المستأجر ليمكنه من الامتناع عن الدفع عند وجود حالة أو ظرف ما عم تأثيره على فئة كبيرة من الناس ، إذاً يعتمد الأمر في وجود حالة من التعاضد والتعاون والشعور بحال الأخرين وفقاً لرؤية كل شخص على حذا وما يمليه عليه عقله والمنطق والوضع الراهن الذي يتطلب بالفعل وجود تشاركية وتهاون للخروج من الضائقة المادية وحتى النفسية التي يعيشها الجميع
وعليه فإن المناشدات العديدة من قبل المستأجرين بإصدار أمر دفاع ينسجم في فحواه مع القرارات الحكومية التي تسير بعكس ما من شأنه توفير دخل ثابت لهم ، أصبحت مطلباً وحاجة ملحة خاصة مع تأزم وتفاقم المشكلات والأعباء المادية التي يمر بها المواطن بسبب تداعيات جائحة كورونا واستمرار التأثر بها
النسخة الكاملة
