جفرا نيوز- لانا العبادي
لا تزال الشكاوى مستمرة من قطاعات واسعة من العملاء بخصوص القروض التي تقدم من بعض الجهات التمويلية والشركات الصغيرة من حيث ارتفاع أسعار الفائدة والحجز على أموال غير المسددين أحيانا، وملاحقة المتخلفين عن السداد.
وفي تصريحات لـ"جفرا " اكد بعض المشتكين والعملاء انه وجراء تداعيات فيروس كورونا، فقد ازدادت الأمور صعوبة عليهم بظل ظروف اقتصادية جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وقال المحلل الاقتصادي حسام عايش، ان فكرة وجود تأسيس تقديم القروض الصغيرة أو المتوسطة هي جزء من عملية التمكين للقطاعات أو للاشخاص وللنساء والشباب لقيام المشاريع او تمويل مشاريع مختلفة يمكن ان تساهم بتحسين الدخل ومستويات المعيشة.
واكد عايش في حديثة "لجفرا " ان هذه القروض يفترض، أن يكون هناك معايير لتقديمها وبذات ما يخص باسعار الفائده إذ أنه من غير المعقول ان يتحمل المشروع الصغير كلفه من (25-30%) لصالح المشروع مما يعني أن القرض يكون مقدما، وان القروض لن يتم استخدامها بطرق امينة وبالتالي فإن إحتمال عجز المقترض عن السداد القرض يصبح مرتفع كثيرا ويزيد من الاعباء المالية والاقتصادية على القطاعات وفئات واسعة .
وأضاف، انه من المحتمل ان تكون النتائج عكسية من هذا القروض وفق هذا الاعتبار بسبب الفوائد المرتفعة، وعليه لا بد ان يتم تخفيض اسعار الفائدة على هذه القروض لتكون بمستوى أسعار الفائدة من البنوك كحد اقصى وأن يراعي سعر الفائدة نوعية القطاع الذي يحصل عليها صاحب القرض وان تأخذ بعين الاعتبار .
واشار عايش الى انه من الاهم ان هذه المشاريع يفترض ان تكون مواجهة للمشاريع الصغيرة وأن تكون الحكومة قادرة على تقديم المساعدة الفنية والتقنية واللوجيسية، لذلك على البنك المركزي والحكومة ان تكون اكثر تدخلا في ضبط هذا النوعية من القروض وأن تكون لدى الجهات المعنية دراسات أو مشاريع يمكن للراغبين بها ان يحصلوا عليها .
واكد عايش في نهاية حديثه لــ"جفرا" على البنك المركزي والبنوك والصناديق الممولة وعلى بعض المؤسسات المجتمع المدني والمعنية بهذا المشاريع وأمانه عمان والبلديات في المناطق المختلفه ، على ان يكون لديها متخصصين لدعم اصحاب هذا المشاريع وتوجيهم نحو الطريق الافضل الذي يوفر امكانية نجاح الحصول على دخل وسداد القرض, مؤكدا ان هذا المشاريع ليست مسؤولية اصحابها فقط وانما هي مسؤولية المجتمع وكافة المؤسسات ونجاحها الوسيلة الاكثر أمانا وأقل كلفه لايجاد حلول لمشكلة البطالة والفقر
ومن جانبه، قال خبير ومستشار التنموية الاقتصادية والاجتماعية دكتور ابراهيم العبادي ان هناك عوامل يجب الاخذ بها قبل تنفيذ فكرة المشروع ومنها ضعف الخبرات العملية لمالك المشروع، وعدم التخصص التقني او العلمي ونقص المعلومات الصحيحية والحقيقية وبالتالي عدم توفر احصاءات دقيقة او واقعية تسهم في اعداد دراسات جدوى اقتصادية صحيحية ويعتمد عليها وسوء اختيار القطاع والتغاضي عن العديد من الجوانب المهمة في دراسة الجدوى بقصد او بدون قصد وعدم وضوح هدف المشروع وعدم وجود رؤية وخطط عمل للسنوات الأولى من المشروع. والسعي للحصول على تمويل تحت اسم مشروع واستخدامه لاغراض شخصية
ومن الجدير بالذكر، أن عدد العملاء النشيطين بلغ 473.3 ألف عميل وعميلة، العام الماضي ، فيما بلغ عدد القروض النشطة 456 ألف قرض، ووصلت قيمة القروض الإجمالية الى 254.3 مليون دينار بمتوسط حجم القرض بحدود 557 ديناراً، وأن النساء المقترضات يشكلن 72.5% من مجموع المقترضين وعددهن 343.162 ألف مقترضة.
وعبرت منظمات عن قلقها من تداعيات جائحة كورونا خاصة في مجال قدرة النساء على الوفاء بالتزاماتهن وسداد الأقساط المستحقة عليهن، علماً بأن أغلب مؤسسات التمويل الأصغر تلجأ الى اتخاذ إجراءات قانونية في حال تعثر النساء عن السداد بما فيها الحبس المدني.
النسخة الكاملة
