جفرا نيوز - موسى العجارمة
أكد وزير الداخلية الأسبق حسين هزاع المجالي، أن الخيانة لا ترتبط مع العدو فقط، والوطنية ليست شعارات بل أفعال ويجب أن تكون شعاراتنا أفعال، وإذا لم نضع الكمامة بهذه الظروف التي تمر بها المملكة جراء تداعيات تفشي جائحة كورونا نحن نخون أنفسنا و"هذه بلدنا وما نخون عهودها ".
وتساءل المجالي خلال استضافته في برنامج "جيسي لايف" الذي تقدمه الزميلة جيسي ابو فيصل، عبر اثير اذاعة ميلودي الاردن، أين الرقابة الصحية حينما يصاب في مصنع واحد 1660 عاملا، ونحن نتفهم إصابة عدد محدود ولكن ليس بهذا العدد الكبير.
وقال‘ إن الحظر الشامل أسبابه اللامبالاة من قبل بعض المواطنين، وعليه فإن الحكومة ليست هي من تفرض الحظر الشامل، ولكن عدم اللامبالاة من البعض هو من يفرض ذلك ، مشيراً الى ان هناك أزمة ثقة وأصبحت انطباعاً بسبب عوامل عدة، معرباً عن امله بأن تتمكن الحكومة من معالجة هذه الإشكالية.
وحول الانتخابات الاخيرة التي جرت في العاشر من تشرين الحالي، قال ، إنه إذا لم يشارك المواطن وينتخب فانه لا يستطيع ان ينتقد، والبعض اصبح لديه حب المناكفة، وننكاف بالسير بالانتخابات بأي قرار يصدر وهذا الامر ليس من المعقول ان تكون كافة القرارات الحكومية خاطئة وهناك اشخاص ينتقدون من أجل الانتقاد وينتقدون لعدم قناعته ويعتقد بأن هناك خيارات افضل وإدارة الدولة هي شراكة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
*الثقة قابلة أن ترمم بسهولة
وقال المجالي: ان هناك نسب كبيرة بالفقر، ويجب كل قرار يصدر ياخذ بعين الاعتبار كافة شرائح المجتمع، الثقة قابلة أن ترمم بسهولة من خلال الشفافية والحوار وأقوال تترجم إلى أفعال، والمواطن الاردني بدرته طيبة، الا هناك اختلافات كبيرة بين القطاع العام والخاص، لطالما القطاع العام محكوم بتشريعات وانظمة تحكم القرارات بعكس الخاصة.
"وحش الفساد أصبح الموظف العام مرعوباً منه، لدرجة بانه اصبح يمتنع عن اتخاذ القرار الصحيح، واصبحت الادارة العامة مرعوبة لكون كل شخص عندما يتخذ قرار للمصلحة العامة يصبح فاسداً بعين الاخرين والاردن ليس فاسداً، لا نستطيع القول بأن هناك حكومة أفضل من غيرها.
وأضاف أن الحكومات جميعها شكلت من اشخاص يحبون الوطن وعلى قدر عالي من المسؤولية، إلا أنه أحياناً يغفل عن اتخاذ القرار المناسب، لكون هذا مرتبط بمعادلة صعبة لطالما هناك فئات ترفض وتؤيد القرار.
*حادثة فتى الزرقاء
على صعيد حادثة فتى الزرقاء، قال المجالي: ما حصل مع فتى الزرقاء مؤلم جداً واتمنى له الشفاء العاجل، نحن لا نستطيع وضع شرطي في كل متر، الامن العام ليس القانون إنما جهة تنفذ القانون، وكل فارضي أتاوت قد وقفتهم الاجهزة الامنية أربع وخمس مرات من ثم حولوا للقضاء، قانون العقوبات هو الرادع ويعطي مجال للقاضي بالمناورة، لا بد من تفعيل العقوبات البديلة منها خدمة المجتمع لغاية تقليل عدد النزلاء وترك المجال للأشخاص الذي يستحقون الحجز لحريتهم دخول السجن، لا بد من تعديل قانون العقوبات.
*الأمن العام
حول تجربته في إدارة جهاز الأمن العام، قال المجالي: عندما كنت مديراً لجهاز الأمن العام بلا شك أني اخطأت ببعض أمور ، ولكن أذكر هناك كتاب ما يزال موجوداً في أروقة وزارة الداخلية من أجل مكافحة سرقة المركبات، لم تأتِ هذه الخطوة من باب فزعة بل كانت من قبل خطة استراتيجية، إنما المشكلة دائماً تقع بقانون العقوبات ويجب أن يعدل بأسرع وقت ،نحن نتغنى بالأمن والأمان من رأى المناظر التي رأيناها مؤخراً سيشعر بالخوف، وأنا لا أضع اللوم عليه، وانا لست محامي عن الامن العام
وتابع: لكن الجهود المبذولة في الجهاز الامن في ظل هذه الامكانيات نستطيع القول بأن كل رجل عن ثلاث ، ولكن هناك محددات، لولا المعنوية العالية بالاجهزة الامنية والقوات المسلحة لكانت الامور أسوأ.
*الضرب بيد من حديد
وفيما يتعلق بمقولة
الضرب بيد من حديد، أوضح أن هذا واجب الجيش بالضرب من يد من حديد لكونه سيفرض القانون لمن يخرج عنه ويقلق 99% من الشعب الأردني، مؤكداً انه ضد حيازة الأسلحة الأتوماتيكية ويفضل وضع قوانين للأسلحة الموجودة من خلال وضع بصمة لكل مسدس، وإقرار قوانين لكل مالك سلاح شريطة تحديد نوع السلاح ومنع استخدام "الأتوماتيكية"، إضافة لتحديد عدد والنوع الاسلحة التي يمتلكها، المواطن وعندما نسن قانون كهذا يجب إشراك والمجتمع بهذا القانون، مؤيداً لوجود قانون معدل للأسحلة والذخائر.
"السلاح من تراثنا لا نستطيع ان ننزع تراثنا، كنا نحترم السلاح، نظراً لحصانته وهيبته، ولكن ألا يصل السلاح لعبة بيد الطفل والطفولة ليست بالسن، والوضع العام وصل سيل الزبا ويجب ان تتخذ هذا القرار ويجب ان يكون حازم ويطبق بحذافيره، ويجب ان تكون هناك حملة اعلامية مصاحبة لهذا القانون حين تقرر الدولة بطرحه.
*هل سيمنح مجلس النواب الثقة لحكومة الخصاونة؟
توقع أن يحصل الخصاونة على ثقة المجلس، مبدي تفاؤله الكبير لكون باعتقاده أن أعضاء مجلس النواب على وعي تام بأهمية هذه المرحلة، متسائلاً: على أي أساس نحجب الثقة عن حكومة لم نعرف خيرها من شرها؟، لا يوجد سبب قاهر لعدم منح الثقة للحكومة.
*ما هو الطارئ؟
يقول المجالي إن الامور الطارئة تتمثل بقانون الاسحلة وقانون العقوبات وقانون السير، متمنياً بأن يكون هذا الطارئ بقادم الأيام وأن يتم تشجع الاستثمار الداخلي والخارجي.
*التنمر من أجل التنمر لا فائد له؟
"التنمر على الدولة من أجل التنمر ليس له فائدة ينبغي علينا ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي الاردن رب العالمين راعيها مررنا بأزمات اكبر من كورونا ولدينا قيادة هاشمية تنظر إلى المستقبل اطال الله بعمر جلالة الملك". وفق المجالي .
وختم وزير الداخلية الأسبق العين حسين هزاع المجالي لقاءه مع ميلودي: أنا منصبي الآن خادماً للوطن وهذا اجمل منصب، وجلالة الملك أكرمني مواقع عدة، وانا حالياً عضو بمجلس الاعيان يجب علينا التقديم الكثير للوطن لضمان مصلحة ابناءنا في المستقبل.
وتالياً فيديو اللقاء كامل:
النسخة الكاملة
