جفرا نيوز -
جفرا نيوز- رامي الرفاتي
تصدرت قرارات الحكومة بإغلاقات تطال عدداً من القطاعات إستناداً لأمر الدفاع رقم 19، وتزامناً مع حالة الركود الكبيرة التي تعيشها الأسواق، بعد أن سجلت تراجعاً ملحوظاً بالقوة الشرائية، مما تسبب بإغلاقات عديدة في القطاع التجاري وزيادة نسبة البطالة التي تشكل القلق الكبير مستقبلاً بعد وصول لقاح "كوفيد-19" في الربع الأول من العام المقبل.
تسببت جائحة كورونا وأوامر الدفاع المعمول بها، بأزمات كبيرة يجب وضع حلول لها قبل فوات الأوان، حيث طالب الرأي العام من الحكومة إصدار أمر دفاع يجبر البنوك تأجيل القروض المستحقة شهرياً على المواطنين، بعد أن اصبحت "الكابوس" الذي يقلق الجميع.
المؤسسات المصرفية ومنذ بداية الجائحة أبدت تعاوناً مع الحكومة، بتأجيل القروض اثناء فترة الحظر الشامل، لكن بعد عودة الحياة تدريجياً للقطاعات، رفضت البنوك أي مقترحات بتأجيل الأقساط، وفرضت غرامات مالية على أيام التأخير بالسداد، مما زاد من معاناة وأنين المواطن.
قبل النظر في تأجيل القروض البنكية، يجب أن تتوجه الحكومة اهتماماتها بعمال المياومة الشريحة الأكثر تضرراً في أزمة كورونا، بعد ذلك تخصيص فريق عمل من الحكومة، لوضع حلول جذرية لأزمة القطاع التجاري والبطالة التي بلغت ذروتها هذا العام، والعمل على تطبيق ما يصدر من توصيات لا وضعها في الأدراج كغيرها من الملفات السابقة.
أزمة كورونا تحتاج بالفعل إلى تكاتف جهود الجميع، للخروج من الجائحة بأقل الأضرار، والإبتعاد كلياً عن التصريحات التي تزيد من قلق المواطنين، وقبل أن تطالب الحكومة بالإلتزام بقناع الوجه "الكمامة" وإجراءات السلامة العامة، يجب أن يتم وضع خطة طويلة الأمد لمواجهة تداعيات جائحة كورونا بعد تجاوزها
النسخة الكاملة
