موازنة 2021 بين مطرقة كورونا وسندان الأزمة المالية..وخبراء لـ"جفرا": الأصعب بتاريخ الحكومات

جفرا نيوز - موسى العجارمة 

تسود الموازنة العامة للعام المقبل أجواء الصمت والغموض، في ظل غياب التصريحات الرسمية من قبل وزارة المالية لمعرفة مجريات الأمور، لطالما هي المرحلة الأصعب والأعقد؛ إثر تداعيات كورونا التي ألقت بظلالها وأخفت ملامح الموازنة المتعلقة بالإيرادات والنفقات المتوقعة لـ(2021).

"أجواء ضبابية" تحوم المرحلة الحالية لتكون هذه الموازنة أداة مواجهة تتصدى للمواقف الصعبة التي تمر بها المملكة اليوم وتعوض جزءاً بسيطاً من الخسائر التي تكبدها القطاع الاقتصادي الأردني، وعدا عن القطاع الصحي الذي يتولى اليوم مهمة شاقة وصعبة، وارتفاع أعداد البطالة إثر إغلاق العديد من المنشآت والشركات.

*موازنة 2021

وزير المالية الأسبق محمد أبو حمور يؤكد في تصريحات لـ"جفرا نيوز"، أن وزارة المالية ما تزال تنشر بياناتها لشهر تموز (يوليو) الماضي إلا أن التوقعات تشير بأن لديها صورة عن الأداء العام لغاية شهر أكتوبر الماضي، مضيفاً أن الحكومة معنية بتنفيذ الدستور على أكمل وجه.

ويضيف أبو حمور أن أحكام الدستور تقضي بتقديم مشروع الموازنة والتي تكون مقررة من مجلس الوزراء قبيل الانتهاء من العام الحالي بشهر واحد، مبيناً أن الخطوة الأولى المطلوبة من وزارة المالية اليوم تكمن بإعادة تقدير موازنة العام الحالي والتي تظهر تراجع كبير بالإيرادات، ورقم قريب من النفقات المتوقعة للمقدر.

وتوقع بأن يرتفع العجز المقدر إلى الضعف للعام الحالي متجاوزاً ملياري دينار، مشدداً على ضرورة بناء موازنة عام2021 بأرقام وإعادة تقدير للعالم الحالي دون أي نوع من المبالغة، مبيناً أن حجم ضريبة الدخل المتوقعة للعام المقبل في الموازنة يجب أن تكون أقل من المتحققة للعام الحالي، لأنها مبنية على أداء الاقتصاد في 2020 الذي شهد ظروفاً صعبة واستثنائية وإغلاقات بسبب جائحة كورونا.

وتابع: أن الإيرادات الضريبية المتحققة خلال العام الحالي جاءت نتيجة تسويات ولا يجب أن نبني عليها تقديرات للعام المقبل، والحكومة لن تستطيع الالتزام بوقف التعيينات عاما آخر وبالتالي هي مضطرة لتعيينات جديدة إلى جانب زيادة الإنفاق على القطاع الصحي في ظل الجائحة.

الخبير الاقتصادي حسام العايش، يقول لـ"جفرا نيوز" إن موازنة 2021 تختلف عن كافة موازنات الحكومات الماضية لكونها كانت موازنات محاسبية  تقوم باحتساب  قيمة النفقات وتقدر صافي الإيرادات وتحتسب مدى العجز تمهيداً لتسديده سواء بواسطة المنح أو الديون، لافتاً إلى أن العجز بموازنة النصف الأول لعام 2020 تجاوز العجز المقدر لسنة 2020 بأكملها، ومقارنة بذات الفترة من العام الماضي بات العجز عقب المنح والمساعدات يقارب الـ(100)%.

ويضيف عايش أن هذه الموازنة يفترض أن تكون وسيلة مواجهة وطوارئ، وآن الأوان أن يتم ربطها بجملة من الأحداث والنتائج وأن تكون محددة بعوامل عديدة، مشدداً على ضرورة تقسيم الموازنة لثلاثة أقسام رئيسة.

 "والقسم الأول من الموازنة يجب أن يكون مرتبطاً بمواجهة الأعباء الصحية، والجزء الثاني يفترض أن يكون لدعم الحماية الاجتماعية ، والجزء الأخير يبدأ بدعم القطاع الزراعي والأمن الغذائي والأدوية والمستلزمات الطبية والتقنيات الرقمية". بحسب عايش. 

الخبير الاقتصادي محمد البشير يقول في تصريحات لـ"جفرا نيوز"، إن موازنة 2021 ستكون الأصعب بتاريخ الأردن باعتبار الحكومة تقع بين مطرقة كورونا وسندان الأزمة المالية، لافتاً في الوقت ذاته إن المالية العامة هي المرشد والقاعدة الحقيقية بالانطلاقة بالاقتصاد والسياسات المالية التي وضعتها الأدوات الثلاثة المرتبطة بالنفقات والضرائب والمديونية.

ويبيّن أن الأدوات الثلاثة يجب أن تكون مرتبطة بالحكمة من قبل الحكومة في التعامل والإدارة والتوزان من أجل إحداث الانعاش الاقتصادي، مضيفاً إنه خلال العقدين الأخيرين كان هناك عبثاً واضحاً بالأدوات الثلاثة  لطالما النفقات الجارية كانت تسود المشهد العام وسط تقلص النفقات الرأسمالية ليصل مجموعها 10% من صافي النفقات التي تنشئ أرضية خصبة للاستثمارات.

ويضيف  أن الأداة المتعلقة بالضرائب تم العبث بها من خلال تكريس وتعميق حصة ضريبة المبيعات والتي أدت للانكماش الاقتصادي، مشدداً على ضرورة دعم المديونية للنفقات الرأسمالية من أجل إحداث التغيير على أرض الواقع. 

جفرا بدورها حاولت التواصل مع وزير المالية د.محمد العسعس للوقوف على أبرز الحيثيات إلا أنه لم يجب على هاتفه، وتبقى الموازنة العامة في خانة الاستفسار لحين خروج وزارة المالية عن صمتها.