إشادة بأمر الدفاع 23 لإنقاذ المنظومة الصحية وخبراء لجفرا: "لا يعني وضع اليد على المستشفيات الخاصة"

جفرا نيوز- رامي الرفاتي 

شكلت الأخبار حول اقتراب انهيار المنظومة الصحية في المملكة، حالة استياء كبيرة لدى المواطنين، بعد ازدحام أروقة المستشفيات بالمرضى دون وجود اسرة تستطيع استيعاب حجم الضغط، اضافة لوفاة عدد من الأطباء والممرضين جراء إصابتهم بالفيروس، بعد ما شخص بعض المختصين أن إصابة الكوارد الطبية، جاءت بسبب الحمل الفيروسي وليس التعرض لـ "كوفيد - 19" بشكل مباشر.

الا ان وزارة الصحة نفت ذلك ، مؤكدة ان المنظومة صامدة وتتعامل مع مستجدات الفيروس بكافة طواقمها في مختلف المستشفيات والمراكز الصحية والفعاليات المطلوبة.

التخوف لزم الاردنييون لفترة طويلة، وطالبوا بالحلول وانقاذ المنظومة الصحية التي تتعرض للإنهيار، بالإضافة للأطباء والكوادر الصحية التي تعاني من ضغط كبير بسبب النقص في الكوارد، ما دعا وزارة الصحة للإسراع بتعيين آلاف الأطباء والممرضين والفنيين من مختلف التخصصات لتعزيز كوادر المستشفيات.

محاولات الحكومة لتعزيز المنظومة الصحية لم تقتصر على التعيينات، حيث اصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة أمر الدفاع رقم 23، الذي يفوض وزير الصحة بوضع اليد على أي مستشفى خاص كليا أو جزئيا ومحتوياته، وتكليف ادارته والعاملين فيه بالاستمرار بتشغيله لاستقبال حالات كورونا.

وبث أمر الدفاع 23 الطمأنينة في الشارع الأردني، الذي وجد في القرار فرصة كبيرة أمام المنظومة الصحية للتعافي، من حجم الازمة التي رافقت تسجيل كم كبير من الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد، ونال من جهد الكوادر الصحية.

قال رئيس لجنة الصحة النيابية السابق الدكتور إبراهيم البدور، أن المنظومة الصحية تتعرض لضغط عالي، بعدم وجود اسرة للعناية الحثيثة، والإنهيار الواضح في الكوارد الطبية، بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وارتفاع نسب الدخول لأمراض أخرى لتلقي العلاج.

وأشار البدور في تصريح خاص لـ "جفرا نيوز"، أن تداعيات الأزمة على المنظومة الصحية، تتطلب من جميع الاطراف التكاتف من اجل الوطن للخروج من الأزمة.

واضاف أن أمر الدفاع 23 الأن اصبح قانونياً ووجب التنفيذ، لكن ما نتمناه في الوقت الراهن من الحكومة، اجراء اتفاقيات بينها وبين المستشفيات الخاصة، بحيث نحافظ على المؤسسات الطبية وانصافها بإتفاق عادل يرضي جميع الاطراف ويحافظ على أرواح الاردنيين.

واختتم البدور حديثه،بانه يجب على المستشفيات غير الحكومية، التعاون مع وزارة الصحة من أجل الوطن، لان هذا الشيء يمس مصلحة المواطنين بشكل مباشر.

أكد المحامي والناشط الاجتماعي طارق أبو الراغب، أن أمر الدفاع 23 متأخر لكن جاء في وقته، في الوقت الذي تعاني منه المستشفيات الحكومية من ضغط كبير للغاية، وأخرى وصل بها نسبة الاشغال لت 100%، مما يعني ان قدرتها التشغيلية لا تستطيع تقديم خدمات إضافية للمواطنين.

وكشف أبو الراغب في رده على استفسارات "جفرا نيوز"، أن أمر الدفاع 23 الذي يفوض وزير الصحة بوضع اليد على أي مستشفى كليا أو جزئيا ومحتوياته، لا يعني وضع اليد بدون ثمن، حيث تتكفل الحكومة بدفع اجور العاملين في كوادر المستشفى وتعويض اصحاب المستشفيات، وفي حال عدم إلتزام الحكومة بالتعويضات أو الاتفاق على منح المستشفيات لوزارة الصحة، يتوجه مجلس الإدارة للقضاء.

وأوضح في ختام حديثه،انه ووفق الدستور الأردني في الوقت الراهن أننا في حالة طوارئ بسبب فيروس كورونا، وأعداد الوفيات والإصابات في إزدياد ملحوظ، ويجب على جميع المعنيين التكاتف من أجل الوطن والمواطن.