نواب مهددون بإسقاط عضويتهم ومرشحون يلجؤون للقضاء ..وخبير قانوني يوضح تعامل القانون مع المال الأسود

جفرا نيوز - موسى العجارمة

عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات النيابية باتت الأحداث تتوالى، ووتيرة الحدة تزداد، جراء ممارسات عديدة أقدم عليها البعض بدءاً من اختراق الأنظمة والقوانين من خلال الاحتفالات والتجمعات وإطلاق العيارات النارية لتنقلب زمام الأمور وتعطي صورة غير سوية وحقيقية عن ثقافة المجتمع الأردني الذي يتفاخر به العالم أجمع، لينتهي المطاف باستقالة وزير الداخلية توفيق الحلالمة وإجراء حملات أمنية مكثفة وإلقاء القبض على جميع المخالفين دون استثناء.

المشهد المحلي بدأ يراقب ويرصد بدقة متناهية عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات، وتحديداً تصريحات أكثر من (40) مرشحاً سابقاً استهجنوا نتائج الانتخابات التي اعتبروها غير سوية ودقيقة وخاصة أنهم قد قاموا بحصر 42 مخالفة يشوبها تجاوزات بقانون الانتخاب والدستور الأردني وبعض منها يمس نزاهة الانتخابات وسلامة إجراءات الاقتراع والفرز، مما اضطروا للتوجه إلى القضاء لوضع النقاط الحروف.

هؤلاء المرشحون أعلنوا عن نيتهم بعقد مؤتمر صحفي لتوضيح مجريات الأمور إلا أن الأمن منع إقامته حفاظاً على قواعد السلامة العامة، مما آثار استهجانهم الكبير حيال ذلك، لأن المؤتمر كان محكماً بقواعد السلامة العامة، إلا أنهم بقوا مصرين على موقفهم ومتمسكين بقرار اللجوء للقضاء، بالتزامن مع وجود فئات أيدت موقفهم عكس فئات ثانية وجدت بأن هؤلاء المرشحين بإمكانهم التوجه للقضاء دون حملات شعبوية بهدف التشويش والتشكيك بالعملية الانتخابية.

أدلت الهيئة المستقلة مؤخراً تصريحات نارية على لسان ناطقها جهاد المومني حول مخالفة شراء الأصوات "المال الفاسد" مع تأكيدها بأن من يثبت شراءه للأصوات من بين المرشحين الفائزين في الانتخابات النيابية تسقط عضويتهم بموجب القانون لكون عقوبة الفعل تزيد عن سنة.

خبير قانوني يؤكد لـ"جفرا نيوز" أن تصريح الهيئة المستقلة حول إسقاط عضوية النائب بموجب القانون صحيحة، لكونه بحال ثبوت تهمة شراء الأصوات على النائب يحكم عليه بالحبس بمدة تزيد عن عام، وهذه كفيلة لإسقاط عضويته.

وعلى ذات السياق ، أعلنت أن الهيئة اليوم الأحد، عن إحالة عدداً من المرشحين للانتخابات النيابية وأنصارهم إلى المدعي العام، عقب ورود تسجيلات وفيديوهات ومواد تثبت شرائهم خلال يوم الاقتراع، وإحالة عدداً من المرشحين إلى الإدعاء العام بسبب إساءتهم للعملية الانتخابية والتشويش على نتائج الانتخابات.