الأنظار تتجه نهاية الشهر لخطاب العرش السامي ، والنواب يحسمون موقع رئيسهم (خبرة الدغمي والصفدي ام علاقات المجالي)؟

جفرا نيوز - خاص

بعد أن وضعت الانتخابات النيابية للمجلس التاسع عشر أوزارها،  تتجه الأنظار نحو نهاية الشهر الجاري وتحديدا يوم التاسع والعشرين منه حسبما هو متوقع، لافتتاح باكورة أعمال المجلس حيث يفتتح جلالة الملك عبدالله الثاني الدورة الأولى لمجلس النواب التاسع عشر 

ويشهد المجلس بعد الافتتاح الملكي،  تشكيل المكتب الدائم بما في ذلك انتخاب الرئيس ونائبيه ومساعديه، وفي هذا الصدد فإن الرأي العام الأردني يمنّي النفس برئيس نظيف السمعة والكف وليس ملوثا باي ملفات فساد أو عطاءات مع الدولة 

وهنا تبرز أسماء وشخصيات وازنة سيكون لها حضور قوي بانتخابات الرئاسة حيث المخضرم عبد الكريم الدغمي والنائب الأول السابق أحمد الصفدي وكذلك الوافد الجديد ايمن هزاع المجالي وربما يخوض عبدالمنعم العودات التجربة، حيث من الواضح أن هذه الشخصيات ستدير رحى معركة انتخابات رئاسة المجلس الممتدة لعامين مقبلين

فالدغمي يمتلك الخبرة البرلمانية الكافية كيف لا وهو نائب منذ عام ٨٩ ، إضافة لترؤسة سابقا للمجلس، ويحظى بدعم نواب قبيلته ال١٣ في المجلس الحالي إضافة لنواب آخرين 

وكذلك الخبير احمد الصفدي الذي أبدع في موقع النائب الأول لرئيس مجلس النواب سابقا وكان حلقة وصل ورمانة ميزان للمجلس في فترة ماضية ويحظى بعلاقات واسعة بين النواب القدامى والجدد

أما أيمن المجالي فيعتمد على علاقاته الواسعة وتاريخه السياسي لكسب ود أعضاء المجلس 

رئيس مجلس النواب المقبل يجب أن يكون صاحب خبرة وشخصية قوية ومتوازنة ونظيفة غير ملوثة، كيف لا وهو يرأس السلطة الأولى في الدولة، التشريعية والرقابية، وتعد قوة المجلس من قوة رئيسه إداريا ومدى استطاعته بفرض هيبة المجلس على السلطة التنفيذية 

رئيس المجلس هو من يمثل المجلس أمام أركان الدولة في الداخل وامام المجتمع الدولي في البرلمانات العربية والعالمية، لذلك فاختيار رئيس مجلس النواب من قبل الاعضاء يتابعه الجميع؛ نخباً سياسية محليا وخارجيا ،او متابعين للشأن السياسي او مواطنين

المجلس أتى بوقت صعب وبائيا واقتصاديا واجتماعيا،  وسيكون محط أنظار الشعب والإعلام في آن معا رغم عدم المراهنة كليا على ما قد يستطيع فعله خاصة ومازال قانون الدفاع ساريا ..

يذكر أنه وبمجرد نشر الاسماء بالجريدة الرسمية يبدأ عمر المجلس النيابي لمدة اربع سنوات شمسية، ومن ثم يتم دعوة المجلس للانعقاد قبل 27 كانون الثاني القادم توافقا مع النص الدستوري "عقد المجلس الجديد خلال أربعة شهور من حل المجلس السابق”.

واذا تمت الدعوة قبل كانون الاول القادم فإن الدورة تأخذ حكم الدورة العادية لكافة الغايات بما فيها انتخاب رئيس المجلس لمدة سنتين

 أما في حال تمت الدعوة بعد كانون الأول، فان الدورة تأخذ حكم الدورة غير العادية ويتم انتخاب الرئيس لمدة الى ما قبل تشرين الأول من العام القادم، ويبدأ المجلس بعد انتخاب رئيسه بجدول اعماله من حيث انتخاب المكتب الدائم وتشكيل لجانه.