جفرا نيوز -
جفرا نيوز - فيما كانت الانتخابات النيابية في مراحلها النهائية، وبعد اقتراع لم ترافقه اي إشكاليات تذكر، ووسط حالة عامة من القبول على كافة المستويات، خرجت في ذات المساء مجموعات لا تعبر عن الشارع الأردني ولا ثقافته أو سلوكه، تحتفل بأسلوب خارج عن المألوف وبتصرفات مرفوضة من أغلبية الشعب الأردني
أسلحة متطورة، وسيارات مموهة، وبنادق أوتوماتيكية، وأقنعة تخفي الوجوه، مشاهد كانت من بعض قرى ومحافظات المملكة، أفزعت الجميع وأطلقت معها جرس الإنذار بضرورة اتخاذ إجراءات فورية وحازمة بحق هذه الفئة
شكلت تلك المشاهد، التي عزز من انتشارها وسائل التواصل الإجتماعي، صدمة عند مختلف أبناء الشعب الأردني الذين اعتبروها أمراً غير مألوف و لا يعبر عن أصالة المجتمع الأردني بكل أطيافه الذي يرفض هذه الممارسات
وفي حين لم تشهد الانتخابات النيابية وما رافقها من اقتراع وفرز اي إشكاليات جوهرية، تؤثر على سير العملية الانتخابية، وحافظت كل الجهات المعنية على إجراءاتها سليمةبما فيها الصحية، لتأتي هذه التصرفات غير المسؤولة تحاول تشويه صورة الانتخابات النيابية التي شكلت علامة ناصعة على مستوى الإقليم والعالم
وبرغم جائحة كورونا، وكل تلك الصعوبات والتحديات التي ترافقها، إلا أن الدولة راهنت على وعي المواطن الأردني وخاصة على اتباع التعليمات والمشاركة في الانتخابات إلا أن ما حدث من فئة قليلة يعتبر تهديداً لسلامة المواطنين وأمنهم، وصحتهم وحياتهم
وطرح حمل السلاح بهذه الطريقة جدلية السؤال مرة أخرى، من حيث من يحق له حمل السلاح، وأين وما هي تلك الأسلحة المسموح اقتناؤها، وما هي التشريعات والقوانين الناظمة لحمل السلاح وهل يتم إعادة النظر بهذه القوانين والتشريعات وتطويرها
إنفاذ القانون اليوم واعتقال هذه الفئة التي خرجت عن القانون وعرضت صحة الناس للخطر وهددت أمنهم وسلامتهم ، أصبح مطلبا شعبيا وعلى نطاق واسع، و انه من الضرورة أن تنفذ أحكام القانون بعيداً عن أي اعتبارات أخرى لضمان تحقيق الردع وعدم تكرار هذه الممارسات مستقبلا
إن تحقيق هذا الهدف لا يمكن أن يكون من خلال أجهزة الدولة ومؤسسات إنفاذ القانون وحدها، بل هي مسؤولية الجميع من مواطنين ومؤسسات اهلية للتصدي لمثل هذه المظاهر، ومساندة جهود الدولة في الحد منها، ونبذ كل من يخالف القانون ويعرض أمن المجتمع وسلامته للخطر
الرأي
النسخة الكاملة
