جفرا نيوز - أكد البنك الدولي، في تحديث جديد للأرقام، أن محفظة عمليات البنك الجاري تنفيذها في الأردن حتى أيلول (سبتمبر) من العام الحالي تبلغ 13 مشروعا بقيمة حوالي 2.7 مليار دولار من القروض منخفضة الفائدة والتمويل الميسر والمنح.
وذكر البنك على موقعه الالكتروني أن هذه المشاريع تغطي قطاعات رئيسية هي 300 مليون دولار في إطار "برنامج التمويل وفقًا للنتائج” وتعمل هذه العملية على تعزيز الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين، ومشروع الرعاية الصحية الطارئ بقيمة 50 مليون دولار لتدعيم الأردن في تقديم الخدمات الصحية الأولية والثانوية للفقراء وغير المؤمن عليهم من الأردنيين، واللاجئين السوريين.
كما يغطي برنامج دعم إصلاح قطاع التعليم في الأردن، بتكلفة قدرها 200 مليون دولار، الذي يهدف الى توسيع سبل الحصول على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتحسين ظروف التعلُّم للأطفال الأردنيين وأطفال اللاجئين السوريين.
وقدم البنك أيضا سلسلة من قروض التمويل لأغراض سياسات التنمية: بدأت بأول تمويل لأغراض سياسات التنمية لتعزيز النمو المنصف وخلق الوظائف بقيمة 500 مليون دولار لتشجيع النمو الاقتصادي الشامل للجميع، وخلق المزيد من الوظائف،
وتوسيع برنامج التحويلات النقدية الذي ينفذه صندوق المعونة الوطنية لتغطية 85 ألف أسرة إضافية.
وفي حزيران (يونيو) 2019، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على التمويل الثاني للأردن لأغراض سياسات التنمية لتعزيز النمو المنصف وخلق الوظائف بمبلغ إجمالي 1.45 مليار دولار لمواصلة إصلاحات السياسات التي تم وضعها
في إطار التمويل الأول لتعزيز النمو الشامل للجميع وتوفير الوظائف.
كما تمت الموافقة على مشروع للشباب والتكنولوجيا والوظائف بقيمة 200 مليون دولار لتحسين فرص تحقيق الدخل المتاحة من خلال التكنولوجيا الرقمية للشباب وتوسيع نطاق الخدمات الحكومية الرقمية في الأردن.
إضافة إلى ذلك، وافق البنك على مشروع الاستجابة الطارئة لمواجهة كورونا بقيمة 20 مليون دولار للمساعدة على الوقاية من كورونا واكتشاف حالات الإصابة والتصدي لتهديد هذه الجائحة، وتقوية نظام الرعاية الصحية في الأردن لتعزيز التأهب في مجال الصحة العامة.
ووافق البنك مؤخراً على مشروع التحويلات النقدية الطارئة في الأردن لمواجهة تداعيات كورونا، وتوفير المساندة المالية للأسر الفقيرة والمستضعفة والأولى بالرعاية المتضررة من هذه الجائحة.
ولدى الأردن صندوق استئماني متعدد المانحين، وهو الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للنمو الشامل والفرص الاقتصادية في الأردن، وتبلغ قيمة المساهمات التي تم التعهد بتقديمها لهذا الصندوق 51.5 مليون دولار من وزارة التنمية الدولية البريطانية وكندا وهولندا ويمول هذا الصندوق 13 منحة ينفذها البنك الدولي والجهات المتلقية لها.
وقال البنك "إن محفظة استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في الأردن بلغت 983 مليون دولار في كانون الثاني (يناير) 2020، وهي ثاني أكبر محفظة للمؤسسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.
وتتألف هذه المحفظة من القروض 72 %، وحقوق ملكية وأسهم في شركات 9 %، وأدوات إدارة المخاطر 16 %، والضمانات 3 %.
وتركز استراتيجية المؤسسة على زيادة مشاركة القطاع الخاص في مساندة الاستثمارات والوظائف والنمو من خلال الاستثمار المباشر، ومساندة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومساندة تنفيذ إصلاحات مناخ الأعمال الرئيسية وفقا لمصفوفة الإصلاح الخمسية.
وفيما يتعلق بالشراكات بين القطاعين العام والخاص، عملت مؤسسة التمويل الدولية مع البنك الدولي لتحديث الإطار المؤسسي الذي ينظم هذه الشراكات، ووقعت مع الحكومة اتفاقية تعاون لإنشاء برنامج تطوير المشاريع الجاهزة للتنفيذ في الأردن الذي سيساعد الحكومة على تطوير مجموعة من المشاريع الجاهزة للاستثمار وبرنامج تطوير المشاريع الجاهزة للتنفيذ في الأردن في مرحلة التنفيذ حاليا.
كما تقوم مؤسسة التمويل الدولية بدور مستشار للمعاملات للحكومة الأردنية بشأن 3 مشاريع قيد التنفيذ، وهما جسر الملك حسين والمدارس الجديدة وشبكة النطاق العريض.
وتغطي الاستثمارات الحالية قطاع المياه، وتمويل منشآت الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة، والصناعات التحويلية الموجهة نحو التصدير والخدمات.
وتعمل مؤسسة التمويل الدولية مع الحكومة على إصلاح البنية التحتية الائتمانية بهدف تحسين قدرة منشآت الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة على الحصول على التمويل، وتوسيع نطاق الشمول المالي.
وساعدت المؤسسة الحكومة على تحديث نظام الإعسار، وتطبيق إطار لضمان المعاملات باستخدام الضمانات المنقولة
والضمانات غير الناقلة للحيازة، وتعزيز إطار الاستعلام الائتماني من خلال إنشاء مكتب للاستعلام الائتماني. وعلاوة على ذلك، تقوم المؤسسة بدور مستشار للمعاملات بشأن مشروع آخر قيد التنفيذ في مجال التجارة، وسيحسن هذا المشروع كفاءة إجراءات التجارة الدولية بتعزيز ممارسات تيسير التجارة والتخلص من الاختناقات التنظيمية والإدارية أمام التجارة عبر الحدود.
ومن شأن ذلك أن يقلل الوقت الذي يقضيه المستوردون والمصدرون الأردنيون لعبور الحدود، ما يؤدي إلى انخفاض كبير في تكاليف معاملات التجارة.
وتشمل المشاريع الجديدة الأخرى مشروعا وطنيا لتوفير بنية تحتية جيدة لدعم زيادة الصادرات، ورسم خريطة لدورة إجراءات المستثمر من أجل تسهيل وتبسيط عملية تأسيس الشركات في الأردن، ويتحقق ذلك جزئيًا من خلال إصلاح نظام التراخيص، وتبسيط إجراءات استخراج تراخيص البناء.
وتغطي الاستثمارات الحالية للمؤسسة قطاع المياه، وتمويل منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، والصناعات التحويلية الموجهة نحو التصدير والخدمات.
وبلغ إجمالي التغطية الضمانية للوكالة الدولية لضمان الاستثمار في الأردن 580 مليون دولار في 21 أيلول (سبتمبر) 2020.
وما تزال التغطية الضمانية المقدمة من "الوكالة الدولية لضمان الاستثمار” هي الأكبر في منطقة المشرق العربي، وعملت الوكالة بصورة نشطة للغاية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الأردن، وساندت مشاريع في قطاعات المياه والطاقة والنقل.
وتشمل المشاريع التي تساندها الوكالة في الأردن توليد الطاقة الكهربائية بالغاز، ومعالجة مياه الصرف الصحي، ومطار الملكة علياء الدولي، وتصنيع البرومين. وتعمل الوكالة عن كثب مع الفريق الاستشاري التابع لمؤسسة التمويل الدولية لتحديد الفرص المتاحة لمساندة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطاع النقل.
النسخة الكاملة
