جفرا نيوز -
جفرا نيوز - فاقمت تداعيات جائحة "كورونا”، من المعاناة المزمنة لعاملات الزراعة "اللقطات”، والمتمثلة بالمشاكل التي يواجهنها في مجال عملهن الزراعي، إثر فقدان المئات منهن فرص عملهن، جراء تراجع الإشغال الذي تعتمد العمالة فيه على القطاع النسوي، ليتحولن من عاملات منتجات، الى نساء يجهدن في البحث عن مساعدات شهرية من صندوق المعونة الوطنية، لسد رمق أسرهن وتغطية حاجاتها الأساسية.
وهو ما تؤكده مديرة صندوق المعونة الوطنية في لواء الغور الشمالي فاطمة البشارات، بقولها إن جائحة كورونا تسببت في ازدياد إقبال السكان على مراجعة صندوق المعونة الوطنية في مكتب الشونة الشمالية، أملا في الحصول على معونة شهرية، لا سيما بعد تعطل المئات من المزارعات عن العمل، وعدم وجود مصدر دخل لهن في ظل حالة الركود التي تشهدها غالبية القطاعات، وخصوصا القطاع الزراعي.
وأضافت، أن عدد منتفعي صندوق المعونة الوطنية في لواء الغور الشمالي كان قبل الجائحة يبلغ حوالي 3 آلاف منتفع، إلا أنه ومنذ بدء الجائحة ارتفع إلى حوالي 5 آلاف منتفع، فيما هناك حوالي 500 طلب معونة وطنية ينتظر الدراسة ما بين زيارة وحوسبة وموافقة، مشيرة الى أن هذه الأرقام تدل على حجم الفقر والبطالة في المنطقة والتأثير الكبير الذي أثرت به الجائحة على أهالي اللواء، وخصوصا الفقراء منهم.
وتوضح أن الكثير من العاملين والعاملات في القطاع الزراعي، راجعوا مكتب صندوق المعونة للبحث عن أي برنامج أو دعم مالي يمكنهم من توفير احتياجاتهم اليومية من المأكل والمشرب والملبس.
وتقدر الإصابات بفيروس كورونا في وادي الأردن الذي يتبع له لواء الغور الشمالي بالمئات، أغلبهم عاملات وعمال زراعة، ما اضطر الحكومة الى عمل إجراءات عزل في بعض المناطق تفاديا لتسارع الانتشار.
وفي الوقت ذاته، يؤكد رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان خدام، أنه لا بد من إيجاد حلول ناجعة لحل مشكلة العاملات في المجال الزراعي والتخفيف عنهن في الظروف الحالية الصعبة، مطالبا بتنظيم العمل الزراعي في المزارع من خلال تصنيف العمل، موسمي أو شهري أو أعمال زراعية، لكي يتمكن صاحب المزرعة من إشراك العاملات بالضمان الاجتماعي، وبالتالي الاستفادة من أي من برامج الدعم والتعطل عن العمل في مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وأكد أن ذلك يتحقق من خلال توفير الامتيازات والحوافز لصاحب العمل، لتشجيعه على تسجيل العاملات اللواتي يعملن في المزارع.
كما طالب مكاتب العمل بتشديد الرقابة والتأكد من التزام العاملات بشروط الوقاية الصحية، لتجنب نقل الأمراض والحماية من ضربات الشمس، والالتزام بالمواعيد المحددة للعمل.
وتقول المزارعة الأربعينية رابعة النابلسي، التي دأبت على العمل في قطف ثمار الحمضيات والخضراوات في المزارع المنتشرة في اللواء، لتأمين متطلبات الحياة لأسرتها، إن تداعيات جائحة "كورونا” تسببت لها بالعديد من المشاكل الاجتماعية والنفسية في منزلها، جراء فقدانها مصدر رزقها، مشيرة الى أنها أصبحت تتعرض للضرب المبرح والإيذاء النفسي بين الفينة والأخرى من زوجها الذي اعتاد منها المساهمة في مصروف البيت.
وأشارت الى أن نتيجة تعطلها عن العمل كانت أن وقعت ضحية الطلاق، الذي تم بسبب المشاجرات المستمرة بينها وبين زوجها، في الوقت الذي عمل الحظر الشامل الذي يفرض بين الفينة والأخرى على منعها من الذهاب الى ذويها بسبب بعد المكان، لا سيما وأن الحظر كان يمنع التنقل بين المحافظات، ما أجبرها على البقاء في المنزل وتحمل الإيذاء النفسي والجسدي لحين سماح الحكومة بالتنقل.
وقالت إنها عادت الى بيت ذويها، مشيرة الى أنه ورغم محاولات الإصلاح بينهما، إلا أنها أصرت على الطلاق والانضمام إلى قائمة المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية، خصوصا بعد رفض أصحاب المزارع عودة النساء للعمل، بحجة وجود اختناقات تسويقية ومشاكل زراعية وديون متراكمة.
وتشير الأرقام الرسمية ما قبل جائحة كورونا، الى أن نسبة مشاركة المرأة الأردنية الاقتصادية في اللواء لا تتعدى 2ر15 %، فيما نسبة البطالة بين الإناث ارتفعت مع بداية العام الحالي لتصل إلى 24.4 % معظمهن يحملن درجة البكالوريوس مقارنة بـ24.1 % للعام 2019.
وتؤكد المزراعة حنان خالد، أنه وبعد جائحة كورونا باتت تعاني كثيرا، نتيجة غياب فرص العمل في القطاع الزراعي، سواء نتيجة تراجع القطاع أو مزاحمة العمالة الوافدة، رغم أن الفتاة الأردنية مؤهلة وتتمتع بالخبرة الكافية في مجال العمليات الزراعية.
وتبين أن عمالة المرأة في القطاع الزراعي موسمية، تبدأ من شهر كانون الأول (ديسمبر) وتنتهي في نيسان (ابريل) من كل عام، لافتة إلى أن أوضاع الأسر الاقتصادية كانت تتحسن خلال هذه الفترة من كل عام بسبب بدء موسم الحمضيات، الذي تتمكن فيه غالبية الأسر من تأمين احتياجاتها المعيشية وتوفير جزء من مصروف ما تبقى من أشهر العام.
"كان يوم 18 آذار (مارس) 2020 مختلفا وقاسيا جدا وصعبا، وخصوصا على أهالي لواء الغور الشمالي، والعاملات في القطاع الزراعي”، هكذا تصف العاملة الزراعية علياء الدبيس، تاريخ أول يوم للحظر الشامل الذي فرض على المملكة، جراء جائحة كورونا.
وتعمل علياء الدبيس في قطاع الزراعة "اللقطات” منذ عشرين عاما، وتتلقى أجرة زهيدة الثمن لا تتجاوز حوالي 3 دنانير بشكل يومي مقابل العمل من الساعة السادسة ولغاية الساعة 12 مساء، مع عدد من العاملات الزراعيات في المزارع المنتشرة في وادي الأردن، مشيرة الى أن أجرة اليوم الواحد تقضي حاجة العديد من العاملات من مأكل وملبس وشراء الأدوية، ودفع أجرة المنزل، إضافة الى متطلبات الحياة الأخرى.
وتقول علياء إنه بعد فقدانها عملها في مجال جني الثمار إثر جائحة "كورونا”، حاولت مرات عديدة التواصل مع الجمعيات الخيرية العاملة في اللواء، لكي تحصل على أي مساعدة نقدية أو مالية، تمكنها وأسرتها من الاستمرار في العيش، وخصوصا أن لديها 3 أطفال، ولكن دون جدوى، لا سيما وأنه تم إغلاق أبواب الجمعيات، وإيقاف عملها بناء على أوامر الدفاع، ليقتصر التقديم على المواقع الالكترونية للتنمية الاجتماعية، ولكن غالبية مناطق اللواء لا يوجد فيها شبكة انترنت للتواصل، موكدة أنها كانت تلجأ الى الجيران وأهل الخير لسد رمق عيش أبنائها الصغار.
صبحا القويسم أو أم خالد، كما يناديها الجيران، توقف عملها قبل شهر تقريبًا، وتحديدًا منذ ضربت "عاصفة التنين” بداية العام الحالي القطاع الزراعي في مناطق وادي الأردن، لم تستطع التجهيز لحظر التجول؛ إذ لم تكن معها نقود كافية، رغم أن صاحبة البيت سامحتها بأجرة البيت عن الشهر، مشيرة الى أن أسرتها التي كانت تعتمد على ما ينتجه عملها ، أصبحت تتدبر أمرها من خلال الاستدانة من "دكان” الحي.
وتؤكد تراكم الديون عليها، وأنها أصبحت الآن من ضمن الأسماء المطلوبة للتنفيذ القضائي، بعد أن حصلت على قرض من إحدى الجهات الإقراضية لكي تتمكن من دفع أقساط ابنتها بالجامعة، موضحة أنها تعيش الآن حالة من القلق وعدم الاستقرار، وخصوصا أنها فقدت عملها لعدم قدرة صاحب العمل الذي تعمل لديه على دفع أجرة العمال؛ إذ تسببت جائحة "كورونا” بخسارة المحصول الزراعي وهو الآن ليس بحاجة الى عاملات.
وتختم حديثها "تخربطت الحياة كلها وأصابنا ضغط عصبي ونفسي ومادي”.
وأثناء حديثنا مع أم خالد عما آلت إليه ظروف العاملات في القطاع الزراعي في الوقت الحالي، كانت زميلتها تعد لنا الشاي في منزلها وتتابع حديثنا والدموع تنهمر من عينيها، لتبث شكواها من المطبخ بالصراخ والاختناق من تلك الأوضاع التي فرضتها علينا جائحة” كورونا”، مشيرة في حديثها الى أن "الحكومة فرضت حظرا علينا بدون ما تسأل عنا أكلنا.. شربنا.. نمنا، المهم تنفيذ القرارات”، التي وصفتها بالمتخبطة وغير المدروسة.
وكانت الحكومة فرضت في 18 آذار (مارس) الماضي، حظرا شاملا على جميع القطاعات المختلفة، باستثناء من يحملون التصاريح التي تمكنهم من قضاء عملهم لساعات محددة؛ إذ سمحت وزارة الزراعة لأصحاب المزارع بالتحرك وفق تصاريح مرور، دون أن تمنح ذلك للعاملات والعاملين في القطاع الزراعي، ما تسبب بحدوث أزمة اقتصادية خانقة للعديد من العاملات، لا سيما وأن غالبية العاملات ظروفهن المادية صعبة جدا.
أم محمد تشرح معاناة عشرات "اللقاطات”، وهي "المزاحمة” من قبل الآلاف من العمالة الوافدة، التي تعمل في المزارع، إلا أنه قياسا بنسبة العاملين من الشباب، فإن نسبة "اللقاطات” في الغور كبيرة للحد الذي يعتبر فيه مصدر في مكتب العمل في اللواء أن "هناك بطالة بين الشباب وعمالة بين النساء”.
وتبدي أم محمد تخوفها من استمرار تهرب أصحاب العمل والمزارعين من شمولها بالضمان الاجتماعي، أو التأمين الصحي، مطالبة بتوفير ظروف عمل تساعد المرأة في عملها لضمان استمرارها في العمل، وخصوصا في الظروف الطارئة وعدم تخلي أرباب العمل عنها في حال إصابتها بالمرض المنتشر بالوقت الحالي فيروس "كورونا”، موكدة أن أجور فحص الفيروس مكلفة جدا، وفي حال الاشتباه بإصابتها لا تملك أجرة الفحص البالغة 35 دينارا.
ومن جانبه، يؤكد مصدر في مكتب العمل في اللواء، أن مواسم قطف الخضراوات تقتصر على النساء، عكس مواسم الحمضيات التي يحتاج قطفها إلى قوة وتسلق، ما يرفع نسبة الشباب العاملين في الزراعة حينها.
ويشير إلى أن قانون العمل لا يلزم أصحاب المزارع بشمول العاملين لديهم بالضمان الاجتماعي أو التأمين الصحي، في حالة تفشي الأمراض السارية أو الأمراض الوبائية.
ويضيف أن واجب مكتب العمل، يقتصر على تنفيذ حملات تفتيش مكثفة لمراقبة ساعات العمل، ومدى الالتزام بدفع الحد الأدنى للأجور البالغ 190 دينارا.
وتستذكر أم صبحي بحرقة والدموع تسيل على خديها، زميلتها الشابة خالدة التي أصيبت بفيروس "كورونا” والتي ظهرت عليها الأعراض بينما كانت تعمل بإحدى المزارع التي تعود لأحد المتنفذين، مشيرة الى أنه تم رفض معالجتها والتأكد من صحتها، لتجبر نفسها على حجر نفسها دون علاج حفاظا على صحة وسلامة أفراد أسرتها.
وقالت إنه ورغم أن فترة الحجر كانت طويلة جدا، إلا أن صاحب العمل لم يتفقدها، لتعتمد في قضاء احتياجات أسرتها على زميلاتها العاملات في القطاع الزراعي، موضحة أن الفقر والجوع كانا الدافع لها للعمل في مواجهة الموت بظروف عمل سيئة.
فاطمة، إحدى العاملات في مزارع الخضراوات، على موعد مع معاناتها، رفضت الحديث بداية واكتفت بالبكاء الصامت، وبدت وكأنما غصة في نفسها، ثم تمالكت نفسها بعد دقائق، وبدأت بالحديث.
كانت المفارقة أنها حاصلة على شهادة البكالوريوس بتخصص الحقوق؛ أي أنها على دراية بقانون العمل والعمال وكيفية تحصيل الحقوق، فيما كان حال وجهها الذي حرقته الشمس وسرقت منه نضارة شبابها، كافيا لشرح قصة معاناة وكفاح عاملات بمزارع في وادي الأردن.
تدرك فاطمة أن العديد من أصحاب العمل لا يتحملون مسؤولية إصابة العاملات لديهم، كما تدرك أن معظمهم غير معنيين بتوفير أبسط المعدات، التي تقي من حرارة الشمس أو المبيدات الحشرية التي تبقى آثارها على النباتات، متسائلة كيف نأمل منهم توفير العلاج اذا ما ألم بنا مصاب أثناء العمل؟، فعندما تكون أبسط أساليب الوقاية غير متوفرة يصبح الحديث عن العلاج ضربا من الخيال.
ويقول رئيس جمعية مزارعي وادي الريان مثقال الزناتي "إن جائحة كورونا قيدت عشرات العاملات، وخصوصا اللواتي يعتمدن في مصدر رزقهن على العمل في المزارع؛ إذ فرضت الجائحة قيودا صعبة، ما دفع الى البدء بالتحضير لتشكيل نقابة عمالية لعمال الزراعة من خلال إعداد النظام الداخلي للنقابة، الذي سيعمل به حين صدور تشريع من الجهات التشريعية الخاصة بتنظيم العمل النقابي بموجب الدستور الأردني وقرارات منظمة العمل الدولية وقرار المحكمة الدستورية رقم 6 لسنة 2013”.
ويدعو الزناتي الى "ضرورة الالتفات أكثر لمشاكل العاملات ومساعدتهن، وخصوصا في الوقت الحالي، وأن يتم تنظيم العمل الزراعي، مبينا أهمية حصول من تقل دخول أسرهن عن 300 دينار على التأمين الصحي، ليتسنى لهن العمل وإعالة أسرهن دون مخاوف من حدوث أي طارئ صحي”.
وأضاف "أن الهدف من النقابة هو تحسين الأوضاع الصحية للعاملات المنتجات عبر شمولهن بالتأمين الصحي المجاني، لكي يتمكن من تلقي المعالجة”.
وقال” إن ظروف العمل بالقطاع الزراعي مع انتشار الجائحة صعبة جدا وبأجور متدنية”، مؤكدا أن هناك استغلالا واضحا جدا في الأجور، والتي غالبا ما يتم تقاضيها بشكل يومي، وتتراوح بين 4 و6 دنانير، مقابل التزام صاحب العمل بتأمين وسيلة مواصلات تقل العاملات من بيوتهن إلى أماكن عملهن وعودتهن، والتي تتم عادة باستخدام (البك اب) وليس وسائط نقل خاصة بنقل الركاب.
وأشار الى تعرضهن، كغيرهن من العاملين في الزراعة، لعمليات استغلال جسدي بسبب عدم توافر شروط السلامة والصحة المهنية، لافتا الى أن العديد من أصحاب العمل يبررون ذلك بموسمية العمل، وعدم انتظام العاملات بالدوام اليومي.
وبين أن شريحة واسعة من العاملين في هذا القطاع، يعانون من زيادة عدد ساعات العمل في اليوم، والتي تتراوح بين 10 و13 ساعة تحت أشعة الشمس الحارقة، في وقت معظمهن محرومات من التمتع بيوم الإجازة الرسمي الأسبوعي.
ويزيد الزناتي "أن شروط السلامة والصحة المهنية بالنسبة لعمل العاملات الزراعيات شبه مفقودة؛ إذ لا يزود أصحاب العمل العاملين لديهم بملابس وأحذية وكمامات وقفازات تحميهم من ظروف العمل الصعبة”.
ويشير الى عدم توافر وسائل مواصلات لائقة بالعاملين تقلهم من وإلى أماكن عملهم، خاصة مع ظروف جوية صعبة في مناطق الأغوار، التي تصل فيها درجات الحرارة لحوالي 44 درجة مئوية؛ إذ إن وسائل نقل العاملات هي ذاتها الوسائل المخصصة في الأصل لنقل الأدوات والمواد الزراعية.
ومن جانبه، يوضح مدير زراعة وادي الأردن المهندس بكر البلاونة "أن المرأة في القطاع الزراعي أثبتت وجودها حتى أصبحت من الركائز التي لا غنى عنها في العملیات الزراعیة، كالزراعة والقطاف والتعبئة والتدریج وتركیب الأشجار”، بيد أنه يؤكد أن الجائحة أثرت سلبا على نمط حياتها، خاصة وأن غالبیة النساء العاملات هن من أسر تعیش دون مستوى خط الفقر، لافتا الى أن المعضلة الوحیدة التي تواجه هؤلاء النساء أنهن یعملن بشكل موسمي، لذا فإنهن لا یتمتعن بالحقوق العمالیة كالضمان الاجتماعي والتأمین الصحي.
ويضيف أن جائحة كورونا جاءت لتعصف بهن، بحيث أصبحت الأفكار التي حاول البعض تجسیدها على أرض الواقع لإنصاف العاملات الزراعيات ضربا من الخيال في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها المملكة لمكافحة الفيروس.
ومن جانبه، يبين مصدر في وزارة العمل "أن المرأة العاملة، أسهمت في حل جزء كبير من مشكلة العمالة الزراعية في وادي الأردن، رغم حرمانها من حقوقها الأساسیة مثل الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، وغيرها من الحقوق”، مشيرا إلى أن "عدم وجود عقد عمل بين العاملات وأرباب العمل، كون العمل في القطاع الزراعي موسميا، يحرمهن من الحصول على مثل هذه الحقوق”.
الغد
النسخة الكاملة
